آیا کودک آزاری‌ها باید رسانه‌ای شوند؟
چند روزی می‌شود که گزارش‌های تصویری از کودک‌آزاری در شبکه‌های اجتماعی موجب رنجش و جریحه‌دار شدن عواطف کاربران شده است. متاسفانه در این زمینه آمارهای دقیقی به دلایلی مانند عدم‌اطلاع‌رسانی، عدم‌ثبت دقیق، مسائل امنیتی، مشخص نبودن حدود و ثغور کودک‌آزاری برای مبتلایان و… در دسترس نیست.
مناقشه‌برانگیز و حساسیت‌زا بودن این موضوع نیز مزید بر علت می‌شود. متاسفانه خبرهای رسمی آنقدری که به حیوان آزاری، هرچند مهم، می‌پردازند و نیروی انتظامی واکنش نشان می‌دهد، به کودک‌آزاری نمی‌پردازند.
در هر صورت بنا به گزارش‌هایی که از سوی حسین اسدبیگی، رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی ارائه شده و مصاحبه‌هایی که از وی در سال ۹۶ صورت گرفته، اعلام می‌شود در سال ۱۳۹۵، ۸۶ درصد کودک‌آزاری‌ها توسط پدر و مادر صورت گرفته است. اغلب آمار کودک‌آزاری از جانب پدر است. براساس آمار اورژانس اجتماعی در سال ۱۳۹۵ در مراکز مداخله در بحران، ۱۶۴۲ مورد کودک‌آزاری‌ها؛ یعنی ۶۰ درصد آن توسط پدر صورت گرفته است. از این آمار ۷۳۹ مورد یعنی ۲۶ درصد توسط مادر، هشت مورد توسط خواهر و ۲۰ مورد نیز توسط برادر صورت گرفته است. براساس گفته‌های رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی تنها ۵/۱ درصد کودک‌آزاری‌ها توسط غریبه‌ها صورت گرفته است.
غم‌انگیزترین بخش این گزارش‌ها آنجاست که کودک‌آزاری‌ها غالبا در حریم مقدس خانواده روی می‌دهد؛ جایی که کودک باید احساس امنیت و آرامش کند. وقتی کودکان توسط مراقبان و پرستاران‌شان (مهدکودک، مدرسه، پرستار استخدامی، خواهر، برادر و… ) آزار و اذیت شوند، نه‌فقط به لحاظ جسمی و عاطفی آسیب می‌بینند بلکه اغلب خود را به دلیل دل‌شکستگی‌های کسانی که مورد عشق و اعتمادشان بوده‌اند، ملامت می‌کنند. ازاین‌رو پیامدهای کودک‌آزاری به‌طور مضاعف غم‌انگیز هستند و تاثیرشان اغلب طولانی‌تر است. در برخی موارد، خود این کودکان عامل کودک‌آزاری می‌شوند؛ کودکی که آزار و اذیت شده است خود به یک کودک‌آزار تبدیل می‌شود. (کورسارو. جامعه‌شناسی کودک. ص۴۳۲)
کودک‌آزاری چهار قسمت دارد؛ غفلت، بدنی، جنسی و عاطفی. در آمارهای جهانی بیشترین کودک‌آزاری از جنس غفلت و بدنی است و طبق گفته حسین اسد بیگی این آمار با مقادیر دیگر در ایران نیز صادق است، البته آماری درخصوص میزان آن مطرح نشده است.
تعیین حدود و مصادیق کودک‌آزاری نیز کاملا مناقشه‌برانگیز است، اینکه آیا می‌توان تنبیهات والدین را الزاما به‌مثابه کودک‌آزاری به‌حساب آورد محل سوال و بحث است. بیشتر کودک‌آزاری‌ها به این دلیل روی می‌دهد که والدین فرزندان را کاملا متعلق به خود می‌دانند و حق هرگونه برخورد با آنها را برای خود قائل هستند. اما اغلب افراد قبول دارند که قدرت و اختیار والدین حدومرزی دارد. بیشتر قوانین و مقررات مربوط به کودک‌آزاری نیز در مورد اینکه در چه مواردی می‌توان گفت والدین از حدود اختیارات خود تخطی کرده‌اند، نوشته شده است. در ایران بنابر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال ۱۳۹۱ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، تعاریف و مصادیق مشخصی ذکر شده است.
بند «د» از ماده یک این لایحه، وضعیت مخاطره‌برانگیز اوضاع و احوالی را نشان می‌دهد که موجب مداخله قانون برای حمایت از کودک و نوجوان به‌منظور جلوگیری از بزه‌دیدگی یا ورود به آسیب در سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت یا آموزش او می‌شود. در ماده ۳، ۱۲ مورد از مصادیق وضعیت مخاطره‌آمیز برای کودکان و نوجوانان بیان می‌شود که پنجمین مورد خشونت مستمر والدین، اولیا، سرپرستان قانونی و سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر است. در این خصوص سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و وزارت آموزش و پرورش هر یک وظایفی برعهده دارند و مجازاتی با توجه به مصادیق کودک‌آزاری اندیشیده شده است. اینکه تا چه حد و با چه ضمانت‌هایی این قوانین به اجرا می‌رسند، محل بحث است و اغلب شاهد بی‌توجهی در این زمینه هستیم.
دلیل اصلی نگارش این متن پرداختن به نحوه رسانه‌ای شدن و اطلاع‌رسانی موارد قربانیان کودک‌آزاری است. پرسش اصلی اینجاست که آیا رسانه‌ای شدن این موارد که افراد محدودی را شامل می‌شود کمکی به کودکان آزاردیده می‌کند یا موجب می‌شود فشارهای بیشتری بر آنها تحمیل شود؟ یا با این نحوه رسانه‌ای شدن می‌توان جلوی کودک‌آزاری به‌عنوان یک مساله اجتماعی را گرفت یا آن را محدود کرد یا خیر؟
ضرورت حفظ و در مصونیت قرار دادن حریم خصوصی افراد و عدم افشای اسرار و مسائل خصوصی آنها، یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است. در ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه (بدون مجوز قانونی) یا خلاف قانون قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیرقانونی واقع شود. ایضا در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و مخابره و استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اهمیت این موضوع به حدی است که برای برخورد قاطع با معترضان به برخی حریم خصوصی افراد، مجازات قانونی در نظر گرفته شده است. در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) در ماده ۷۴۵ ذکر شده است هر کس بدون رضایت، اقدام به افشای اسرار شخصی و خانوادگی افراد کند به‌نحوی‌که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
انتشار بی‌محابای تصاویر و فیلم‌ها از کودکان در فضای اینستاگرام، تلگرام، فیس‌بوک و… می‌تواند به‌مثابه «تصمیمات هویت‌ساز» برای کودک، در رشد و خودشکوفایی او در بزرگسالی تاثیری مستقیم داشته باشد. امکان دارد که هر یک از ما در سنین جوانی و میانسالی مشکلاتی شخصی را تجربه کنیم و درعین‌حال علاقه‌ای به انتشار و اشتراک آن با دیگران نداشته باشیم و در آزمایشگاهی‌ترین شکلش اگر کسی بخواهد درباره این مسائل با ما مصاحبه کند از صحبت کردن امتناع کنیم. چطور است که این حق را برای کودکی که اتفاقات رخ‌داده در زندگی‌اش بااراده وی نبوده و نقشی در آن نداشته در نظر نمی‌گیریم و با دلایل به‌ظاهر منطقی و در باطن نادرست اقدام به انتشار تصاویر او می‌کنیم؟
این فرد پس از گذراندن این بحران می‌خواهد در همین جامعه زندگی کند و رشد و شکوفایی یابد اما همچنان با هویتی «پیش‌ساخته» و «غیرخودساخته» دست‌وپنجه نرم می‌کند که ریتم زندگی او را با مشکل روبه‌رو می‌کند. این افراد متناسب با هویتی که کسانی دیگر برای آنها ساخته‌اند، رفتارها و اهداف آینده زندگی خود را انتخاب می‌کنند، ازاین‌رو به دلیل آنکه جامعه واکنش‌های متفاوتی به «فرد در کودکی آزاردیده» نشان می‌دهد، فشارهای منفی بر این افراد برای انتخاب‌های آزاد زندگی افزایش می‌یابد و درنهایت با محدود کردن میزان حضور و بروز آنها در جامعه زندگی شخصی آنها آسیب می‌بیند. پرواضح است که این افراد پس از این، انتخاب‌های محدودی پیش‌روی خود در تحصیل، شغل، تشکیل خانواده و… دارند.
در ماده ۱۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان آمده است: افشای مشخصات و هویت کودک و نوجوان بزه‌دیده یا در معرض خطر در غیر از موارد قانونی یا تصمیمات قضایی، از طریق رسانه‌های گروهی یا توزیع و تکثیر، انتشار و نمایش فیلم و عکس و مانند آن جرم محسوب شده و مرتکب به ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس یا پرداخت جزای نقدی ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال محکوم می‌شود. بنابراین مصاحبه با کودکان آسیب‌دیده حتی در صورت رضایت خود کودک، به‌هیچ‌وجه مجاز نیست. ازاین‌رو حتی اگر افرادی با نیات خیر اقدام به انتشار تصاویر این کودکان می‌کنند باید این نکات را مدنظر داشته باشند و از عواقب کار خود مطلع شوند.
جان کلام اینکه رسانه‌ای شدن کودک‌آزاری برای پیگیری‌های لازم و حساس شدن جامعه الزاما نباید همراه با انتشار تصویر مشخص کودک باشد، بلکه تنها با انتشار خبر این اتفاق، می‌توان به اهداف موردنظر رسید. این نکته بدیهی به نظر می‌رسد اما تکرار آن از جهت تاکید مجدد خالی از لطف نیست که انتشار این تصاویر و فیلم‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند به کمک کودک بیاید اما در بلندمدت حق زندگی عادی و مطلوب را از او سلب می‌کند.
با وجود تمام مشکلات امید است با اجرای قوانین، برطرف شدن مشکلات ساختاری به همراه پیگیری‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و تمام افراد دغدغه‌مند و فعال در حوزه کودکان و همچنین آگاهی عمومی و رواج سواد رسانه‌ای، حقوق کودکان به‌خصوص در ایران موردتوجه قرار گیرد و دفاع متناسب از آنها صورت گیرد.
