تاخیر در اعلام تعرفه های پزشکی باعث قانون گریزی می شود
دکتر سیدحسن هاشمی روز دوشنبه در حاشیه همایش مددکاری، گفت: تعرفههای پزشکی باید طبق قانون هر سال قبل از ارسال بودجه به مجلس در دولت تصویب شود و این موضوع یک چرخه باطلی است که چند دهه است ادامه دارد، اما این اتفاق نمیافتد.
وی افزود: متاسفانه امسال هم همین طور شد وبه رغم اینکه شورای عالی بیمه در این زمینه اعلام نظر کرد، اما دستگاههای مسئول و سازمان برنامه و بودجه نتوانستند پیشنهاداتشان را به دولت ارائه کنند و بنابراین هنوز بحث تعرفههای سال ۹۷ بلاتکلیف است و امیدواریم هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
هاشمی درباره پیشنهاد وزارت بهداشت برای تعرفههای پزشکی سال ۹۷ ، گفت: پیشنهاد ما و سازمان نظام پزشکی افزایش تعرفهها بر اساس نرخ تورم بوده است. باید بدانیم که این حرف به معنی دستمزد نیست. ما بخش عمدهای از تجهیزات و مواد اولیه و بخشی از داروها و خدمات را از بازار تهیه میکنیم که یا با ارز خارجی و یا با حقوق و دستمزد سایر دستگاها ارتباط پیدا میکند. به نظر میرسد در بخشهایی مانند دارو، آزمایشگاه، هتلینگ، هر سال تعرفهها حداقل مطابق با نرخ تورم است و ما انتظار چنین رقمی را داریم، اما چندین ماه است که این موضوع بلاتکلیف است. ما عادت کردهایم که تصمیم میگیریم اما گاهی اوقات تصمیمات نوشدار بعد از مرگ سهراب است باید بدانیم این تاخیرها باعث بیانظباطی و قانونگریزی میشود و امیدوارم به گونهای تصمیم بگیریم که همه چیز بر مدار قانون بچرخد.
وی درباره حل مشکلات مالی از طریق بیمهها در سال ۹۷ ، اظهارداشت: من فکر میکنم هنوز مشکلات ما حل نشده است و امیدوارم در سال ۹۷ حل شود. البته بخشی از بدهیها پرداخت شده، اما بخشی از آن باقی مانده است، دلیل آن هم افزایش هزینهها نیست، بلکه دلیلش این است که اعتباراتی که در قانون بودجه ۹۶ پیشبینی شده و سازمان برنامه موظف به پرداخت آن بود، محقق نشده است. بنابر این نباید این برداشت نادرست القا شود که به میزان زیاد هزینه شده است، بلکه هزینههای انجام شده به اندازهای بودکه در بودجه تعهد شده بود. بر این اساس امیدواریم در آغاز سال جدید به نحوی عمل شود تا با کمبود دارو و خدمات مواجه نشویم.
