ایمیدرو جزو سازمان های پیشرو در اجرای قانون حداکثر توان تولید داخل

تریتا نیوز /رئیس گروه پیمانکاری و خدمات فنی مهندسی و دبیر هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از تولید اعلام کرد: ایمیدرو از جمله سازمان های پیشرو در اجرای قانون حداکثر ساخت داخل است.

به گزارش تریتا نیوز به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، محمد حسینی امروز در نشست هم اندیشی مدیران بومی سازی بخش معدن و صنایع معدنی با بیان این مطلب گفت: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از تولید مصوب سال 98، به عنوان یک الزام جدی برای همه سازمان ها و نهادهای دولتی است و همه ملزم به رعایت آن هستند.

وی افزود: ایمیدرو قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را به عنوان یکی از دغدغه های اصلی، سرلوحه کار سیاست های خود قرار داده است.

دبیر هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از تولید با اشاره به اینکه بر مبنای این قانون، چنانچه توانمندی در کشور وجود دارد، همه باید بهره کافی از ساخت داخل ببریم، گفت: امیدواریم با حمایت مسئولان، بتوانیم به سمت استفاده از حداکثر توان عمق ساخت داخل پیش رویم.

وی ادامه داد: طبق قانون مذکور، استفاده از عمق ساخت داخل، حداقل 51 درصد را الزامی کرده و چنانچه کمتر از این میزان باشد، موضوع باید در شورای اقتصاد مطرح شود و این نظر با تعیین ساخت داخل از سوی هیات نظارت بر این قانون بررسی و دستورالعمل اجرای طرح می شود.

توجه قانون به سازنده و کارفرما

حسینی با اشاره به توجه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از تولید به سازنده و کارفرما، تصریح کرد: این قانون، علاوه بر حمایت از تولید داخل، دغدغه های کارفرما اعم از موضوع زمان، کیفیت و قیمت، داشتن استاندارد، مدارک فنی و غیره را نیز مورد توجه قرار داده است.

وی افزود: در فرآیند اجرای قانون، شرکت ها باید توان خود را بالا ببرند تا در زمان برداشته شدن تحریم ها، بتوانند با شرکت های خارجی رقابت کنند.

دبیر هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از تولید، خواستار ایجاد واحدی در زمینه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی توسط شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی شد و گفت: مسئولان مربوطه، نماینده ای برای برقراری ارتباط با دبیرخانه هیات نظارت و بیان نکات مهم در زمینه قانون یاد شده معرفی کنند تا از پراکندگی نظرات جلوگیری شود و بتوانیم قانون را شفاف تر اجرایی کنیم.

در پایان جلسه و پس از اتمام سخنان این مقام مسئول، پرسش و پاسخی با مدیران شرکت های معدن و صنایع معدنی درباره مسائل و نکات اجرای این قانون، چالش ها و راهکارهای موجود برگزار شد.