تعدد واحدهای صنفی موجب میزان ناچیز احتکار میشود
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران: تعدد واحدهای صنفی موجب میزان ناچیز احتکار میشود.
نائب رئیس اتاق صناف ایران گفت: تعداد زیاد واحدهای صنفی رقابت بین واحدهای صنفی را زیاد کرده و چیزی به اسم احتکار در اصناف معنا و مفهومی پیدا نمیکند.
به گزارش پایگاه خبری تریتا نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف ایران ،جلالالدین محمد شکریه در نشست ویدئویی آموزشی استفاده از سامانه جامع انبارها که در اتاق اصناف ایران برگزار شد، اظهار کرد: بازرسان صنفی در شهرستانهای مختلف با جدیت امر بازرسی را دنبال میکنند و از این رو وبیناری در حوزه سامانه انبارها برگزار شده است تا به برخی از ابهامات و سوالات بازرسان پاسخ داده شود.
وی ادامه داد: یکی از موارد بسیار مهمی که در جلسات تنظیم بازار استانها و همچنین ستاد تنظیم بازار کشور مطرح میشود، مربوط به به نحوه تهیه و توزیع کالا و جلوگیری از احتکار و تخلفات احتمالی است. گزارشها حکایت از آن دارد که احتکار در اصناف ناچیز است. شاید یکی از دلایل این امر، کثرت و تعدد واحدهای صنفی است. تعداد زیاد واحدهای صنفی قدرت رقابت بین واحدهای صنفی را زیاد کرده و چیزی به اسم احتکار در اصناف معنا و مفهومی پیدا نمیکند.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: اما این احتکار یک جا در اصناف میتواند مصداق پیدا کند؛ اگر تولیدات کارخانه کاهش یابد و این کاهش با فروش برخی از کالاهای اجباری هم زمان شود ممکن است شاهد احتکار از سوی اصناف باشیم. در این خصوص هم میطلبد که برخود جدی با این واحدهای صنفی و کارخانهها انجام شود.
وی بیان کرد: در این وبینار آموزشی بیشتر سطح دسترسی مدیران بازرسی اتاقهای اصناف مراکز استانها و شهرستانها مد نظر قرار گرفته است. البته تلاش بسیاری هم برای دسترسی به سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران کردهایم، که احتمالا در دوره آموزشی بعدی به سطح دسترسی مدیران بازرسی به سامانه گمرک خواهیم پرداخت.
شکریه ضمن قدردانی از مدیران و کارشناسان بازرسی اتاقها و اتحادیههای صنفی نیز گفت: با کمک شما، سال سخت پیشین را پشت سر گذاشتیم. در اوایل سال ۹۸ با سیل مواجه شدیم و بعد افزایش نرخ ارز و بنزین و شیوع بیماری کرونا را تجربه کردیم. به عنوان نمونه تغییرات دائمی نرخ ارز که مثل یک میزانالحراره اقتصادی عمل میکند، مشکلاتی را در عرصه تولید، توزیع و عرضه، دامپینگ، مونوپل و … پدید میآورد اما با کمک و همکاری بازرسان صنفی بسیاری از این مشکلات مدیریت شد. این در حالی است که در اجرای تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی مشکلاتی وجود داشته و منابع مالی بازرسی و نظارت اصناف بسیار ضعیف است و یک سوم از محل وجوهات جرائم صنفی که باید به استناد قانون نظام صنفی به این گونه واحدها اختصاص یابد، تا کنون در اختیار اصناف قرار داده نشده است.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران تصریح کرد: سال ۹۸یک آزمون جدی برای مجموعه صنفی بود اما اصناف مثل همیشه سربلند از این آزمون بیرون آمدند. امیدواریم با همکاری بازرسان در ترویج رعایت پروتکلهای بهداشتی، بتوانیم از بحران کرونا نیز عبور کنیم و مقررات رعایت پروتکلهای بهداشتی در واحدهای صنفی و دفاتر اتحادیهها و اتاقهای اصناف با عنایت به مصوبه اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا در دستور کار قرار گیرد.
