بانک ایران‌زمین پس از تسویه ۱۱۴ همت، در اتاق انتظار بانک مرکزی/ چرا پرونده بانک ایران‌زمین هنوز تعیین تکلیف نشده است؟
به گزارش تریتا نیوز به نقل از تیتر 20- وقتی مقامات دولتی و قضایی از وصول ۱۱۴ همت مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران‌زمین خبر می‌دهند، انتظار می‌رود پرونده اصلاح بانک نیز وارد مرحله تازه‌ای شود. بااین حال، وصول مطالبات، اگر به تصمیمات بعدی درباره مدیریت، سهامداری و فعالیت بانک منتهی نشود، تنها بخشی از مسیر را پوشش می‌دهد و ادامه آن، به عملکرد بانک مرکزی بستگی دارد.
بانک ایران‌زمین در سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرد، اما مشکلات مالی و انباشت زیان، در سال‌های بعد، این بانک را به یکی از پرونده‌های پیچیده نظام بانکی تبدیل کرد. در آبان ۱۴۰۲، بانک مرکزی با استناد به ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، اداره بانک را به هیئت سرپرستی سپرد تا زمینه کنترل بحران و ساماندهی وضعیت مالی آن را فراهم کند.
این سیاست، موفقیت‌آمیز نبود. گزارش‌های انتقادی سال‌های اخیر از افزایش زیان و تشدید مشکلات ترازنامه بانک در دوره سرپرستی حکایت داشتند. همچنین درباره ترکیب و تخصص اعضای هیئت سرپرستی نیز نقدهایی مطرح شد. این سابقه از آن‌رو اهمیت دارد که سرپرستی یک بانک با ناترازی شدید، نباید به وضعیت دائمی تبدیل شود.
بااین‌همه، شرایط امروز، صرفاً با آمارها و انتقادهای قبلی، قابل سنجش نیست. در ماه‌های اخیر، اقداماتی برای انتقال دارایی‌های بانک و تسویه بدهی انجام شده که نقطه عطفی در پرونده بانک ایران‌زمین تلقی می‌شود. اکنون باید پرسید این تغییر مالی چگونه به اصلاح ساختار و تعیین تکلیف وضعیت بانک منجر خواهد شد؟
• روایت مقامات از تسویه ۱۱۴ همتی
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، در اظهارات اخیر خود درباره اقدامات دولت برای اصلاح نظام بانکی اعلام کرد که ۷۵ همت از اموال بانک ایران‌زمین برای تسویه اضافه‌برداشت ۱۱۴ همتی این بانک به بانک مرکزی منتقل شده است. او این اقدام را نمونه تغییر رویکرد در برخورد با ناترازی بانک‌ها دانست که براساس آن، هزینه مشکلات بانک باید از محل دارایی‌اش پرداخت شود، نه از منابع عمومی.
همزمان، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۲۸ مهرماه با اشاره به وصول ۱۱۴ همت مطالبات بانک مرکزی در پرونده بانک ایران‌زمین، این اقدام را نتیجه پیگیری بانک مرکزی و همکاری دستگاه قضایی توصیف کرد.
پیام مشترک این دو اظهارنظر، دستیابی به یک دستاورد مهم در حوزه ناترازی بانکی است؛ به‌گونه‌ای که سخنگوی قوه قضائیه این اقدام را «برای نخستین‌بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران» توصیف کرد. بااین‌همه، باید بین ارزش دارایی منتقل‌شده، مبلغ نهایی بدهی تسویه‌شده و وضعیت کلی ترازنامه بانک، تفاوت قائل شد. انتقال دارایی، لزوماً به‌معنای رفع کامل ناترازی، جبران زیان انباشته یا بازگشت بانک به شرایط عادی نیست.
با وجود این ملاحظه، وقتی وصول مطالبات در سطح رسمی اعلام می‌شود، انتظار برای توضیح درباره مرحله بعدی نیز منطقی است. اگر این اقدام، بخشی از برنامه پیشین برای اصلاح بانک بوده، نتیجه آن باید در تصمیمات اجرایی پسین نیز دیده شود.
• از وصول طلب تا تعیین تکلیف بانک
نقطه اصلی انتقاد، فاصله میان اعلام یک دستاورد مالی و روشن نبودن مسیر آینده بانک است. بانک مرکزی در جایگاه نهاد ناظر، هم در مدیریت دوره سرپرستی نقش داشته و هم ابزارهای قانونی لازم برای پیگیری اصلاحات ساختاری را در اختیار دارد. اگر وصول مطالبات با تصمیم مناسبی درباره مدیریت و ساختار مالکیت بانک همراه نشود، بخش مهمی از ظرفیت این اقدام بلااستفاده می‌ماند.
اکنون پرسش‌های مشخص زیر، پیش روی بانک مرکزی قرار دارد:
– هیئت سرپرستی تا چه زمانی قرار است اداره بانک را ادامه دهد؟
– شهریورماه امسال، «مجمع عمومی عادیِ به‌طور فوق‌العاده بانک»، آن هم برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ برگزار شد. برنامه نهایی برای برگزاری مجامع بعدی چیست؟
– آیا امکان ورود سهامدار جدید و تأمین سرمایه فراهم می‌شود؟
– بانک، با چه شرایطی می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی و بانکی خود را در چارچوب ضوابط قانونی از سر بگیرد؟
این پرسش‌ها، به‌معنای درخواست بازگشت بی‌قیدوشرط بانک به شرایط پیشین نیست. تعیین تکلیف باید بر مبنای صورت‌های مالی، کیفیت دارایی‌ها، میزان زیان انباشته، کفایت سرمایه و توان بانک در ایفای تعهدات انجام شود. بااین‌حال، نظارت مؤثر علاوه بر محدود کردن فعالیت‌های پرریسک، باید برای خروج از وضعیت بحرانی نیز برنامه و زمان‌بندی داشته باشد.
• بانک مرکزی و مسیر قانونی برنامه هفتم
سخنان سخنگوی قوه قضائیه، از جهت دیگری نیز اهمیت دارد. او با اشاره به ماده ۷ قانون برنامه هفتم توسعه، بر تکلیف بانک‌ها برای رسیدن به حداقل 8 درصد کفایت سرمایه تأکید کرد. بر این اساس، بانک مرکزی می‌تواند در صورت اجرا نشدن برنامه افزایش سرمایه، در چارچوب اختیارات قانونی برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اتخاذ تصمیمات لازم اقدام کند.
این موضوع برای بانک ایران‌زمین مهم است. اگرچه تسویه بدهی به بانک مرکزی، فشار ناشی از اضافه‌برداشت را کاهش می‌دهد، اما جایگزین اصلاح سرمایه و بهبود کیفیت دارایی‌ها نیست. همچنین تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت بدون مشخص شدن وضعیت مالی بانک و الزامات نظارتی، به‌تنهایی راهگشا نخواهد بود.
بانک مرکزی باید این پرونده را به مجموعه‌ای از اقدامات به‌هم‌پیوسته تبدیل کند. این اقدامات، از ارزیابی نهایی آثار انتقال دارایی‌ها و انتشار تصویر روشن از وضعیت مالی بانک تا تعیین تکلیف هیئت سرپرستی و فراهم کردن مسیر قانونی تصمیم‌گیری درباره سرمایه و سهامداری را دربرمی‌گیرد. برگزاری مجمع یا ورود سهامدار جدید نیز باید نتیجه ارزیابی و تصمیم قانونی باشد، نه یک امتیازِ بدون احراز شرایط.
بانکی که سال‌ها در وضعیت سرپرستی قرار داشته، برای خروج پایدار از بحران، به یک نقشه راه دقیق نیاز دارد که مسئولیت مدیران و ناظران را مشخص کند و حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران را نیز درنظر بگیرد. شفافیت بانک مرکزی درباره نحوه محاسبه رقم نهایی تسویه، میزان بدهی باقی‌مانده و تأثیر انتقال دارایی‌ها بر ترازنامه بانک نیز ضروری است تا وصول مطالبات با رفع کامل ناترازی یکسان تلقی نشود.
• اتاق انتظارِ ایران‌زمین
اکنون پرسش اصلی، گام بعدی برای تعیین تکلیف بانک ایران‌زمین است. ادامه سرپرستی بدون اعلام برنامه مشخص، این نگرانی را ایجاد می‌کند که اقدام مالی مهم اخیر نیز به نتیجه‌ای متناسب با هزینه و زمان صرف‌شده دست نیابد.
بانک مرکزی باید روشن کند چه مراحلی برای ارزیابی وضعیت جدید بانک، تعیین تکلیف هیئت سرپرستی، برگزاری مجمع و اصلاح ساختار سرمایه لحاظ شده است. در صورت وجود موانع حقوقی یا مالی، بیان دقیق و اعلام مسیر رفع آنها، بخشی از مسئولیت نظارتی این نهاد است.
آیا قرار است بانک ایران‌زمین پس از پرداخت بدهی، همچنان در انتظار بماند یا بانک مرکزی، زمان و مسیر خروج بانک را از وضعیت سرپرستی مشخص خواهد کرد؟
