توسعه همکاری ایران و چین؛ فرصتی برای عبور از محدودیت‌های اقتصادی و تکنولوژیک
تریتا نیوز /نشست بررسی تجارب حکمرانی چین و ظرفیت‌های همکاری با ایران برگزار شد.
نشست تخصصی ” حکمرانی جهانی و ارزش تجارب آن برای کشورها؛ تجارب مشترک ایران و چین» با حضور جمعی از استادان دانشگاه، پژوهشگران و کارشناسان حوزه‌های اقتصاد، سیاست و روابط بین‌الملل برگزار شد.
به گزارش تریتا نیوز ، این نشست با هدف بررسی تجربه‌های چین در حوزه حکمرانی، توسعه پایدار و برنامه‌ریزی بلندمدت و همچنین ارزیابی ظرفیت‌های بهره‌گیری از این تجارب در مسیر توسعه ایران برگزار شد.
در این نشست، موضوع حکمرانی الهام‌بخش در جهان و الگوهای توسعه پایدار و بلندمدت با تمرکز بر تجربه چین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مباحث تخصصی برنامه نیز در سه محور اقتصادی، سیاسی و محیط‌زیستی دنبال شد.
در این برنامه، عباس شاهزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر، حمیدرضا عباسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر، اردشیر فائزی، پژوهشگر حوزه اقتصاد و مشاور و راهنمای نشست، بهنام ملکی، رئیس کانون دانش‌آموختگان اقتصاد ایران و مدیرمسئول رسانه اقتصاددان و رضا فرخی، دکترای روابط بین‌الملل و پژوهشگر، حضور داشتند.
برگزارکنندگان این نشست با اشاره به ضرورت تبادل تجربیات میان کشورها، هدف از برگزاری چنین برنامه‌هایی را فراهم کردن زمینه گفت‌وگو و انتقال تجربه‌های چین در همکاری با رسانه‌ها، استادان دانشگاه و پژوهشگران کشورهای مختلف عنوان کردند.
همچنین حضور خبرنگاران خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها در این نشست، فرصتی برای طرح دیدگاه‌ها، نقد مباحث و انعکاس تخصصی موضوعات مطرح‌شده فراهم کرد.
برنامه با پخش یک مستند تصویری درباره موضوع نشست آغاز شد و سپس قرار بود مباحث تخصصی با مشارکت کارشناسان و حاضران دنبال شود.
ایران و چین؛ ظرفیت تمدنی برای شکل‌دهی به نظم صلح‌محور جهانی
اردشیر فائزی، کارشناس و پژوهشگر حوزه روابط بین‌الملل با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی ایران و چین، تأکید کرد: تجربه تاریخی و پشتوانه تمدنی این دو کشور می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های گسترده‌تر و ایفای نقش مؤثرتر آنها در ایجاد ثبات و امنیت بین‌المللی باشد.
وی در نشست تخصصی «حکمرانی جهانی و ارزش تجارب آن برای کشورها؛ تجارب مشترک ایران و چین» با اشاره به تحولات اخیر نظام بین‌الملل اظهار کرد: استفاده بی‌ضابطه از قدرت نظامی و مداخله در امور سایر کشورها، نه‌تنها به تقویت جایگاه قدرت‌های بزرگ منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند اعتبار و تصویر بین‌المللی آنها را نیز با آسیب جدی مواجه کند.
این کارشناس با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده از سوی برخی مقام‌های پیشین آمریکایی درباره سیاست‌های نظامی این کشور افزود: تحولات اخیر و حملات نظامی آمریکا به ایران نشان داد که اتکای بیش از اندازه به قدرت نظامی می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک منازعه منطقه‌ای داشته باشد و به بی‌ثباتی در نظام بین‌الملل دامن بزند.
وی در ادامه، این شرایط را فرصتی برای چین دانست تا با تکیه بر رویکرد توسعه‌محور و تقویت همکاری‌های اقتصادی، تصویر متفاوتی از قدرت در عرصه جهانی ارائه کند.
او با اشاره به ابتکار «کمربند و راه» چین تصریح کرد: پکن تلاش کرده است از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشورهای مختلف، توسعه ارتباطات اقتصادی و کاهش موانع توسعه، جایگاه خود را به‌عنوان قدرتی مبتنی بر همکاری و توسعه معرفی کند. چنین رویکردی در افکار عمومی جهان می‌تواند تصویر مثبت‌تری نسبت به استفاده صرف از ابزارهای نظامی ایجاد کند.
این پژوهشگر همچنین با اشاره به جایگاه ایران در تحولات منطقه‌ای گفت: ایران نیز به‌عنوان کشوری برخوردار از پیشینه تاریخی و تمدنی، در تحولات اخیر ظرفیت تاب‌آوری و توانمندی‌های دفاعی خود را نشان داده است. این مسئله می‌تواند در ارزیابی‌های آینده چین از جایگاه ایران و ظرفیت‌های همکاری دو کشور تأثیرگذار باشد.
وی با تأکید بر اهمیت مؤلفه‌های تمدنی در سیاست خارجی کشورها ادامه داد: ایران و چین به دلیل برخورداری از پیشینه تاریخی، سنت‌های فرهنگی، فلسفی و اخلاقی ریشه‌دار، ظرفیت بیشتری برای درک تنوع تمدنی و ترجیح ثبات بر توسعه‌طلبی دارند. این پشتوانه تاریخی می‌تواند به تقویت سرمایه فرهنگی و قدرت نرم دو کشور کمک کند.
او با بیان اینکه قدرت نرم در کنار ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی از عوامل مهم اثرگذاری کشورها در نظام بین‌الملل است، خاطرنشان کرد: ایران و چین می‌توانند با تکیه بر سرمایه فرهنگی خود، زمینه همکاری‌های گسترده‌تری را در حوزه‌های مختلف فراهم کنند.
این کارشناس در پایان با اشاره به تغییر شرایط روابط ایران و چین پس از تحولات نظامی اخیر، بر ضرورت بازتعریف ظرفیت‌های همکاری دو کشور تأکید کرد و گفت: تحولات اخیر می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نگاه تازه‌ای در روابط تهران و پکن باشد؛ موضوعی که نیازمند بررسی دقیق و تبدیل فرصت‌های موجود به همکاری‌های عملی و بلندمدت است.
آمریکا در تله محاسباتی؛ نه راهبردی برای جنگ دارد و نه دستاوردی برای مذاکره
رضا فرخی دکترای روابط بین‌الملل و پژوهشگر با تفکیک میان پیروزی تاکتیکی و پیروزی استراتژیک در جنگ اظهار کرد: در ارزیابی نتایج هر جنگ باید میان این دو نوع پیروزی تفاوت قائل شد. ممکن است یک طرف در مقاطع مختلف به موفقیت‌های تاکتیکی دست پیدا کند، اما این موفقیت‌ها لزوماً به معنای پیروزی راهبردی نیست.
وی افزود: بسیاری از تحلیلگران داخلی معتقدند آمریکا در جنگ اخیر به پیروزی استراتژیک دست پیدا نکرده است. حتی برخی تحلیلگران، ایران را پیروز راهبردی این جنگ می‌دانند؛ با این حال، اگر بخواهیم با نگاهی محتاطانه و سخت‌گیرانه به موضوع نگاه کنیم، دست‌کم می‌توان گفت آمریکا نتوانست به اهداف راهبردی خود دست یابد.
این کارشناس ادامه داد: آمریکا صرفاً توانست ضرباتی تاکتیکی به ایران وارد کند و آسیب‌هایی به کشور تحمیل کند، اما در مقابل، پاسخ‌های مناسبی نیز دریافت کرد. بنابراین نمی‌توان این اقدامات را به‌عنوان یک پیروزی استراتژیک برای واشنگتن ارزیابی کرد.
وی با اشاره به شرایط کنونی آمریکا تصریح کرد: به اعتقاد من، ایالات متحده اکنون در یک تله محاسباتی استراتژیک گرفتار شده است؛ تله‌ای که سه مؤلفه جنگ، تحریم و مذاکره را در بر می‌گیرد. واشنگتن در هیچ‌یک از این سه مسیر، در شرایط فعلی راه برون‌رفت منطقی و روشنی پیش روی خود ندارد.
این کارشناس با اشاره به افزایش تهدیدهای نظامی آمریکا گفت: برخلاف فضایی که در بخشی از جامعه درباره احتمال وقوع جنگ گسترده شکل گرفته، معتقدم آمریکا در شرایط فعلی به‌راحتی جرئت ورود به یک جنگ فراگیر را نخواهد داشت. البته ممکن است برای خروج از وضعیت موجود به اقدامات محدود و تاکتیکی، از جمله ایجاد تنش در تنگه هرمز، روی بیاورد.
وی تأکید کرد: آمریکا نه می‌تواند به‌سادگی به صلحی پایدار دست پیدا کند، نه در موقعیتی قرار دارد که به یک توافق قطعی در مذاکرات برسد و نه می‌تواند از مسیر نظامی، پیروزی راهبردی خود را تضمین کند.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد واشنگتن در نهایت چاره‌ای جز حرکت به سمت توافقی با در نظر گرفتن ملاحظات و خواسته‌های ایران ندارد. این توافق می‌تواند مسیری برای خروج آمریکا از وضعیت فعلی باشد؛ چراکه ورود مجدد به یک جنگ گسترده، می‌تواند هزینه‌ها و خسارت‌های به‌مراتب بیشتری را نسبت به گذشته برای آمریکا به همراه داشته باشد.
توسعه همکاری ایران و چین؛ فرصتی برای عبور از محدودیت‌های اقتصادی و تکنولوژیک
عباس شاهزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر، با تأکید بر ضرورت گسترش روابط اقتصادی ایران و چین اظهار کرد: ایران باید در کنار بهبود روابط با کشورهای همسایه، توسعه همکاری با اقتصادهای بزرگ جهان را نیز در دستور کار قرار دهد. چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای همکاری با ایران دارد و استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند به پیشرفت اقتصادی کشور کمک کند.
وی افزود: ایران و چین از اشتراکات و منافع متعددی برخوردارند و اگر بتوانند فرصت‌های اقتصادی و تجاری خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند، امکان عبور از بسیاری از بن‌بست‌ها و مشکلات اقتصادی فراهم خواهد شد.
این کارشناس با اشاره به اهمیت همکاری‌های فناورانه تصریح کرد: یکی از حوزه‌هایی که ایران می‌تواند از ظرفیت‌های چین بهره ببرد، انتقال فناوری و دانش فنی است. ما در برخی حوزه‌های تکنولوژیک نتوانسته‌ایم با سرعت موردنیاز پیشرفت کنیم، در حالی که چین به سطوح بالایی از توسعه فناوری دست یافته است. بنابراین، تسهیل انتقال فناوری از چین می‌تواند به ارتقای توان تولیدی و صنعتی ایران کمک کند.
وی در ادامه بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های همکاری اقتصادی دو کشور تأکید کرد و گفت: اتصال بازارهای سرمایه، تسهیل مبادلات مالی و تجاری و ایجاد بسترهای مناسب برای همکاری‌های اقتصادی می‌تواند منافع قابل‌توجهی برای هر دو کشور به همراه داشته باشد.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: تقویت روابط اقتصادی ایران و چین نباید صرفاً به تجارت محدود شود، بلکه باید انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه همکاری‌های صنعتی را نیز در بر بگیرد. چنین رویکردی می‌تواند زمینه‌ساز منافع بلندمدت و تقویت جایگاه اقتصادی دو کشور شود.
بهره‌گیری از الگوی توسعه چین؛ ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی ایران
این کارشناس با تأکید بر ضرورت الگوبرداری از تجربه توسعه اقتصادی چین اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که ایران می‌تواند از تجربه چین بیاموزد، نحوه شناسایی و به‌کارگیری استعدادها و ظرفیت‌های داخلی، چه در حوزه منابع انسانی و چه در بخش اقتصادی است.
وی افزود: چین توانسته است با وجود وسعت جغرافیایی و جمعیت بسیار زیاد، ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی خود را به شکلی هدفمند سازمان‌دهی کند و از این طریق به سطح قابل‌توجهی از توسعه دست یابد. این تجربه نشان می‌دهد که استفاده صحیح از امکانات و استعدادهای داخلی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی کشورها داشته باشد.
این کارشناس ادامه داد: ایران نیز از تنوع جمعیتی، جغرافیایی و ظرفیت‌های انسانی گسترده‌ای برخوردار است، اما مسئله مهم، چگونگی شناسایی و به‌کارگیری این توانمندی‌هاست. ما می‌توانیم با استفاده از تجربیات چین، زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کنیم.
وی با اشاره به اهمیت توسعه مشاغل خانگی تصریح کرد: یکی از الگوهایی که می‌توان از تجربه چین آموخت، توسعه مشاغل خانگی و فعالیت‌های اقتصادی کوچک در مقیاس گسترده است. گسترش این نوع مشاغل می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش درآمد خانوارها و تقویت بنیان‌های اقتصادی جامعه کمک کند.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: تجربه چین در زمینه کاهش فقر و ارتقای سطح رفاه عمومی، نشان‌دهنده اهمیت استفاده درست از ظرفیت‌های انسانی و جغرافیایی است. اگر بتوانیم این الگو را متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران بومی‌سازی کنیم، فرصت مناسبی برای تقویت تولید، اشتغال‌زایی و بهبود رفاه عمومی فراهم خواهد شد.
توسعه خوشه‌های صنعتی و کسب‌وکارهای کوچک؛ راهکاری برای انتقال فناوری و مقابله با فقر
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت استفاده از تجربیات کشورهای موفق در مدیریت اقتصاد اظهار کرد: برای شناخت شرایط اقتصادی امروز ایران، مطالعه تجربه سایر کشورها اهمیت زیادی دارد. در برخی کتاب‌های اقتصادی، از جمله آثاری که به اقتصاد جنگ و فرآیند سقوط ارزش پول ملی می‌پردازند، روندهایی تشریح شده که شباهت‌هایی با شرایط کنونی اقتصاد ایران دارد؛ از جمله کاهش مستمر ارزش پول ملی، افزایش تورم و تضعیف تدریجی قدرت اقتصادی طبقه متوسط و حرکت بخشی از این طبقه به سمت دهک‌های پایین درآمدی.
وی افزود: فارغ از اینکه مسئولیت شکل‌گیری این شرایط متوجه چه عواملی است، مسئله مهم این است که چگونه می‌توان با استفاده از تجربیات سایر کشورها، مسیر توسعه اقتصادی را هموار کرد. یکی از الگوهای قابل‌توجه در این زمینه، توسعه خوشه‌های صنعتی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک است؛ الگویی که چین تجربه موفقی در اجرای آن داشته است.
این کارشناس با اشاره به تجربه چین در توسعه خوشه‌های صنعتی ادامه داد: از حدود سال ۱۹۹۶، شکل‌گیری و توسعه خوشه‌های صنعتی در چین مورد توجه قرار گرفت. در این الگو، کسب‌وکارهای کوچک با نیروی انسانی محدود، معمولاً بین ۲۰ تا ۷۰ نفر و در برخی موارد تا ۸۰ نفر، در قالب مجموعه‌هایی مرتبط با یکدیگر فعالیت می‌کردند. این ساختار به‌ویژه در مناطقی مانند شانگهای و در حوزه‌هایی نظیر تجهیزات فلزی و ماشین‌آلات، زمینه رشد فعالیت‌های صنعتی و افزایش توان تولیدی را فراهم کرد.
وی برای تشریح اهمیت انتقال فناوری از مسیر کسب‌وکارهای کوچک به نمونه‌ای داخلی اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۰۹، یکی از فعالان اقتصادی ایرانی از منطقه پاکدشت تهران برای آشنایی با فناوری‌های صنعتی به چین سفر کرد و توانست یک دستگاه کوچک CNC دو‌محوره وارد کشور کند. همان فعال اقتصادی امروز موفق شده است دستگاه‌های CNC چهارمحوره را با کیفیت مناسب در داخل ایران تولید کند.
این کارشناس تصریح کرد: این نمونه نشان می‌دهد که انتقال فناوری الزاماً نباید تنها از مسیر توافق‌های بزرگ دولتی انجام شود. گاهی یک فعال اقتصادی با سرمایه‌ای محدود، شناسایی فرصت مناسب و ارتباط با تولیدکنندگان خارجی می‌تواند فناوری موردنیاز خود را وارد کشور کند و به‌تدریج آن را توسعه دهد.
وی با تأکید بر ضرورت آموزش فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای اساسی کشور، ایجاد و توسعه مدارس کسب‌وکار است. فعالان اقتصادی باید آموزش ببینند که چگونه بازارهای هدف را شناسایی کنند، تحقیقات صنعتی انجام دهند، فناوری‌های موردنیاز خود را پیدا کنند و برای توسعه فعالیت‌هایشان با مجموعه‌های خارجی ارتباط بگیرند.
این کارشناس پیشنهاد داد: اتاق بازرگانی ایران و چین می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند و حتی با راه‌اندازی مراکز آموزشی کوچک، زمینه انتقال تجربه و دانش فنی را برای صاحبان کسب‌وکار فراهم آورد. چنین ابتکارهایی اگر توسعه پیدا کنند، می‌توانند به شکل‌گیری تیم‌های تخصصی و کوچک در داخل کشور منجر شوند؛ تیم‌هایی که با شناخت نیازهای صنعتی ایران، برای انتقال فناوری و بومی‌سازی آن اقدام کنند.
وی در ادامه با اشاره به نقش دانش و آگاهی در توسعه اقتصادی گفت: راه‌اندازی یا توسعه یک کسب‌وکار و حتی ایجاد یک خوشه صنعتی، به سطح مشخصی از دانش و آگاهی نیاز دارد. بنابراین باید به فعالان اقتصادی کمک کنیم تا متناسب با سطح توانمندی و نیازهای خود، آموزش ببینند و برای انجام تحقیقات و شناسایی فرصت‌های جدید به مراکز صنعتی و فناوری کشورهای پیشرو مراجعه کنند.
این کارشناس در پایان تأکید کرد: تجربه کشورهای اروپایی نیز نشان داده است که شرکت‌های کوچک و شبکه‌هایی که از این شرکت‌ها حمایت می‌کنند، ظرفیت بالایی برای افزایش سرعت رشد فناوری دارند. هرچه تعداد این کسب‌وکارهای کوچک و خوشه‌های صنعتی بیشتر شود و ارتباط میان آنها تقویت شود، امکان توسعه فناوری، افزایش اشتغال، توزیع فرصت‌های اقتصادی و فقرزدایی نیز بیشتر خواهد شد. از این رو، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک باید به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.
معجزه اقتصادی چین؛ از تولید انبوه تا اقتصاد هوشمند و دانش‌بنیان
اردشیر فائزی، پژوهشگر حوزه اقتصاد و مشاور اقتصادی با انتقاد از برخی الگوهای تجویزی توسعه برای کشورهای درحال‌توسعه اظهار کرد: گاهی الگوهایی از سوی کشورهای غربی به کشورهای جهان سوم پیشنهاد می‌شود که لزوماً با ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی این کشورها همخوانی ندارد. برای نمونه، برخی کشورهای اروپایی ایران را به سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و آثار تاریخی تشویق می‌کنند؛ درحالی‌که توسعه اقتصادی نباید صرفاً به چند حوزه محدود شود و لازم است ظرفیت‌های صنعتی، فناورانه و تولیدی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تجربه چین در تغییر ساختار اقتصادی افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه چین، حرکت هوشمندانه از تولید انبوه به سمت تولید فناورانه و هوشمند بوده است. چینی‌ها با برنامه‌ریزی بلندمدت و استفاده از مشاوران و متخصصان اقتصادی، تلاش کردند زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صنایع پیشرفته را فراهم کنند.
این کارشناس ادامه داد: مناطق آزاد چین نقش مهمی در این فرآیند داشتند. این مناطق تا حد زیادی از پیچیدگی‌های اداری و مقررات دست‌وپاگیر فاصله گرفتند و به‌عنوان سفیران اقتصادی کشور، زمینه ارتباط با شرکای تجاری خارجی را فراهم کردند. دولت چین نیز با ارائه مشوق‌هایی مانند زمین، زیرساخت‌های مناسب و تسهیلات مربوط به تأمین آب و برق، سرمایه‌گذاران خارجی را به حضور در این کشور تشویق کرد.
وی تصریح کرد: نتیجه این سیاست‌ها آن بود که بسیاری از تولیدکنندگان اروپایی و آمریکایی، چین را به‌عنوان مقصد مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی خود انتخاب کردند. حتی برخی سرمایه‌گذاران ایرانی نیز در مقاطعی ترجیح دادند فعالیت‌های تولیدی خود را در چین توسعه دهند؛ زیرا این کشور توانسته بود فضای کسب‌وکار جذاب‌تری برای تولیدکنندگان ایجاد کند.
این کارشناس با اشاره به ظرفیت‌های قانونی ایران در این زمینه گفت: خوشبختانه در کشور ما نیز قوانینی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار وجود دارد، اما مشکل اصلی، اجرای ناقص قوانین و فاصله میان سیاست‌های مصوب و عملکرد اجرایی است. ما باید از تجربه چین در زمینه تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش موانع تولید و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران استفاده کنیم.
ثبات اقتصادی؛ پیش‌شرط جهش تولید و فناوری
وی با اشاره به عملکرد اقتصادی چین در سه دهه گذشته اظهار کرد: آنچه در اقتصاد چین اتفاق افتاده، تجربه‌ای قابل‌توجه در تاریخ توسعه اقتصادی جهان است. این کشور طی چند دهه توانسته رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه کند و به یکی از قدرت‌های اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شود. برای درک بهتر این تحول، باید مطالعات عمیق‌تری درباره عوامل موفقیت چین و تفاوت مسیر توسعه آن با سایر کشورها انجام شود.
این کارشناس تأکید کرد: به اعتقاد من، نهادهای غیردولتی و غیرحاکمیتی باید مطالعات تخصصی و مستقلی درباره تجربه توسعه چین انجام دهند و دستگاه‌های دولتی نیز وظیفه اجرای سیاست‌های کارشناسی‌شده را برعهده بگیرند. نباید نتیجه این مطالعات صرفاً در قالب گزارش‌های اداری باقی بماند.
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری چین در فناوری‌های نوین افزود: یکی از عوامل مهم پیشرفت این کشور، سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، فناوری‌های پیشرفته و صنایع دانش‌بنیان بوده است. چینی‌ها ثبات اقتصادی و سیاسی را به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای توسعه در نظر گرفتند و تلاش کردند با کاهش تنش‌ها و تمرکز بر تقویت اقتصاد، زمینه رشد تولید و فناوری را فراهم کنند.
توسعه تدریجی به‌جای آزادسازی شتاب‌زده اقتصاد
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر تفاوت الگوی توسعه چین با برخی نسخه‌های اقتصادی غربی اظهار کرد: چینی‌ها نه آزادسازی بی‌رویه اقتصاد را پذیرفتند و نه تمام ظرفیت‌های بازار را بدون برنامه‌ریزی رها کردند. آنها تلاش کردند میان سازوکار بازار و برنامه‌ریزی اقتصادی تعادل برقرار کنند و منابع را به سمت تولید صنعتی و فناورانه هدایت کنند.
وی افزود: یکی از غفلت‌های مهم در اقتصاد ایران، کم‌توجهی به تولید فناورانه است. تولید فناورانه به معنای تولیدی است که بر پایه دانش، تخصص و فناوری شکل می‌گیرد. ما در مقاطعی به افزایش تولید کالاهای مصرفی افتخار کرده‌ایم، درحالی‌که در توسعه صنایع مادر، ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات صنعتی با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه بوده‌ایم.
این کارشناس ادامه داد: تجربه چین نشان می‌دهد که توسعه صنعتی باید از تولید سنتی و فناوری‌های سطح پایین عبور کند و به سمت تولید دانش‌بنیان حرکت کند. چنین تحولی نیازمند سیاست‌گذاری هدفمند، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و حمایت از شرکت‌های فناور است.
پاسخگویی و نظارت؛ از مؤلفه‌های توسعه اقتصادی چین
وی یکی دیگر از عوامل قابل‌مطالعه در تجربه چین را سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی دانست و گفت: چینی‌ها در کنار برنامه‌ریزی اقتصادی، سازوکارهایی برای دریافت انتقادات و پیشنهادهای مردم و نخبگان ایجاد کرده‌اند. از جمله این اقدامات، ایجاد سامانه‌های آنلاین برای ثبت شکایت‌ها و انتقال انتقادات بوده است تا شهروندان بتوانند مسائل و مشکلات خود را به مسئولان منتقل کنند.
این کارشناس تصریح کرد: پاسخگویی مدیران و نظارت ساختاری حزب کمونیست چین از موضوعاتی است که باید در مطالعات توسعه این کشور مورد توجه قرار گیرد. البته بخش‌هایی از سازوکارهای تصمیم‌گیری و نظارتی چین همچنان برای بسیاری از کشورها ناشناخته است و لازم است پژوهشگران و نخبگان سیاسی و اقتصادی ایران با استفاده از روابط موجود میان دو کشور، ابعاد کمترشناخته‌شده این تجربه را بررسی کنند.
وی افزود: پرسش اساسی این است که چگونه کشوری با ساختار سیاسی متفاوت از نظام‌های لیبرال غربی توانسته به چنین جایگاهی در اقتصاد جهانی دست پیدا کند؟ شناخت دقیق این تجربه می‌تواند به ما کمک کند تا از ظرفیت‌های همکاری با چین فراتر از مبادلات تجاری معمول استفاده کنیم.
اصلاحات تدریجی؛ رمز تقویت تولید داخلی
این کارشناس در ادامه با اشاره به آغاز اصلاحات اقتصادی چین پس از دوران مائو گفت: یکی از ویژگی‌های مهم الگوی توسعه چین، تدریجی بودن اصلاحات اقتصادی و گشودن حساب‌شده درهای اقتصاد به روی تجارت جهانی بود. چینی‌ها به‌یکباره اقتصاد خود را در معرض رقابت خارجی قرار ندادند؛ زیرا می‌دانستند آزادسازی شتاب‌زده می‌تواند به تولید داخلی آسیب وارد کند.
وی ادامه داد: چین تلاش کرد با مدیریت ورود سرمایه، فناوری و کالاهای خارجی، هم از فرصت‌های اقتصاد جهانی بهره ببرد و هم از صنایع داخلی خود حمایت کند. این رویکرد به تقویت تولید انبوه، توسعه صنایع و افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های چینی منجر شد.
هوش مصنوعی و اتوماسیون؛ پاسخ چین به چالش سالمندی جمعیت
این کارشناس اقتصادی در بخش پایانی سخنان خود به چالش جمعیتی چین اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهمی که اقتصاد چین در سال‌های اخیر با آن مواجه شده، افزایش جمعیت سالمند و کاهش سهم نیروی کار جوان است. این مسئله می‌تواند در آینده بر ظرفیت تولید و رشد اقتصادی این کشور تأثیر بگذارد.
وی افزود: چین برای مواجهه با این چالش، سرمایه‌گذاری در حوزه اتوماسیون صنعتی، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین را افزایش داده است تا بخشی از کمبود نیروی انسانی را از طریق فناوری جبران کند.
این کارشناس در پایان تأکید کرد: تجربه چین نشان می‌دهد توسعه اقتصادی نتیجه یک تصمیم مقطعی یا اجرای یک نسخه آماده نیست، بلکه حاصل برنامه‌ریزی بلندمدت، اصلاحات تدریجی، تقویت تولید داخلی، سرمایه‌گذاری فناورانه و استفاده از ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی است. ایران نیز برای عبور از مشکلات اقتصادی باید به‌جای الگوبرداری سطحی، این تجربه را به‌صورت عمیق مطالعه و متناسب با شرایط داخلی بومی‌سازی کند.
کاهش فقر و تقویت طبقه متوسط؛ درس‌های حکمرانی اقتصادی چین برای ایران
این کارشناس اقتصادی با تشریح مفهوم «رونق مشترک» در الگوی توسعه چین اظهار کرد: رونق مشترک به معنای مساوات‌طلبی کورکورانه یا تقسیم برابر ثروت میان همه افراد جامعه نیست، بلکه هدف اصلی آن ارتقای جایگاه طبقه متوسط، کاهش شکاف طبقاتی و فراهم کردن فرصت‌های اقتصادی برابر برای اقشار مختلف جامعه است. در واقع، این رویکرد به دنبال آن است که رشد اقتصادی تنها در اختیار گروه محدودی از جامعه قرار نگیرد و منافع توسعه به لایه‌های مختلف جمعیت برسد.
وی با اشاره به عملکرد چین در زمینه کاهش فقر افزود: بر اساس آمارهای مطرح‌شده، چین طی چهار دهه گذشته بیش از ۸۰۰ میلیون نفر را از فقر مطلق خارج کرده است؛ دستاوردی که سهم بسیار بزرگی در کاهش فقر جهانی داشته و یکی از مهم‌ترین تجربه‌های توسعه اقتصادی در تاریخ معاصر به شمار می‌رود.
این کارشناس ادامه داد: یکی از اقدامات قابل‌توجه چین، اجرای برنامه‌های هدفمند فقرزدایی در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ بود. در این دوره، نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر از جمعیت روستایی این کشور از فقر خارج شدند. نکته مهم در این برنامه، صرفاً اختصاص منابع مالی نبود، بلکه چینی‌ها برای شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند و طراحی برنامه‌های حمایتی، از یک نظام یکپارچه اطلاعاتی استفاده کردند.
وی تصریح کرد: در این الگو، اطلاعات خانوارهای فقیر در سطح روستاها جمع‌آوری و وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها بررسی شد. حتی برای خانوارهای نیازمند، مسئول مشخصی تعیین شده بود تا شرایط آنها را پیگیری کند و بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، برنامه حمایتی متناسب با نیاز هر خانواده طراحی شود. این شیوه نشان می‌دهد که سیاست فقرزدایی زمانی اثربخش خواهد بود که مبتنی بر اطلاعات دقیق، شناخت واقعی نیازها و نظارت مستمر باشد.
حکمرانی اقتصادی؛ فراتر از تغییر دولت‌ها
بهنام ملکی، رئیس کانون دانش‌آموختگان اقتصاد ایران با اشاره به ساختار حکمرانی اقتصادی چین اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم در تجربه این کشور، ترکیب حکمرانی سنتی چین با سازوکارهای دولت‌مداری مدرن است. چینی‌ها توانسته‌اند نظامی برای برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی ایجاد کنند که برنامه‌های پنج‌ساله یکی از ابزارهای اصلی آن محسوب می‌شود.
وی افزود: ویژگی مهم این نظام آن است که سیاست‌های توسعه‌ای به تغییرات مقطعی مدیران و مسئولان وابستگی کامل ندارد. به بیان دیگر، برنامه‌ریزی اقتصادی چین بر پایه یک چارچوب بلندمدت دنبال می‌شود و تغییرات مدیریتی لزوماً به معنای کنار گذاشتن تمام سیاست‌های قبلی نیست.
این کارشناس تأکید کرد: یکی از مشکلات اقتصاد ایران، گسست در سیاست‌گذاری و تغییر مسیر برنامه‌های اقتصادی با تغییر دولت‌ها و مدیران است. ما برای توسعه پایدار به سازوکاری نیاز داریم که اهداف کلان اقتصادی، صنعتی و اجتماعی را در یک چارچوب منسجم و مستمر دنبال کند.
پیوند اقتصاد روستایی با تجارت الکترونیک
وی در ادامه با اشاره به راهکارهای چین برای تقویت اقتصاد مناطق محروم گفت: چینی‌ها تلاش کردند تولیدکنندگان روستایی را به بازارهای گسترده‌تر متصل کنند. توسعه تجارت الکترونیک یکی از ابزارهای مهم این سیاست بود تا محصولات تولیدشده در مناطق روستایی بتوانند بدون محدودیت‌های سنتی به بازارهای مصرف دسترسی پیدا کنند.
این کارشناس افزود: چنین رویکردی می‌تواند برای ایران نیز درس‌آموز باشد. ما در مناطق مختلف کشور ظرفیت‌های تولیدی و انسانی قابل‌توجهی داریم، اما بسیاری از این ظرفیت‌ها به دلیل ضعف زیرساخت‌های بازاریابی، محدودیت دسترسی به بازار و نبود شبکه‌های توزیع مناسب، بالفعل نشده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: اتصال تولیدکنندگان کوچک و روستایی به تجارت الکترونیک، توسعه مشاغل خانگی و ایجاد شبکه‌های بازاریابی می‌تواند به افزایش درآمد خانوارها، تقویت اقتصاد مناطق محروم و کاهش فشار اقتصادی بر طبقات کم‌درآمد کمک کند.
ضرورت طراحی راهکارهای مشترک برای بازسازی اقتصاد
این کارشناس اقتصادی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه چین برای بازسازی اقتصاد ایران گفت: ما باید به سمت ایجاد یک نهضت فکری و مطالعاتی مشترک حرکت کنیم؛ به این معنا که دانشگاهیان، فعالان اقتصادی، نهادهای غیردولتی و کارشناسان دو کشور در کنار یکدیگر، تجربه‌های موفق توسعه را بررسی و راهکارهای متناسب با شرایط ایران را طراحی کنند.
وی تأکید کرد: هدف نباید صرفاً انتقال یک الگوی آماده از چین به ایران باشد، بلکه باید سازوکارهای موفق در حوزه کاهش فقر، تقویت طبقه متوسط، توسعه اقتصاد روستایی، تجارت الکترونیک و حکمرانی اقتصادی را شناسایی و بومی‌سازی کنیم. چنین همکاری‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری راهکارهای علمی و عملی برای بازسازی اقتصاد ایران و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های رشد و توسعه باشد.
مهناز خدادوست روزنامه نگار
