معاون وزارت صمت: احیای کمیسیون برند؛ گامی قطعی در حمایت از برندهای ایرانی
معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از احیای کمیسیون برند به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی دولت خبر داد. او بر لزوم تقویت برندهای ایرانی و مقابله با تقلب در فرآیند ارزیابی برندها تأکید کرده و اظهار داشت که حمایت‌ها تنها به برندهای ایرانی اختصاص خواهد داشت.
به گزارش تریتا نیوز؛ معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، علیرضا شاه‌میرزایی، در نشست خبری با موضوع “رتبه‌بندی، اعتباربخشی و ساماندهی حوزه برند” اعلام کرد که احیای کمیسیون برند به عنوان سیاست قطعی دولت در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام با هدف تقویت برندهای ایرانی و جلوگیری از تبلیغات برندهای خارجی صورت می‌گیرد. او تأکید کرد که کمیسیون برند باید فعال‌تر از گذشته عمل کند و از کسب‌وکارهایی که به حمایت‌های تبلیغاتی نیاز دارند، به‌ویژه برندهای داخلی، حمایت کند.
شاه‌میرزایی خاطرنشان کرد :دولت تلاش دارد از برندهای ایرانی به‌خصوص آن‌هایی که دانش‌بنیان و اشتغال‌زا هستند، پشتیبانی کند. این در حالی است که برندهای خارجی در اولویت حمایتی قرار ندارند و حتی باید تبلیغات آن‌ها در صداوسیما نیز محدود شود. او همچنین بیان کرد: «هر برندی که در ایران ثبت می‌شود، الزاماً برند ایرانی نیست و باید تفاوت بین برندهای ایرانی واقعی و سایرین مشخص شود.»
شاه‌میرزایی به مسئله تقلب در ارزیابی برندها و شیوه‌های نادرست تندیس‌فروشی اشاره و تأکید کرد که با این روش‌ها باید مقابله جدی صورت گیرد. او گفت: «مصوبه کمیسیون برند می‌تواند جلوی تندیس‌فروشی‌ها را بگیرد و این سیاست با قوت بیشتری در دولت دنبال خواهد شد.» وی تصریح کرد : سازمان مدیریت صنعتی به‌عنوان نهادی که ارزیاب‌های برندها را تایید می‌کند، نباید خود به ارزیابی برندها بپردازد و این وظیفه به بخش خصوصی واگذار شده است. تشکل‌ها و موسسات دانش‌بنیان نقش مهمی در این فرآیند خواهند داشت و با ارزیابی دقیق، به تمایز برندهای معتبر از برندهای تقلبی کمک خواهند کرد.
شاه‌میرزایی با تأکید بر اهمیت رسانه‌ها در این فرآیند، از آن‌ها خواست تا در اطلاع‌رسانی دقیق به مردم کمک کنند و از همکاری با رویدادهایی که تاییدیه صلاحیت لازم را ندارند، خودداری کنند. او اضافه کرد: «جلوگیری از فعالیت‌های متقلبانه و مخرب در حوزه برند، فضایی مناسب برای رشد برندهای واقعی ایجاد خواهد کرد.»
وی به همایش اخیر “دیپلماسی برند” اشاره کرد که نمایندگان وزارت خارجه و گردشگری در آن حضور داشتند و بر اهمیت برند ملی ایران تاکید کردند. شاه‌میرزایی بیان کرد: «برای ارتقای جایگاه برندهای ایرانی در سطح جهانی باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا ایران با برندهای معتبر و باکیفیت شناخته شود.»
در ادامه نشست، امیرحسین اسدی، مدیرکل کسب و کار وزارت صمت، به چالش‌های موجود در زیست‌بوم تولید اشاره کرد. او گفت: «تفکر بازارگرا هنوز در کشور جایگاه خود را پیدا نکرده است و ما باید بیش از تمرکز صرف بر تولید، به زیست‌بوم آن توجه کنیم. این زیست‌بوم شامل تجارت بین‌الملل، فرهنگ‌سازی، فناوری و سایر عوامل مرتبط است که باید هماهنگ شوند.»
اسدی افزود: «ما در زمینه رتبه‌بندی صنایع به شاخص‌های علمی و کمی نیاز داریم، اما تاکنون نتوانسته‌ایم این شاخص‌ها را به‌طور کامل تعریف کنیم. امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مختلف و رسانه‌ها، ساختار برند سازی و تبلیغات داخلی و خارجی نظم بیشتری بگیرد.»
مسعود لطفی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، نیز در این نشست به مسئله شکل‌گیری بازار سیاه در کنار تحولات اخیر حوزه برند اشاره کرد. وی گفت: «برخی از موسسات تبلیغاتی، کسب‌وکارها را به شرکت در این بازار سیاه تشویق می‌کنند که این امر می‌تواند به گمراهی ذی‌نفعان و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.»
لطفی همچنین به اهمیت اجرای قانون تولید مصوب سال ۱۳۹۴ اشاره کرد که در آن وظایف حاکمیتی برای مدیریت برندها مشخص شده است. او تاکید کرد که آیین‌نامه مربوطه در همان سال تصویب شده و کمیسیون ملی برند برای ساماندهی امور برند تشکیل شده است.
شاه‌میرزایی در ادامه بر اهمیت استفاده از فناوری‌های جدید از جمله هوش مصنوعی و شبکه‌های اجتماعی برای مارکتینگ و برند سازی تاکید کرد. وی در ادامه افزود: «امروزه ارزیابان و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با بهره‌گیری از این فناوری‌ها به تقویت برندهای ایرانی کمک کنند. همچنین همکاری اتاق‌های بازرگانی و اصناف در این فرآیند ضروری است.»
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت همچنین ابراز امیدواری کرد که سازمان مدیریت صنعتی با همکاری بخش خصوصی بتواند فرهنگ برندسازی و مارکتینگ حرفه‌ای را در کشور تقویت کرده و مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کند.
در مجموع، احیای کمیسیون برند به عنوان یک سیاست قطعی در دولت جدید، زمینه‌ساز تقویت برندهای ایرانی و جلوگیری از تبلیغات غیرمنصفانه برندهای خارجی است. با همکاری دولت، بخش خصوصی و رسانه‌ها، می‌توان فضایی مناسب برای توسعه برندهای ملی فراهم کرد و از سوءاستفاده‌های تبلیغاتی و تندیس‌فروشی جلوگیری کرد.
