رویکرد حمایتی بانک مسکن در بخش مسکن
حسین عبده تبریزی اقتصاددان و صاحب نظر حوزه مسکن با بیان اینکه در مواجهه با بازار مسکن دو رویکرد قابل تعریف است، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اعلام کرد: این دو رویکرد شامل رویکرد بازار آزاد و رویکرد حمایتی می شود. در این میان در حوزه املاک مسکونی ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد، رویکرد تامین مالی بر مبنای دیدگاه های حمایتی شکل می گیرد. طی سال های گذشته بانک مسکن همچون یک بانک توسعه ای تخصصی در بخش مسکن، این رویکرد را نمایندگی کرده و پیش برده است.
وی ادامه داد: برای آنکه دولت بتواند رویکرد حمایتی در بخش مسکن را همچون سال های گذشته پیش ببرد می تواند علاوه بر اقدامات و سیاست هایی که هم اکنون پیاده کرده، چهار اقدام مکمل دیگر نیز اجرایی کند.
این صاحبنظر حوزه مسکن اقدام نخست را راه اندازی سامانه جامع بازار اجاره و اعتبارسنجی در این بازار دانست و افزود: دولت و بانک مسکن نخست برای تکمیل کردن رویکرد حمایتی خود از اقشار کم درآمد، می تواند اولویت در اعطای تسهیلات را به خانوارهایی اختصاص دهد که به صورت بلندمدت مستاجر بوده و هیچ یک از اعضای خانواده صاحب ملک مسکونی نیستند. این اقدام از طریق راه اندازی سامانه جامع بازار اجاره و اعتبارسنجی در این بازار پیاده سازی کند.
وی به اقدام دوم اشاره کرد و گفت: اقدام دولت می تواند کمک به سازندگان واحدهای مسکونی ارزان قیمت از طریق خرید مصالح به صورت عمده از سوی بانک تخصصی حوزه باشد. در این صورت امکان چانه زنی بیشتر در برابر تولیدکنندگان مصالح ساختمانی افزایش پیدا می کند.
عبده تبریزی در عین حال اقدام سوم را ایجاد تیم خرید حرفه ای عنوان کرد و توضیح داد: این تیم به منظور رصد فرصت ها و خرید مستمر واحدهای مسکونی ارزان قیمت نوساز و دست دوم(به صورت مستقل یا براساس اعلام نیاز متقاضیان تسهیلات) با قیمت مناسب در
سطح کشور و و اگذاری آنها به قیمت مناسب به متقاضیان (خانه اولی ها) تسهیلات مسکن می تواند پیگیری شود.
به گفته وی اقدام مکمل چهارم نیز ایجاد صندوق های سرمایه گذاری اجاره به شرط تملیک است.
وی تصریح کرد: بانک مسکن در مقام بانکی توسعه ای می تواند صندوق هایی تخصصی در حوزه املاک ارزان قیمت و ویژه اقشار کم درآمد ایجاد کند که براساس آن مدل های تامین مالی ترکیبی، با تجمیع منابع شامل کمک های دولتی، کمک افراد خیر، منابع بیمه بیکاری و منابع خود اقشار ضعیف، واحدهای مسکونی را در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک از عرضه کنندگان تحویل گرفته و در اختیار آن اقشار قرار دهند.
وی ادامه داد: در این صورت اجاره بهای پرداختی توسط فرد عملا هزینه نبوده و نوعی سرمایه گذاری برای او محسوب خواهد شد.
عبده تبریزی تاکید کرد: این صندوق ها براساس سازوکارهای سازمان بورس و به صورت خصوصی تاسیس و اداره خواهند شد. این صندوق ها، کارمزدهای تعریف شده خواهند داشت تا باعث ایجاد رقابت بین بخش خصوصی شوند و تجمیع و مرتبط سازی عرضه و تقاضا به بهترین شکل ممکن صورت گیرد.
