بانکداری در مسیر اصلاح
تریتا نیوز /دکتر وحید نوبهار
سخنان محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی و تأکید وی بر ضرورت اصلاح مسیر کسب‌وکار شبکه بانکی، فراهم‌کردن امکان دستیابی به بازدهی مناسب، بازنگری در نحوه اجرای تسهیلات تکلیفی، ساماندهی مطالبات دولت و هماهنگ‌کردن سیاست‌های پولی و مالی با الزامات بانکداری حرفه‌ای، در واقع دفاع از یک اصل مهم است: نظام بانکی برای ایفای نقش توسعه‌ای خود باید از توان مالی پایدار برخوردار باشد.
بانک، پیش از آنکه مجری مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی باشد، یک نهاد مالی است که با منابع سپرده‌گذاران، سرمایه سهامداران و اعتماد عمومی فعالیت می‌کند. منابعی که وارد ترازنامه بانک می‌شوند، هزینه داشته و از آن سو دارایی‌های بانک باید بتوانند متناسب با ریسک، سررسید و هزینه منابع، بازده اقتصادی ایجاد کنند. مادامی که رابطه فوق الذکر به صورت مزمن مختل شود، پیامد آن در صورت‌های مالی بانک باقی نمانده و به کاهش قدرت اعتباردهی، افزایش نیاز به منابع اضطراری، تشدید مطالبات غیرجاری و فشار بر سرمایه بانک منتقل خواهدشد. لذا سخن گفتن از سودآوری بانک و سودآوری سالم، شرط تداوم ظرفیت تأمین مالی اقتصاد است. اهمیت بحث مذکور در شرایط کنونی اقتصاد کشور، مضاعف است چرا که شبکه بانکی کشور سهم بسیار مهمی در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی دارد. با توجه به اینکه بازار سرمایه، بودجه عمومی و سایر ابزارهای تأمین مالی توان پاسخگویی کامل به نیازهای اقتصاد را ندارند، فشار بیشتری بر شبکه بانکی وارد می‌شود. فلذا هر تصمیمی که توان ترازنامه بانک را کاهش دهد، در عمل ظرفیت تأمین مالی تولید، سرمایه در گردش بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری و اشتغال را نیز محدود خواهد کرد. بنابراین دفاع از سلامت بانک در تضاد با حمایت از تولید قرار ندارد و پیش‌شرط حمایت پایدار از تولید است.
از دیگر نکات مهم سخنان سیفی، اشاره به ناسازگاری بین برخی سیاست‌های پولی و مالی با الزامات کسب‌وکار بانکی است. ناترازی بانکی در بسیاری از موارد محصول انباشت تصمیم‌هایی بوده که هرکدام ممکن است در مقطع خود هدف اقتصادی یا اجتماعی قابل دفاعی داشته باشند لکن مجموع آنها می‌تواند ساختار ترازنامه بانک را تحت فشار قرار دهد. تسهیلات تکلیفی نمونه روشن مساله مذکور است که سیاست‌گذار با هدف حمایت از ازدواج، مسکن، اشتغال، تولید یا گروه‌های خاص اجتماعی، بانک را مکلف به تخصیص منابع می کند لکن اگر نحوه قیمت‌گذاری تسهیلات، کیفیت بازپرداخت و تأمین مابه‌التفاوت آن برای بانک از همان ابتدا دیده نشود، هزینه سیاست حمایتی به تدریج در ترازنامه بانک انباشته خواهد شد. آنچه گفته شد به معنای مخالفت با تسهیلات تکلیفی نیست. اقتصاد کشور در بسیاری از حوزه‌ها به سیاست اعتباری هدفمند نیاز داشته و بانک می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرای آن باشد. نکته مهمی که لازم الاشاره است، تعیین تکلیف منابع مالی آنست. مادامی که تصمیم عمومی، هزینه عمومی دارد، نباید هزینه آن بدون سازوکار جبران، در ترازنامه یک بانک باقی بماند. تسهیلات تکلیفی زمانی می‌تواند پایدار باشد که نرخ، دوره بازپرداخت، ریسک اعتباری، هزینه تأمین منابع و سازوکار جبران مابه‌التفاوت آن از ابتدا محاسبه شود.
از سوی دیگر باید به نرخ سود نیز اشاره شود چرا که اگر قیمت منابع بانک افزایش پیدا کند لکن امکان قیمت‌گذاری متناسب دارایی‌های بانک وجود نداشته باشد، حاشیه سود کاهش یافته و توان ایجاد سرمایه داخلی تضعیف می‌شود. چنانچه نرخ‌های رسمی با واقعیت تورمی و هزینه واقعی منابع فاصله زیادی داشته باشند، انگیزه برای رفتارهای مالی ناسالم افزایش پیدا نموده و کیفیت تخصیص منابع نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. لذا تأکید سیفی بر تعیین سازوکار مناسب برای نرخ‌های سود و اجرای تسهیلات تکلیفی، در اصل دعوت به برقراری تناسب بین قیمت پول، ریسک اعتباری و توان مالی بانک است.
باید تاکید شود که موضوع ناترازی بانکی نیازمند اصلاح یک برداشت رایج است. ناترازی را نمی‌توان با تمرکز بر یک بانک یا با تزریق منابع در مقاطع بحرانی برای همیشه حل کرد. اگر ساختار تولید درآمد، کیفیت دارایی‌ها، هزینه پول، مطالبات، تعهدات، کفایت سرمایه و الزامات سیاستی اصلاح نشوند، منابع جدید نیز پس از مدتی جذب همان ساختار معیوب خواهند شد. لذا اصلاح ناترازی باید از درون ترازنامه آغاز شود لکن موفقیت آن به سیاست‌های بیرونی بانک مشتمل بر سیاست پولی، سیاست مالی، بودجه دولت، مقررات اعتباری و شیوه اجرای تکالیف نیز وابسته است. سخنان مدیرعامل بانک ملی از آن جهت اهمیت دارد که بحث ناترازی را به مساله حکمرانی اقتصادی پیوند می‌زند. بانک نمی‌تواند بدون توجه به سیاست‌های پولی و مالی اصلاح شود و سیاست پولی نیز بدون بانک‌های سالم و توانمند نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند. رابطه بین دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی باید به سمت تقسیم روشن مسوولیت‌ها حرکت کند بطوری که دولت اهداف اجتماعی و توسعه‌ای خود را تعریف نموده، بانک مرکزی قواعد احتیاطی و الزامات ثبات مالی را اعمال کرده و بانک نیز در محدوده مقررات، امکان مدیریت حرفه‌ای منابع و ریسک خود را داشته باشد. زاویه فوق از نگاه بانکداری اسلامی هم جالب توجه است. بانکداری اسلامی مادامی پایداری اقتصادی خواهدداشت که قراردادهای مالی آن با الگوی واقعی کسب‌وکار، ریسک و بازده پیوند داشته باشند. رعایت موازین شرعی نباید از الزامات اقتصادی یک بانک جدا شده و تخصیص منابع باید به فعالیت واقعی، ارزیابی ریسک، بازده اقتصادی و توان بازپرداخت متصل باشد. فلذا اصلاح ساختار بانکداری کشور می‌تواند فرصتی برای تقریب عملیات بانکی به فلسفه اصلی بانکداری اسلامی مبنی بر ارتباط واقعی منابع مالی با فعالیت اقتصادی و پرهیز از خلق تعهداتی که پشتوانه اقتصادی کافی ندارند، باشد.
لازم الاشاره است که مساله شبکه بانکی کشور را نمی‌توان با افزایش تکالیف و بدون توجه به ظرفیت ترازنامه، حل کرد. نمی‌توان از بانک انتظار تأمین مالی گسترده داشت و همزمان امکان ایجاد بازده اقتصادی متناسب را از آن گرفت؛ نمی‌توان از بانک انتظار ثبات داشت و مطالبات آن را برای دوره‌های طولانی بدون تعیین تکلیف باقی گذاشت. نظام بانکی برای آنکه بتواند ستون تأمین مالی اقتصاد باقی بماند، به سرمایه، نقدینگی، سودآوری، مدیریت ریسک و آزادی عمل حرفه‌ای در محدوده مقررات نیاز دارد. لذا موضع مطرح‌شده را باید به منزله مطالبه تخصصی برای اصلاح رابطه بین سیاست‌گذار و بانک دانست. مطالبه مذکور در صورت تبدیل به سیاست عمومی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای بانکداری کشور ایجاد کند بطوی که بانک‌ها بتوانند بر مبنای مدیریت ریسک و بازده، منابع را به فعالیت‌های مولد هدایت کنند. اصلاح الگوی کسب‌وکار، تقویت سرمایه، افزایش بهره‌وری، مدیریت دارایی‌های منجمد، توسعه خدمات کارمزدی، ارتقای اعتبارسنجی و تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند شبکه بانکی را به یکی از محورهای بازسازی ظرفیت تأمین مالی اقتصاد کشور تبدیل کند. نقطه آغاز تحول نیز همان نکته‌ای است که در سخنان مدیرعامل بانک ملی برجسته شده است که بانک باید توانمند بماند تا بتواند اقتصاد را توانمند کند. گزاره مذکور شاید یکی از مهم‌ترین اصولی باشد که سیاست‌گذاری بانکی کشور در سال‌های پیش‌رو باید بر پایه آن دوباره تعریف شود.
