جوسازی سودجویان بازار موبایل قاچاق علیه رجیستری/ افزایش قیمت غیرمنطقی گوشی همزمان با اجرای طرح صحت ندارد
کارشناس ارشد طرح رجیستری با اشاره به جوسازی رسانهای افراد «سودجو یا ناآگاه» و نیز برخی از «رؤسای اتحادیههای مربوط و نامربوط» طرح رجیستری گفت: برخی از این افراد آخرین دست و پاهای خود را برای حضور در بازار میزنند چرا که سود هنگفت سالیانه خود را از دست رفته میبینند.
حسین یوسفیان، کارشناس ارشد طرح رجیستری با اشاره به برخی جوسازیهای رسانهای صورت گرفته در خصوص طرح رجیستری از سوی برخی «افراد سودجو و ناآگاه» و نیز برخی «رؤسای اتحادیههای مربوط و نامربوط» گفت: برخی واردکنندگان غیرقانونی گوشیهای تلفن همراه فکر نمیکردند اجرای این طرح با موفقیت همراه باشد، بنابراین همان مسیر اشتباه فعالیتهای غیرقانونی خود را ادامه دادند اما در حال حاضر به تکاپو افتاده و از انحصاری بودن تلفن همراه سخن میگویند.
وی ادامه داد: سخنان سودجویان بازار موبایل قاچاق در حالی مطرح میشود که واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه، از اجرای طرح رجیستری بهره کافی را میبرند چراکه از ابتدای اجرایی شدن طرح یعنی طی دو سال اخیر، دستگاههای متولی از بازرگانانی که به دنبال واردات قانونی بودند، حمایت کرده و فضای مناسبی در عرصه واردات قانونی موبایل شکل گرفت تا بازرگانان از مزایای این طرح استفاده کنند.
*افزایش غیرمنطقی قیمت موبایل از سوی چه کسانی مطرح شد؟
یوسفیان درخصوص افزایش قیمت گوشیهای تلفن همراه در طی اجرای رجیستری بیان داشت: به طور معمول بین قیمت محصولات قاچاق با واردات قانونی همان محصول، همواره به علت دلایلی همچون «پرداخت تعرفه گمرکی» برای محصول قانونی، اختلاف قیمت مطرح بوده که گوشیهای تلفن همراه نیز از این قاعده مستثنا نبودند.
وی افزود: علاوه بر تفاوت قیمت گوشیهای قانونی و قاچاق به علت «پرداخت عوارض گمرکی»، میتوان به هزینههای دیگری ازجمله «ضمانتنامه معتبر»، «تضمین سلامت گوشی با انجام تستهای SAR» و «مالیات بر ارزش افزوده» نیز اشاره کرد.
وی در ادامه گفت: باتوجه به اینکه تا پیش از اجرای طرح رجیستری، میزان حجم واردات قانونی در مقایسه با واردات غیرقانونی، نسبت 10 درصد به 90 درصد را داشته لذا حال با افزایش چشمگیر واردات گوشیهای قانونی پس از اجرای طرح، قیمت گوشی های قانونی در بازار فراگیر شده و به همین دلیل این تصور شکل گرفته که قیمت گوشی های تلفن همراه با افزایش همراه بوده است. البته در ایجاد این تصور اشتباه، جوسازی رسانهای برخی از همین افراد سودجو نیز که از افزایش قیمت 20 تا30درصدی سخن به میان آوردهاند، نقش به سزایی داشته است.
وی اجرایی شدن طرح رجیستری را عاملی برای متضرر شدن وارد کنندگان قاچاق تلفن همراه دانست و گفت: افزایش قیمت غیرمنطقی در بازار موبایل توسط برخی سودجویان و فرصت طلبانی رخ داده که آخرین دست و پاهای خود را برای حضور در بازار میزنند چراکه سود هنگفت سالیانه خود را از دست رفته میبینند.
*موبایلهای قاچاق، «ضمانتنامه معتبر» و «تضمین سلامت» ندارند
یوسفیان با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا در بازار موبایل هیچ تغییری نکرده و اجرای طرح رجیستری نباید موجب افزایش قیمت برای مصرفکننده نهایی شود، گفت: افزایش قیمت منطقی گوشیهای قانونی، به علت پرداخت ارزش افزودههایی مانند «ضمانتنامه معتبر» و «تضمین سلامت گوشی با انجام تستهای SAR» و نیز پرداخت «تعرفههای گمرکی» و «مالیات» است. بنابراین ادعای افزایش قیمت غیرمنطقی «گوشیهای موبایل قانونی» همزمان با طرح رجیستری صحت ندارد و از گذشته به دلیل چهار علتی که نام برده شد، «گوشیهای قانونی» قیمت بالاتری نسبت به «گوشیهای قاچاق» داشتند اما افراد سودجو و فرصتطلب میخواهند این واقعیات را وارونه جلوه دهند.
وی افزود: همچنین در حالی طرح بحث انحصار بازار گوشیهای تلفن همراه پس از اجرای رجیستری پیش آمد که از همان ابتدای طرح تاکنون تعاملات بسیار پرحجم و مستقیمی از سوی کمیته اجرای طرح رجیستری با واردکنندگان قانونی و نیز خدماتدهندگان آنلاین صورت گرفته و منجر به حمایتهای دائمی به صورت خاص از تمام آنها شده است.
این کارشناس ارشد طرح رجیستری در پایان گفت: یکی از بسترهای بسیار راحت و مستقیم تأمین گوشیهای تلفن همراه، خدمات دهندگان مجازیاند که به واسطه ارتباط با مردم طی چند سال گذشته، موفق به کسب درصد بالایی از رضایتمندی مشتریان شدهاند.
