دولت به قول و قرارهای بیمه ها در شروع طرح تحول سلامت ورود کند

دکتر علیرضا عسکری در همایش کشوری «آشنایی با امور حقوقی و قضایی/آیین و مقررات بر امور درمان»، در سالن همایش های وزارت بهداشت، افزود: امر بازرسی و نظارت به دلیل ماهیت همواره با حواشی مختلف همراه است اما ایمان به اینکه هدف مشخص و خیری دنبال می شود اعتمادساز است.

وی گفت: شاید مهم ترین علت تشکیل این جلسه هم افزایی و هم اندیشی به جهت فقدان ارتباط کافی با تعزیرات حکومتی کشور بوده است.

عسکری ادامه داد: همکاران ما در دانشگاه ها همواره این دغدغه را داشته اند که موارد ارجاع به تعزیرات در زمان مشخص منجر به نتیجه پیشگیرانه نمی شود و این سطح از نشست ها به حل این معضل کمک خواهد کرد.

وی افزود: دو بازوی محکم نظارت بر درمان وزارت بهداشت و تعزیرات حکومتی مدت ها فاصله داشتند تشکیل این جلسات سبب نزدیکی محورهای خدمتی این دو می گردد تا با این نزدیکی مسیر نظارت تقویت گردد.

عسکری گفت: هر حوزه ای که می خواهد خدمت خود را ارتقاء دهد باید بحث نظارت را جدی بگیرد. تاکید بر امر نظارت در حوزه سلامت نیز موضوع تازه ای نیست و خودبخود ضامن ارائه خدمت بهتر و دفاع از حقوق ارائه کنندگان و ارائه دهندگان خدمت است. به جد در مقابل آنانکه در لوای مقدسات با اختراعات ذهنی خود سلامت مردم را نشانه رفته اند، برخورد خواهیم کرد و در این امر از همه ظرفیت های ملی بهره خواهیم برد.

وی ادامه داد: چون بحث تحول در نظام سلامت در دستور کار دولت قرار گرفته است، بنابراین بحث نظارت باید جدی تر دنبال شود این امر مستندات و مصادیق بین المللی دارد.

عسکری افزود: در تمام دنیا مراکزی نظیر سازمان های دیده بان سلامت طراحی شده اند که نظارت در حوزه سلامت را جدی گرفته اند. حفظ اعتماد واطمینان بین پزشک و بیمار و ارتقای این امر از تاکیدات مقام معظم رهبری است و دراین بین باید همواره مدنظر باشد.

وی گفت: متاسفانه با توجه به مشکلات مالی که در ادای تعهدات سازمان های بیمه گر نسبت به نیروهای نظام سلامت وجود دارد ممکن است زمینه های بروز رفتارهای خلاف فراهم شود بنابراین ما موظف به افزایش دقت و نظارت هستیم تا در این برهه رفتار نابهنجاری پایه گذاری نشود اما به همان اندازه تاکید می کنم که این بی توجهی ها نسبت به پرداخت حقوق حقه ارائه کنندگان خدمت باید به سرعت خاتمه یابد و دولت جهت برون رفت از این وضع، ورود جدی و در شأن قول و قرارهای ابتدای طرح تحول سلامت نماید.

عسکری افزود: در حوزه تولیت اگر بخشنامه ای ناپخته ابلاغ شود و یا در وضع مقررات دقت نکنیم روند بروز رفتارهای غیر قابل انتظار تشدید می شود،بنابراین هم تنظیم مقررات صحیح و هم آگاهی بخشیدن و هم نظارت به یک اندازه مفید و موثرند. از سویی، برخی از همکاران از قوانین رایج و نحوه استفاده از پتانسیل ها موجود اطلاع کافی ندارند و یا اشراف کامل بر مسایل حقوقی یا بخشنامه های صادره ندارند لذا توانمندسازی نیروهای نظارتی از جمله برنامه در دستور کار است.

وی با عنوان این مطلب که نگاه ما در نظارت مبتنی بر احترام و رفتارسازی است نه مچ گیری و سلب اعتماد، گفت: تلاش می شود ارتباط بین ما و تعزیرات تقویت و مسیر را به سمتی برد که به نفع عموم باشد.

عسکری افزود: دو بخشنامه نیز از سوی دفتر نظارت و اعتباربخشی در هفته پیشرو ابلاع و تبیین خواهد شد. بخشنامه اول مربوط به گزارش دقیق از وقایع ناخواسته (Never Event)با پروتکل عملیاتی برای رسیدگی بموقع و پیشگیری از وقوع با ریشه یابی و تحلیل و طراحی سناریوهای اموزشی برای ارتقای سطح خدمات درمانی است. بخشنامه دوم مربوط به ابطال موافقت نامه های تاریخ گذشته موسسات درمانی کشوراست که ضمن برقراری عدالت از هرگونه فساد جلوگیری کند.