اتصال ۳۴ دستگاه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
حسین انتظامی امروز در مراسم رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با اشاره به تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا به دسترسی آزاد به اطلاعات اعتقاد داشت و پخش زنده جلسات مجلس نیز در همین راستاست. با وجود این اجرای این طرح تا سال ۹۲ به تعویق افتاد.
وی ادامه داد: از برنامههای رئیسجمهور احیای این قانون و اجرایی کردن آن بود. به همین دلیل سه آییننامه اجرایی برای این قانون تصویب شد و رئیسجمهوری در سال ۹۴ به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آن زمان- علی جنتی- دستور داد که کمیسیونی برای آن تشکیل شود.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان اینکه ترویج این تفکر اهمیت دارد، اظهار کرد: سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات پیگیری شده است. این سامانه به مدت ۴۵ روز به صورت آزمایشی فعال شد و ۳۴ دستگاه تا امروز به این سامانه پیوستهاند. در مجموع ۴۰۰ دستگاه مشمول این قانون هستند و باید به تدریج اتصال آنها انجام شود.
انتظامی ادامه داد: دستگاههای متصل شده به سامانه عمدتا مربوط به قوه مجریه هستند. البته از قوه قضاییه و مقننه نیز دستگاههایی متصل شدهاند. طبق قانون مطبوعات درخواست دسترسی آزاد به اطلاعات به طرق مختلف انجام میشود که یکی از موارد آن مراجعه آنلاین است. مطابق قانون بعد از درخواست اطلاعات ۱۰ روز برای در اختیار قرار دادن آن به صورت سند زمان وجود دارد.
وی با بیان اینکه باید برای عدالت اطلاعاتی اهمیت قائل باشیم، گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات از فساد جلوگیری میکند و همچنین موجب ترویج و توسعه مردمسالاری دینی و سرمایه اجتماعی میشود.
حریم خصوصی تعاریف مشخصی دارد
همچنین در این مراسم جمشید جعفرپور – رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس- اظهار کرد: نبود یک سیستم نظارتی که بتواند اطلاعات را در اختیار همگان قرار دهد، باعث فساد میشود. اگر این اطلاعات بود، فسادهایی با پسوند نجومی از املاک تا حقوقهای نجومی نداشتیم. اگر اتصال دستگاهها به دسترسی آزاد شکل بگیرد، بیشترین تاثیرگذاری را در حوزه سیاست و اقتصاد خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه با دسترسی آزاد به اطلاعات میتوان از گسترش همگانی نظارت بهره برد، افزود: همین که این قانون در سال ۸۸ تصویب شد، اما در سال ۹۶ اجرایی میشود، به این معناست مقاومتهایی در این زمینه وجود دارد.
جعفرپور با بیان اینکه بحث حریم خصوصی یکی از محدودیتهای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است، افزود: نباید دامنه حریم خصوصی را آنچنان گسترش داد که اطلاعاتی در اختیار مردم قرار نگیرد زیرا حریم خصوصی تعاریف مشخصی دارد. همچنین باید توجه داشت جز منافع ملی، دلیلی بر محرمانه بودن منافع اشخاص و گروهها وجود ندارد.
