فشار افزایش قیمت روی پدال اجاره‌بهای خانه / چرا این مسیر بن‌بست نیست؟!
هرچند با فرارسیدن فصل نقل و انتقال بازار اجاره املاک دوباره داغ شده اما عدم وجود نرخی مدون برای افزایش اجاره بها به محل اختلاف میان موجر و مستاجر بدل شده است .
هر سال حوالی همین روزها،در خرداد ماه فصل نقل و انتقال در املاک کلید می خورد و تازه شروع مباحث اجاره ای میان موجر و مستاجر است . بازار مسکن و مشاوران املاک هم عملا یا کنار و یا مقابل “یک گروه” می ایستد. از یکسو در چندسال اخیر دیگر انگار افزایش حداقل ده درصدی افزایش اجاره خانه برای مالکان به جزئی از بدیهیات موجری تبدیل شده است . و همچنین بسیاری از مالکان در فصل نقل و انتقالات تمایل بیشتری به دریافت مبلغ اجاره بها داشته و همین مسئله باعث شده تا این رقم، حوالی خرداد ماه دستخوش تغییر شود .
حکایت اجاره نشینی و خوش نشینی و نظر مستاجران
اجاره نشینی ، خوش نشینی است؛ضرب المثل قدیمی ای که از سالهای دور در میان مردم اجاره نشین های بازار مسکن رواج داشته است . اما حکایت این روزهای اجاره نشین ها با جان این ضرب المثل کمی تفاوت دارد .خوش نشین های بازار اجاره که بیشترشان ساکن خانه های نقلی هستند هم از اوضاع افزایش اجاره‌بها شکایت دارند .
بازار مسکن ظرفیت افزایش اجاره بها را ندارد
در همین رابطه رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز به تازگی به اظهارنظر پرداخته است و از یکسو معتقداست بازار مسکن ظرفیت افزایش اجاره بها را ندارد و از سوی می گوید که به علت افزایش نیافتن قیمت مسکن، مالکین ارزش قیمت مسکن را با سود بانکی قیاس نکنند و انصاف را در قیمت اجاره بها رعایت کنند.
حسام عقبایی همچنین به پیش بینی رشد معاملات مسکن در نیمه دوم سال پرداخته و گفته که با توجه به برنامه‌های دولت مبنی بر ساخت مسکن اجتماعی و ارائه تسهیلات خرید خانه رونق بازار مسکن تا پایان تابستان قابل رصد خواهد بود.
“در برخی از مناطق و بافت‌های کشور توازن بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و مستاجران به خاطر نبود فایل مورد نظر خود به رقابت در جهت افزایش اجاره اقدام می‌کنند”نکته ی دیگر که رئیس اتحادیه مشاوران املاک به آن اشاره کرده و این را اضافه کرده که با در نظر گرفتن شاخص‌ها و افزایش قیمت سایر اقلام بین ۷ تا ۱۰ درصد افزایش اجاره بها عقلانی است.
به گفته عقبایی ، از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خانه خالی در کشور ، ۶۵۰ هزار واحد آن مربوط به استان تهران وجود دارد که بیشتر آنها در حاشیه شهر، مسکن مهر و در داخل شهر خانه‌های لوکس و مدرن و شمال شهر هستند.
آمار خرید و فروش و اجاره املاک نیز نکته آخری بود که عقبایی به آن اشاره کرده است . به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک در اردیبهشت ۹۶ در مجموع معاملات مسکن در سطح کشور ۵۳ هزار و ۴۵۹ قرارداد خرید و فروش و ۶۱ هزار و ۷۵۰ قرارداد اجاره منعقد شد و در تهران نیز معاملات در اردیبهشت ۱۸ هزار و ۱۶۹ قرارداد خرید و فروش و ۱۶ هزار و ۶۶۹ قرارداد اجاره انجام شده است.
به گزارش خانه ملت؛ ناگفته پیداست بدون ابزار قانونی نمی توان هیچ مالکی را وادار به عدم افزایش اجاره بها دانست . چرا که در شرایط فعلی و وجود برخی مشکلات اقتصادی در زندگی بعضی از مالکان خانه های اجاره ای ، عملاً این افزایش اجاره بها جزء حقوق آنها به حساب می رود و در صورت عدم افزایش اجاره بهای معقول ،عملاً سود ناچیزی برای موجران باقی خواهدماند . از سمت دیگر نیز مستاجران رسیدگی به کف و سقف خانه های اجاره ای را با توجه به سال ساخت ، کیفیت ساخت و منقطه ای که ملک در آن واقع است ، را خواستارند . یعنی به باید به ساز و کاری رسید که در آن هیچ یک از طرفین دچار ضرر هنگفتی نشود .
سوال اینجاست که آیا اگر می توان با ابزاری همچون وضع مالیات بر نرخ اجاره خانه جلوی افزایش آن را گرفت؟ یا این بحث نیز به خودی خود ممکن است اثر معکوس بگذارد ودر نهایت به ضرر موجر و مستاجر تمام شود؟ موضوعی که بیش از هر وقت دیگری در انتظار نگاه دقیق و عملکرد فوری دولت است ./
