خالص تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون به تعاونی‌ها ۸۱ درصد رشد داشته است
تریتا نیوز -سرپرست بانک توسعه تعاون در نشست خبری با خبرنگاران، با تبیین عملکرد یک ساله در دولت سیزدهم، خالص تسهیلات پرداختی بانک به تعاونی‌ها را همراه با ۸۱ درصد رشد اعلام نمود.
محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه در نمایشگاه رسم تعاون در برج میلاد اظهار داشت: تعاون بخش مردم محور اقتصاد مبتنی بر ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی است که پیشینه‌ای تاریخی در کشور داشته است.
وی افزود: بانک توسعه تعاون به دنبال ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با سرمایه دولتی برای توسعه بخش تعاون تشکیل شده است.
شیخ حسینی خاطر نشان کرد: تعاون به عنوان فرابخش در همه زمینه‌های اقتصاد حضور دارد و بانک توسعه تعاون مطابق اساسنامه ۷۰ درصد تسهیلات را به بخش تعاون اختصاص می‌دهد.
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: این بانک طی یک سال فعالیت دولت سیزدهم در شاخص‌های عملکردی رشد داشته است، به گونه‌ای که مانده منابع بانک در حال حاضر ۳۲ درصد در مقایسه با ابتدای دولت رشد داشته است و مانده مصارف نیز ۴۸ درصد رشد یافته است.
وی تصریح نمود: خالص تسهیلات پرداختی به تعاونی‌ها نیز در طول این یک سال ۸۱ درصد از رشد برخوردار بوده است.
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: بانک در پرداخت تسهیلات حمایتی ۶۷ درصد رشد محقق نموده است و ۳۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به معرفی شدگان کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید، ازدواج جوانان، فرزند آوری، مشاغل خانگی و خرید تضمینی گندم بوده است.
وی با تبیین عملکرد بانک توسعه تعاون از آغاز طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری تاکنون گفت: طی یک سال اخیر پنج هزار میلیارد ریال در حوزه تسهیلات روستایی پرداخت شده است.
شیخ حسینی ادامه داد: بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات موضوع بند الف تبصره ۱۸ در بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری پرداخت شده است.
شیخ حسینی تاکید کرد: شاخص npl در حد متعارف ۵ درصد مدیریت شده است.
این مقام بانکی افزود: خط اعتباری بیست هزار میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون طی تفاهم نامه با معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون برای تعاونی‌ها اختصاص یافته است که معاونت تعاون به همین میزان ظرفیت به بانک معرفی کرده است که پنج هزار میلیارد ریال پرداخت گردیده و مابقی نیز در مرحله پرداخت است.
شیخ حسینی تاکید کرد: هدفگذاری بانک توسعه تعاون در سال جاری پرداخت ۳۱۰ هزار میلیارد ریال است و تسهیلات تکلیفی بانک متمرکز بر تعاونگران و sme ها به پیش خواهد رفت.
وی در خصوص افزایش سرمایه بانک گفت: مطابق ردیف ۳_۱_ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه به میزان ده هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک در نظر گرفته شده و همچنین سهمی به میزان ۳۵ هزار میلیارد ریال مندرج در جزء ۳ تبصره ۱۸ قانون بودجه برای بانک تصور شده که با تحقق این دو مورد، سرمایه بانک به میزان ۴۵ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد داشت و در این صورت کفایت سرمایه بانک به حد متعارف ۸ درصد خواهد رسید.
شیخ حسینی ادامه داد: در همکاری با معاونت تعاون، خط اعتباری جدید ۳۰ هزار میلیارد ریالی نیز از سوی بانک از محل افزایش سرمایه و منابع داخلی بانک در نظر گرفته شده است.
این مقام بانکی یادآور شد: کالا برگ الکترونیک به صورت پایلوت در دو شهرستان گرمسار و بافق به مرحله اجرا رسیده است.
شیخ حسینی توضیح داد: بانک توسعه تعاون در اجرای ماده ۵۲ و ماده ۵۶ قانون الحاق نیز عملکرد مناسبی داشته و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی در سطح استانها از سوی بانک صورت گرفته است.
سرپرست بانک توسعه تعاون درباره اقدامات فناورانه گفت: تحول دیجیتال بانک در مرحله انجام است و پرداخت تسهیلات عمومی و خرد به صورت غیر حضوری، صدور چک صیادی دیجیتال در سامانه صیاد و در خودپردازها و سفته و برات الکترونیک نیز به مراحل اجرایی رسیده است.
وی یادآور گردید: سند برنامه راهبردی بانک مطابق با سیاست‌های دولت مردمی در حال تدوین است، بخش بندی بازار و مشتریان انجام شده است و بهینه سازی مدل کسب و کار بانک در حال انجام است.
شیخ حسینی از احراز هویت الکترونیک، کیف پول الکترونیک، داشبورد اطلاعاتی شعب و سامانه جامع نظارت و بازرسی هوشمند به عنوان دیگر دستاوردهای بانک یاد کرد.
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: بهره گیری از مکانیزم ابزارهای تأمین مالی بسیار مهم است و بانک ضمن پذیرش نقش نوین در این فرآیندها تأمین مالی را با نیاز کمتر به منابع سپرده‌ای به پیش می‌برد.
شیخ حسینی انتشار اوراق گام را خدمتی جدید در شبکه بانکی اعلام نمود که واحدهای تولیدی می‌توانند در تأمین مواد اولیه بهره جویی نمایند.
وی افزود: بانک توسعه تعاونبه میزان ۳۵ هزار میلیارد ریال در صدور اوراق گام ظرفیت دارد.
شیخ حسینی صدور اعتبار اسنادی داخلی و ضمانت نامه را ابزاری برای خدمات تخصصی و کمکی برای تجهیز منابع عنوان نمود و گفت: سقف اختیار استانها برای تسریع در ارائه این دو سرویس به دو برابر افزایش یافته است.
