سیاستگذاری مالی در شرایط جدید اقتصادی

وی سیاست نخست را برنامه ریزی مناسب تامین مالی از منابع مختلف عنوان کرد و گفت: این سیاست ها تجهیز منابع جدید از طریق ابزارهای بازار پول (سپرده گذاری مشتریان و انتشار اوراق گواهی سپرده) ضمن بهبود ترکیب پورتفوی سپرده ای و بازار سرمایه (انتشار اوراق رهنی، افزایش سقف و فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری و . . . ) در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده به منظور هدایت و تخصیص مطلوب منابع تجهیز شده در بخش مسکن به منظور رونق بخش یاد شده است.

عسکرپور در خصوص گام دوم عنوان کرد: در این بخش اخذ حمایت های دولت در قالب یارانه و اعطای خط اعتباری و افزایش سرمایه بانک در راستای بهبود ساختار مالی و توان تسهیلات دهی بانک و اجرای هر چه موثرتر طرح ها و تکالیف محوله در بخش مسکن به بانک بر اساس سیاستگذاری های انجام شده صورت خواهد گرفت.

معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی بانک مسکن، تامین مالی و تقویت طرف عرضه به منظور افزایش تولید و ساخت تعداد واحدهای مسکونی و کمک به تعادل تولید و تقاضای مسکن در کشور را سیاست دیگر بانک مسکن دانست و گفت: افزایش درآمدهای بانک با تکیه بر درآمدهای کارمزدی ، بهبود نرخ بازدهی مصارف و کیفیت دارایی های بانک، استفاده از ظرفیت های قانونی ایجاد شده از جمله اسناد تسویه خزانه برای تسویه مطالبات و سایر موارد مشابه در راستای تقویت نسبت های مالی و افزایش سهم از بازار دیگر سیاست مالی مهم بانک مسکن است.

عسکرپور سیاست پنجم بانک مسکن را پیگیری واگذاری املاک غیر ضرور در راستای الزامات قانونی ذیربط عنوان کرد و گفت: در اجرای بخشی از سیاست‌های درون سازمانی تدوین و بکار گیری برخی ابزارها از جمله تدوین مدل سازی سودآوری در شبکه بانک در راستای اجرای تکالیف محوله از سوی مجمع بانک ضروری خواهد بود.