تأکید وزیر اقتصاد بر زدودن انحصار و رقابت گریزی از اقتصاد
به گزارش تریتا نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مهر ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، وزیر اقتصاد با درسآموز خواندن تجربه ۱۱ سال فعالیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در یکصد و ششمین جلسه این شورا گفت: پیشنهاد می کنم هدفگذاری این شورا از “گفتگو” به “تفاهمات دولت با بخش غیر دولتی و رد و بدل کردن تضامین سیاستی دولت با این بخش” ارتقاء یابد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه فعالان اقتصادی غیر دولتی در جلسات مختلف، بارها از مشکلاتی گلایه کرده اند که بیشتر منشأ داخلی و نه خارجی داشته اند افزود : بازیگران جنگ اقتصادی ما از بار مقررات بی ضابطه و غیر قابل پیشبینی گلایه می کنند که در تناوب غیر مشخص و با منطق های متعارض و گاه متضاد وضع شده اند.
دکتر خاندوزی گفت: فعالان اقتصادی بخش غیر دولتی از بار مجوز های بی قاعده هم شکایت دارند؛ مجوز هایی که نه تنها منشأ اعمال سلیقه، نظر و رانت هستند؛ بلکه خودشان یک مانع اساسی برای هر نوع فعالیت اقتصادی تبدیل شده اند.
وزیر اقتصاد افزود: متأسفانه مقاومت برخی مدیران دولتی موجب شده، با وجود تلاش های خوبی که طی این ۱۱ سال انجام گرفته، نتوانیم آن گونه که باید، برای تسهیل فعالیت فعالان بخش خصوصی گام برداریم. البته، بدیهی است اتفاقات خوبی هم طی این مدت افتاده و نمی توان چشم بر روی برخی تحولات مثبت بست؛ اما واقعیت این است که آن انتظاری که در مورد یک جهش و گشوده شدن باب رقابت و تنگ شدن عرصه انحصار از اواخر دهه هشتاد نوید داده می شد، برآورده نشد.
رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه، نتیجه این عدم گشایش اساسی؛ سرخوردگی و خستگی فعالان اقتصادی است، اظهار داشت: بنابراین شورای گفتگو بیش از گفتن و شنیدن، نیازمند “اثربخشی” عملی در عرصه اقتصاد کشور است تا این گره گشایی های مستمر، آرام آرام، امید مجدد را به فعالان این بخش بازگرداند.
خاندوزی گفت: بهترین کاری که از دولت در مواجهه با بخش خصوصی می توان انتظار داشت، این است که مانع فعالیت های مولد و کارآفرین نباشد و هدایت گر مسیر توسعه بلند مدت اقتصاد ایران بوده و حافظ حقوق فعالان اقتصادی و حقوق مالکانه آنها باشد که در غیر اینصورت، چشم انداز آینده فعالیت های اقتصادی تیره و تار خواهد بود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: متأسفانه تصمیماتی که در بسیاری از نهادها و شوراها گرفته می شود، موجب تحمیل هزینه به بخش خصوصی است.
وی یادآور شد : بسیاری از مقررات و ضوابط در مورد فعالیت های اقتصادی فقط با همکاری مدیران دستگاه های اجرایی و نظارتی قابل رفع است و در غیر اینصورت هر اقدام و تصمیم یک دستگاه دولتی بطور مجزا، گره گشای مشکلات نخواهد بود.
دکتر خاندوزی تأکید کرد: باید مدیران دستگاه های اجرایی کشور را مکلف کنیم فرآیند ها و ساختار های تمام الکترونیکی، آسان، کم هزینه و با کمترین زمانبری و تحمیل هزینه مالی را طراحی و اجرا کنند .
وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید مدیران دستگاه های دولتی را متقاعد کنیم علیرغم میل باطنی خود، میزهایشان را کوچک کنند و از امضاهای طلایی که برای آنها قدرتآور است، به نفع منافع ملی و توسعه اقتصاد کشور چشم پوشی کنندحرکت اشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را، بنا بر شواهد، حرکتی بر خلاف جریان انحصارگر و ضد رقابت حاکم بر اقتصاد کشور خواند و گفت: به رغم همه موانع، ما نباید از تعقیب این مسیر منصرف شویم و باید بدانیم که مقاومت های موجود بر سر راه تسهیل فضای کسب و کار، در تمام کشور هایی که روند توسعه اقتصادی را پیموده اند، وجود داشته است و مهم، زنده ماندن این حرکت و تعامل فعالان اقتصادی با سیاستگذاران کشور است.
دکتر خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص گلایه اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر عدم تمایل برخی اعضای دولت به حضور در جلسات شورا پیشنهاد کرد، هر کدام از جلسات شورا، در موضوعات تخصصی مرتبط با حوزه یک وزارتخانه برگزار شود و از وزرای مربوط خواسته شود حتماً در آن جلسه حضور یابند.
وزیر اقتصاد همچنین از دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خواست به نمایندگی از شورا، تعامل سازنده تر، مؤثرتر و مطالبهگرانه تری با رسانه های کشور داشته باشد تا صدای بخش خصوصی از زبان رسانه ها منعکس شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در وزارت اقتصاد برای رفع موانع و مشکلات کارآفرینی و سرمایه گذاری آمادگی کامل داریم و پیشنهاد من این است که در این گونه موضوعات، کمیته ای ذیل دبیرخانه شورا شکل بگیرد و هر سه اتاق، پیشنهادات خودشان را در آن بیاورندافزود: من به عنوان وزیر اقتصاد قول رسمی می دهم که این پیشنهادات با حضور معاونان مربوط در وزارتخانه، کارشناسی شود و خودم هم در جلسه پایانی شرکت خواهم کرد تا در صورت نیاز، دستورات لازم صادر شود.
