طی مراسمی با حضور دکتر خاندوزی، سورنا ستاری و رییس فراکسیون اقتصاد دانشبنیان مجلس صورت گرفت؛ رونمایی از برنامه حمایت از تولید دانشبنیان وزارت اقتصاد
طی مراسمی با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، “سورنا ستاری” معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و “سید محسن دهنوی” رییس فراکسیون اقتصاد دانشبنیان مجلس شورای اسلامی از برنامه حمایت از تولید دانشبنیان وزارت اقتصاد رونمایی شد.
به گزارش تریتا نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه دانا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی طی سخنانی در این مراسم که در حاشیه بازدید وی از نمایشگاه دائمی “فناوریهای ایرانساخت” برگزار شد، اظهار داشت: اقتصاد ایران در مسیر دانش بنیان شدن خود تا امروز بیشتر متکی به تلاش ها و فعالیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری بود اما ما معتقدیم برای اینکه بتواند توسعه کمی و کیفی بیشتری رخ دهد، حتما باید در مرحله دوم، نقطه تمرکز، بیشتر به سمت وزارتخانه های تولیدی کشور مثل صمت و وزارتخانه هایی مثل اقتصاد برود که ابزار های سیاستگذاری اقتصادی را در دست دارند.
وی تصریح کرد: این امر خیلی کمک خواهد کرد به اینکه، هم انتظارات مد نظر مقام معظم رهبری در خصوص افزایش سهم دانش بنیان ها در اقتصاد ایران محقق شود و هم اینکه ما از مرحله حمایت های محدود به نوعی از نظم در سیاستگذاری برسیم که اساسا مشوق این محصولات و رویش های اقتصادی از این جنس باشد.
وزیر اقتصاد گفت: یکی از مهم ترین حمایت هایی که ما در حوزه اقتصاد دانش بنیان نیاز داریم، این است که کاری کنیم، “پاداش” ها در اقتصاد ایران، بیشتر به بخش های اقتصادی مولد و از بین مولد ها هم به بخش های دانش بنیان اختصاص پیدا کند.
وی تصریح کرد: باید این فرهنگ نهادینه شود که حتی تولید کنندگان ما در فعالیت خود بجای اینکه سعی کنند برای خودشان انحصاری ایجاد کنند، محل کسب ارزش خود را بیشتر به سمت دانش بنیان شدن فعالیت هایشان ببرند.
وزیر اقتصاد گفت: این یک گذار خیلی راهبردی است که نیازمند یک عزم همگانی و تلاش برای پایش وضعیت موجود و شناسایی خلاء ها و کاستی هاست تا بتوانیم ظرف چند سال، از یک اقتصاد نفتی متمرکز عبور کنیم و به اقتصادی برسیم که در آن تولیدات با کیفیت و درجه پیچیدگی بالا در محصولات، خالق ارزش باشد.
خاندوزی عنوان داشت: ما در وزارت اقتصاد تمام کمک خودمان را در عرصه سیاست کلان برای حمایت از فعالیت های دانش بنیان انجام داده ایم و از این به بعد هم با جدیت بیشتری این امر را پیگیری خواهیم کرد؛ به عنوان مثال در مرحله رفع موانع از پیش پای بنگاه ها از طریق هیئت مقررات زدایی، می توانیم کمک کنیم، تسهیل بیشتری مشمول شرکت های دانش بنیان شود.
وی افزود: یا در حوزه زیر مجموعه وزارت اقتصاد، ما می توانیم مشتری های خوبی برای محصولات دانش بنیان باشیم و بطور مثال اگر شرکت هایی هستند که می توانند در فرایند گمرکی یا پیاده سازی نظام سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی و … به ما کمک بکنند، پذیرای آنها هستیم.
خاندوزی تأکید کرد: اینکه ما خودمان به عنوان یک مشتری بزرگ و مؤثر در حوزه این شرکت ها، راه را باز کنیم، اولین نقشی است که برای وزارت اقتصاد در این ارتباط تعریف کرده ایم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه باید دسترسی شرکت های دانش بنیان را به اعتبارات و تسهیلات افزایش دهیم، گفت: در همین مسیر باید بتوانیم استاندارد های مربوط به ارزشگذاری دارایی های نامشهود شرکت های دانش بنیان را تدوین کنیم تا این شرکت ها برای بهره مندی از تسهیلات، به جای رفتن به دنبال تضامین و وثایق شرکتی، از ساز و کار مخصوص به خود استفاده کنند که امیدوارم این اتفاق ظرف چهار ماه آینده رخ دهد.
وی با اشاره به برخی مشکلات شرکت های دانش بنیان در زمینه بهره مندی از پوشش بیمه ای، اظهار داشت: از بیمه مرکزی می خواهم تدوین استاندارد و سازوکاری برای تسهیل در بهره مندی بیمه خدمات و فعالیت های شرکت های دانش بنیان را در اولویت قرار دهد.
خاندوزی ادامه داد: امروز در بازدید از نمایشگاه “فناوریهای ایرانساخت”، برخی شرکت ها اشاره می کردند یکسال و بیشتر، منتظر یک مجوز از سازمان بورس هستیم؛ در حالیکه اساسا در نوع نگاه ما و دوستان، به هیچ وجه چنین اتفاقی مقبول نیست. اگر کم و کاستی در مستندات و شرایط احراز و وجود دارد باید به سرعت به شرکت دانش بنیان منتقل شود تا مقدمات قانونی را فراهم آورند اما اگر حائز شرایط هستند، معنایی ندارد یکسال پشت در بمانند.
وی با بیان اینکه، ما آمده ایم تا نگذاریم کسی پشت در کسب و کار ها بماند، گفت: حتما از سازمان بورس و اوراق بهادار خواهم خواست به طور ویژه در مسئله مجوز های شرکت های دانش بنیان وارد شود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بحث رمز ارز ها نیز گفت: برای سیاستگذاران اقتصادی کشور، غلبه بر نگاه های “رقیب” در اقتصاد ایران که گمان می کردند با نادیده گرفتن و حذف و انکار “رمز ارز” ها می شود مسئله را از روی میز سیاستگذار پاک کرد، زمان زیادی برد.
وی افزود: خوشبختانه با کمک دبیرخانه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موفق شدیم به یک منظر تنظیم گرانه مثبت و در عین حال کاملا منضبط و مطابق با مقتضیات اقتصاد کشور در زمینه “رمز ارز” ها برسیم، به نحوی که این پدیده موجب هیچ گونه آشوب در نظام اقتصادی ایران نشده و از حالت نظارت ناپذیری سابق نیز خارج شود.
خاندوزی تصریح کرد: متن نهایی مربوط به رمز ارز ها، با نگاه توأمان به این هر دو وجه، در ستاد اقتصادی دولت نهایی شده و تنها یکی دو بند آن نیازمند مجوز مقام قانونگذار است که به مرجع مربوط ارجاع خواهد شد.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: امیدوارم با شکل گیری هر چه سریع تر اولین سند رسمی و جامع مربوط به رمز ارز ها در کشور، به سمتی برویم که بتوانیم بهره مناسب را از پدیده ای ببریم که در صورت انفعال، ممکن است روزی به عنوان یک تهدید عمل کند.
وی با بیان اینکه اتفاقا پدیده رمز ارز ها می تواند در برخی جاها، کارویژه های بسیار خوبی داشته باشد، یادآور شد: در عین حال باید مراقب برخی وجوه دیگر این پدیده نو بنیاد در کل اقتصاد جهان باشیم.
در این گزارش می خوانیم: در این رویداد همچنین تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد ایفای نقش فعال این وزارتخانه در جهش تولید دانشبنیان به امضاء رسید. با توجه به تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان، ظرفیت جدیدی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ایفای نقشی فعال در توسعه زیست بوم دانش بنیان کشور فراهم شده است.
به منظور بهره گیری حداکثری از این فرصت در جهت دستیابی به هدف توسعه تولید دانش بنیان، پیش نویس آئین نامه با عنوان «آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان در حوزه اقتصاد» بین این وزارتخانه و معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری به امضاء رسید.
بر اساس مفاد این تفاهم نامه که با هدف توسعه تقاضا برای محصولات فناورانه داخلی، تدوین شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، بسته تسهیل اجرای پروژه های پیشران در حوزه تامین مالی، مالیات، گمرک و سایر سازمان های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی را تهیه و اجرا می کند.
بر مبنای این تفاهم نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر دستگاه های مرتبط با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به تعیین پروژه های پیشران اقتصادی متناسب با اهداف اقتصادی کشور با اولویت بندی زمانی مانند افزایش اشتغال، رشد اقتصادی و… سطح توسعه یافتگی و برخورداری از عوامل تولید و قابلیت های تولیدی کشور اقدام و به دستگاههای موضوع این ماده برای تصویب ارایه کنند.
بر این اساس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن شناسایی بخش های اقتصادی کشور که از نظر فناوری با ضعف و کمبود مواجه بوده و می توان از ظرفیت شرکت های دانش بنیان به منظور رفع آنها بهره گرفت، اقدام کند.
