تحول دیجیتال در دفاتر اسناد رسمی در حال انجام است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، با اشاره به نقش رسانهها در تبیین قوانین، اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را یکی از اقدامات مهم در حوزه حقوقی کشور دانست و گفت: اجرای صحیح این قانون میتواند به کاهش قابل توجه پروندههای ملکی در محاکم و ایجاد نظم اساسی در روابط و معاملات مردم منجر شود.
به گزارش تریتا نیوز؛ علی خندانی روز یکشنبه در نشست خبری با تبریک روز خبرنگار، نقش اصحاب رسانه در پوشش تحولات و بهویژه جنگهای اخیر را مهم و اثرگذار دانست و از تلاش خبرنگاران برای تهیه اخبار دقیق و مستند قدردانی کرد.
وی با اشاره به تعرض به خبرنگاران در جریان جنگها و ناآرامیها، افزود: یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق بشر، حمایت از خبرنگاران و اصحاب رسانه است؛ چراکه در جریان جنگها، اعتراضات و حوادث مختلف، خبرنگاران در معرض آسیب و تعرض قرار دارند.
خندانی با اشاره به شهادت شهید محمود صارمی خبرنگار ایرنا در مزار شریف، ادامه داد: در همین زمینه، شاهد شهادت ناجوانمردانه یکی از خبرنگاران در افغانستان در روز ۱۷ مرداد بودیم که بار دیگر اهمیت و دشواری کار خبرنگاران را نشان میدهد.
وی با تأکید بر نقش رسانهها در شرایط بحرانی گفت: نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در حوزههای مختلف، بهویژه در شرایط جنگی، بر کسی پوشیده نیست. در جنگهای اخیر نیز خبرنگاران و مجموعههای خبری کشور با وجود همه مشکلات و خطرات موجود، وظیفه خود را به خوبی انجام دادند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: خبرنگار در شرایط جنگی برای تهیه یک خبر دقیق، مستند و قابل اتکا، گاهی جان خود را به خطر میاندازد و با وجود چنین شرایطی، خبرنگاران کشور توانستند روایت دقیقی از وقایع ارائه کنند.
خندانی با قدردانی از عملکرد رسانهها در جنگهای اخیر تصریح کرد: انصافاً باید از مجموعه رسانههای کشور تشکر ویژهای داشته باشیم که در جنگهای گذشته و اخیر، با وجود همه دشواریها و خطرات، به وظیفه خود عمل کردند و حتی فراتر از وظیفه معمول خود، در عرصه اطلاعرسانی و آگاهیبخشی فعالیت داشتند.
وی با اشاره به اهمیت فعالیت رسانهای در حوزههای حقوقی و تخصصی گفت: خبرنگاران در مجموعه مسائل حقوقی نیز فعالیت و نقش مهمی دارند و اطلاعرسانی دقیق در این حوزه میتواند به افزایش آگاهی عمومی نسبت به قوانین و حقوق مردم کمک کند.
خندانی در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: خبرنگاران در حوزههای مختلف حقوقی نیز نقش مؤثر و تأثیرگذاری دارند و یکی از موضوعات مهمی که امروز در این حوزه مطرح است، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
وی افزود: این قانون از قوانین مورد تأکید رهبر شهید بود و در مرحله اجرا نیز با توفیقات خوبی همراه شده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کنار قوه قضاییه، اجرای این قانون را دنبال میکنند و دفاتر اسناد رسمی نیز در این مسیر اقدامات لازم را انجام دادهاند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تأکید بر اهمیت این قانون گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون بسیار تأثیرگذار و مهمی در ایجاد بهداشت حقوقی و قضایی و کاهش پروندههای ناشی از اختلافات ملکی میان مردم است.
خندانی ادامه داد: بخش قابل توجهی از اختلافات مردم در حوزه املاک، در نهایت به تشکیل پروندههای حقوقی و حتی کیفری در مراجع قضایی منجر میشود؛ بنابراین اگر این قانون بهدرستی اجرا شود و به نتیجه برسد، شاهد کاهش شدید پروندهها در محاکم دادگستری خواهیم بود.
وی تصریح کرد: اجرای این قانون همچنین میتواند به ایجاد یک نظم اساسی در روابط، معاملات، مراودات و انعقاد قراردادهای میان افراد منجر شود؛ موضوعی که تقریباً بیش از ۷۰ تا ۸۰ سال است کشور به دنبال تحقق آن بوده است.
نگرانی مردم درباره معاملات و قولنامههای قبلی
خندانی با اشاره به برخی ابهامات و نگرانیهای ایجادشده در جامعه درباره اجرای این قانون اظهار کرد: طبیعی است که در مسیر اجرای یک قانون، ایرادات، اعتراضات و حتی برخی مشکلات ایجاد شود، اما مجموعه نظام، حاکمیت و قوه قضاییه تصمیم بر این دارد که این قانون بهصورت کامل و دقیق اجرا و عملیاتی شود.
وی افزود: دفاتر اسناد رسمی نیز در راستای اجرای دقیق و مؤثر این قانون، اقدامات خود را انجام دادهاند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تأکید بر نقش رسانهها در این زمینه گفت: رسانهها در تبیین قوانین، بهویژه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقش بسیار مهمی دارند.
خندانی ادامه داد: از زمان اجرای این قانون، موضوعات و نگرانیهای مختلفی در ذهن مردم ایجاد شده است. برخی مردم نگرانند که اگر قبلاً معاملهای انجام داده و صرفاً قولنامهای تنظیم کرده باشند، اما معامله به شکل رسمی ثبت نشده باشد، با چالشهای جدی مواجه شوند.
وی خطاب به اصحاب رسانه گفت: رسانهها باید در این زمینه وارد میدان شوند و این قانون را بهصورت اساسی برای مردم تبیین کنند تا نگرانیهایی که درباره وضعیت معاملات گذشته و آینده ایجاد شده است، برطرف شود.
خندانی تأکید کرد: یقیناً اجرای این قانون در نهایت به نفع مردم، حاکمیت و کشور خواهد بود و امیدواریم شاهد نتایج مثبت آن باشیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران با ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۵ میلیون خدمت ثبتی در حوزه تنظیم اسناد، گواهی امضا و سایر خدمات مورد نیاز مردم، در سراسر کشور ارائه شده است.
وی با اشاره به تحول دیجیتال در دفاتر اسناد رسمی، خاطرنشان کرد که دفاتر پیشتر از سنتیترین مراجع ثبتی به شمار میرفتند اما از سال ۱۳۹۲ فرایند هوشمندسازی با همکاری نزدیک کانون سردفتران، سازمان ثبت اسناد و املاک آغاز شد و تاکنون زیرساختهای مناسبی شامل سامانهها و نرمافزارهای نوین ایجاد شده است و این روند هر ساله گسترش یافته و هیچگاه با رکود مواجه نبوده است.
خندانی با تأکید بر رعایت کامل الزامات امنیتی در تمامی اقدامات و فرآیندهای زیرساختی، تصریح کرد: ایمنی نقلوانتقالات همواره مد نظر قرار گرفته تا مردم با مشکلی مواجه نشوند.
وی درباره نحوه تنظیم قراردادها بر اساس قانون الزام، اظهار کرد: این قانون مردم را در سه محور مخیر گذاشته است؛ محور اول، مراجعه مستقیم به دفتر اسناد رسمی است که در ماده ۲ این قانون به آن صراحتاً اشاره شده است. محور دوم، مراجعه به ماده ۳ قانون املاک و تنظیم قولنامه و سپس تکمیل آن در دفتر رسمی و انجام انتقال سند است که اکنون در بستر سامانه انجام میشود و فرمتها تغییر کرده، اما همان رویه پیشین است. محور سوم، تبصره ۲ ماده ۳ است که همان قراردادهای یکسان میباشد که محل بحث و جدل بسیار است و بر اساس آن، سکوهایی باید ایجاد شود و افراد اعم از مشاوران و دیگران میتوانند در سامانه وارد شده و با دسترسیهایی که سازمان ثبت فراهم میکند، قرارداد تنظیم کنند.
خندانی اضافه کرد: در نحوه و شکل اجرای این قراردادها، آییننامهای تصویب شده که مورد تأیید قوه قضاییه نیز هست و بر اساس آن هر قرارداد یکسانی که در سامانه ثبت میشود، الزاماتی دارد که باید به دفتر اسناد رسمی ارسال شده و همه فرایندها کنترل شود و در نهایت، پس از تأیید دفتر، به سند رسمی تبدیل میگردد و صرف ثبت قرارداد در سامانه، به منزله سند رسمی و انتقال خودکار محسوب نمیشود.
وی با رد هرگونه برداشت درباره انتقال خودکار مالکیت، این تصور را ناسازگار با قانون و فرهنگ معاملاتی کشور دانست و گفت: در مدت کوتاه اجرای این رویکرد، مشکلاتی برای مردم ایجاد شد که خوشبختانه اصلاح شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از تداوم روند هوشمندسازی با نظارت دقیق و رعایت کامل امنیت خبر داد و گفت: همکاری تنگاتنگ کانون، سازمان ثبت و قوه قضاییه برای تسهیل امور مردم و پیشگیری از تخلفات همچنان ادامه خواهد داشت.
خندانی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی و جنگ بر فعالیتهای ثبتی اظهار کرد: از اواخر سال ۱۴۰۴ و آغاز سال ۱۴۰۵، تقریباً همه حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تحت تأثیر شرایط ناشی از جنگ قرار گرفتند و این وضعیت همچنان ادامه دارد.
وی افزود: در شرایط رکود اقتصادی، طبیعی است که میزان معاملات و مراودات میان مردم نیز کاهش پیدا کند و این موضوع بهتبع میتواند بر میزان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اثرگذار باشد.
با وجود شرایط جنگی، ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی متوقف نشد
خندانی با تأکید بر تداوم ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی گفت: با وجود شرایط جنگی، ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی در هیچ مقطعی متوقف نشد. در اوج جنگ ۱۲ روزه و همچنین در جریان جنگ اخیر، سامانههای دفاتر در سراسر کشور بهصورت کامل فعال بودند و خدمات ثبتی به مردم ارائه شد.
وی ادامه داد: حتی در مواردی که برخی مناطق و زیرساختها مستقیم مورد اصابت قرار گرفتند، خدمات دفاتر اسناد رسمی متوقف نشد و فعالیت این دفاتر همچنان ادامه داشت.
خندانی درباره ورود نیروهای جدید به این حوزه گفت: در این زمینه با برگزاری آزمونهای متعدد مواجه هستیم. ما از اصل قانون ایرادی نمیگیریم؛ قانون تصویب شده، نظر نهادهای مربوط را دریافت کرده و ما نیز آن را اجرا میکنیم، اما پس از گذشت چهار سال از اجرای قانون، مشکلات جدی در این زمینه ایجاد شده است و باید گفت طی چهار سال به اندازه ۸۰ سال سردفتر جذب شده است.
خندانی مهمترین ایراد را نبود نیازسنجی دانست و گفت: در هر حوزهای که قرار است اقدامی انجام شود، باید نیاز آن حوزه مورد توجه قرار گیرد. این موضوع تنها به استخدام و جذب محدود نمیشود و در هر برنامه و اقدامی، چه در سطح کشور و چه در مناطق مختلف، باید نیاز واقعی مورد سنجش قرار گیرد و متناسب با آن تصمیمگیری شود.
وی یادآور شد: در قانون تسهیل، موضوع نیازسنجی به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفت و اگر حداقل این موضوع در قانون دیده میشد، امروز با بخشی از مشکلات موجود مواجه نبودیم.
خندانی گفت: در حال پیگیری موضوع هستیم و با همکاری مجموعههایی که از نظر قواعد و اقدامات مشابه با ما ارتباط دارند، از جمله مرکز وکلا، اصلاح این قانون را دنبال میکنیم و این اقدامات آغاز شده است. امیدواریم در نهایت به نتیجه مطلوب برسیم.
