اداره امور کشور بدون دولت الکترونیکی عملی نیست

غرضی: زیرساخت‌های تحقق دولت الکترونیکی در کشور وجود دارد، اما محتاج ایجاد نرم‌ افزارهای فکری، آموزشی و قانونی برای عملی شدن است.

وزیر اسبق مخابرات با بیان این‌ که زیرساخت‌های لازم برای تحقق دولت الکترونیکی در کشور وجود دارد، لازمه‌ این حرکت را آموزش دادن به شهروندان و به‌ روز کردن مقررات و ضوابط اداری در کشور دانست.

سیدمحمد غرضی با بیان ضرورت ایجاد دولت الکترونیکی در کشور، اظهار کرد: هر دولتی اگر تا ۱۰ سال آینده بتواند دولت الکترونیکی را محقق کند و شفافیت را نیز در این حیطه ایجاد کند، می‌تواند در حوزه مخابرات و ارتباطات موفق شود و گرنه اقدام مفید قابل توجهی انجام نخواهد داد.

وی با بیان این‌ که زیرساخت‌های لازم در کشور در حوزه مخابراتی و ارتباطاتی به نحو مطلوبی وجود دارد، گفت: زیرساخت‌های تحقق دولت الکترونیکی در کشور وجود دارد، اما محتاج ایجاد نرم‌ افزارهای فکری، آموزشی و قانونی برای عملی شدن است. تحقق دولت الکترونیکی ناظر به این است که مردم حوائج خود را از طریق سیستم‌های اینترنتی و موبایلی برطرف کنند که اگر این مهم انجام پذیرد، به لحاظ اقتصادی بسیار به نفع کشور تمام می‌شود.

وزیر اسبق مخابرات با تاکید بر این که اداره امور کشور در آینده بدون تحقق دولت الکترونیکی عملی نخواهد بود، تصریح کرد: زیرساخت‌های این مساله در طول سالیان گذشته و از طریق اقدامات دولت‌های پیشین محقق شده است. همین طور در حال حاضر نیز برای مثال همین گوشی‌های موبایل اندرویدی، خود یک زیرساخت قوی برای نهایی شدن دولت الکترونیک است. نکته‌ای که در اینجا بسیار می‌تواند راهگشا باشد مساله‌ی آموزش است که اگر ما بتوانیم مردم را به برطرف کردن نیازهای اداری و خدماتی شان از طریق اینترنت عادت بدهیم، می‌توانیم در آینده به تحقق دولت الکترونیکی امیدوار باشیم.

غرضی با اشاره به خیل عظیم دانشجویان فارغ التحصیل در رشته‌های مربوط به فناوری اطلاعات و مخابرات، ادامه داد: همین تربیت نیروهای متخصص در این حوزه به علاوه حجم عظیم تولیدات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث به وجود آمدن بازاری عظیم شده است که اگر مورد توجه قرار بگیرد، می‌تواند در حل مشکل اشتغال نیز کارگشا باشد.

رییس اسبق سازمان نظام مهندسی کشور با ثروت ملی خواندن تلاش‌های نظام جمهوری اسلامی در حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات، اضافه کرد: اما مهم‌ترین اصل این است که تمامی مقررات، ضوابط و بخشنامه‌ها در همه حوزه‌ها و مخصوصا حوزه ارتباطات به روز شود تا این سیستم در بلند مدت بتواند فعال باشد. در مجلس شورای اسلامی به جای حجم عظیم جدل‌های لفظی و سیاسی باید به مقایسه‌ی قوانین کشورهای مختلف و تجربه آنها در حوزه تحقق دولت الکترونیکی بپردازند.

وی در پایان گفت: سیستم اداری کشور نیازمند ضوابط و مقررات جدید است تا بتواند مطابق با نیازها و ملزومات روز دنیا حرکت کند که در این راستا باید قوانین و مقررات دیگر کشورها را برای ایجاد سازوکارهای قانونی و مقرراتی برای رسیدن به دولت الکترونیکی را مقایسه کرده و ببینند کشورهای دیگر در این زمینه چه اقدامات موفقی داشته‌اند و در نهایت آنها را الگوبرداری کنند.