يكی از ضرورتهای موفقيت در اجرای سند همكاری ايران و چين؛ تحول ديجيتال صنايع مالی ايران
دكتر مصطفي اميني
پژوهشگر پسادكتري دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
پایگاه خبری تریتا نیوز، تحول ديجيتال صنايع مالي ايران يكي از ضرورتهاي موفقيت در اجراي سند همكاري ايران و چين است.
يكي از ضرورتهاي امروز ما براي موفقيت در اجراي سند همكاري ۲۵ ساله ايران و چين، افزايش بلوغ «تعاون راهبردي» و «تعاملپذيري صنايع مالي ايران» با همديگر و در بسترهاي مقياسپذير است. در اينجا منظور از صنايع مالي، بانك، بيمه، بورس و اوراق بهاردار، صرافي، تامين سرمايه، ماليات، ليزينگ و فينتكها هستند.
شكي نيست كه اين صنايع از لحاظ نظام رگولاتوري، استانداردها، فرايندها، فرهنگ، مدلهاي نظارتي و مميزي، فلسفه وجودي و ماموريتها تفاوتهاي غيرقابل انكاري دارند. پس مقصود ما ناديده گرفتن يا انكار اين تفاوتها نيست بلكه منظور ضرورت توجه به «همگرايي فناورانه» ميان اين صنايع است. تحول ديجيتال اين ضرورت را براي اين صنايع فراهم ميكند. در دوران انقلاب صنعتي چهارم، بسترهاي مقياسپذير از طريق تحول ديجيتال شكل ميگيرند. ما براي موفقيت در اجراي سند همكاري ۲۵ ايران و چين نياز داريم تا از طريق فناوريهاي نرم همچون سياستها و استانداردها، فناوريهاي سخت همچون سختافزارهاي زيرساختي صنايع مالي و فناوريهاي نيمهسخت همچون فناوري دفاتر كل توزيع شده، درجه تعاملپذيري صنايع مالي ايران را در لايههاي مختلف افزايش دهيم. از لايه رگولاتوري (رگولاتوري ميانصنعتي) گرفته تا لايه دادههاي اقتصادي (كاتالوگ دادههاي اصلي ، مرجع و مشترك).
«صنايع ماليِ در تراز انقلاب اسلامي» يعني شبكهاي نامتجانس و مقياسپذير از نظامها و كنشگران صنايع مالي مختلف و روابط آنها كه با هدف «تعالي كيفيت زندگي مردم» اقدام به «توليد و مصرفِ ثروتِ حلال» ميكنند. تحقق چنين آرماني نيازمند افزايش توان جذب منابع مالي، قدرت مالي و تابآوري اقتصادي است. پس طبيعي است كه «قدرت جذب منابع مالي» از كشور چين، افزايش «هوشمندي مالي» ايران و همچنين تقويت «توان تابآوري اقتصاد ايران»، محتاج «همنواسازي» و «تعاملپذيري» صنايع مالي ايران با همديگر است. تعاملپذيري زيرساختهاي صنايع مالي ايران مقدمه افزايش مقياسپذيري، نظارتپذيري و تابآوري نظام اقتصادي ايران است. در اين مسير نبايد از توسعه صنايع همسايهي صنايع مالي غفلت كرد. براي مثال صنعت تلكام و فناوري اطلاعات همچون اپراتورهاي مخابراتي موبايل از جمله صنايع همسايهي صنايع مالي هستند.
ما براي تحقق گام دوم انقلاب اسلامي به صنايع مالي مقياسپذير و تعاملپذير محتاجيم.
بدون شك اين سخن به معناي كاهش تخصصگرايي و حذف استقلال هر كدام از صنايع مالي نيست بلكه به معناي نياز به همگرايي فناورانه و اشراف بر جريان دادههاي مالي در ميان هر كدام از اين صنايع است. اما براي پاسخ به اين نياز بايد چه كرد؟ به نظر ميرسد ميتوان سه ملاحظه راهبردي را در اين خصوص مدنظر داشت:
• ملاحظهي «همگرايي ديجيتال»: يكي از مفروضات راهبردي پذيرفتن اصل همگرايي فناورانه ميان صنايع مالي است.
به رسميت شناختن اين اصل مقدمه برنامه ريزي براي تعامل پذيري زيرساختي اين صنايع است. ذات تحول ديجيتال در صنايع مالي ايران، پذيرفتن همگرايي ديجيتال ميان آنها است.
• ملاحظهي «اقتصاد ديجيتال»: اقتصاد ديجيتال پارادايم اقتصادي حاكم بر دوران انقلاب صنعتي چهارم است. اقتصاد ديجيتال يك اقتصاد دادهبنيان است. اين پارادايم علاوه اعتقاد به مقرونبهصرفهسازي اركان اقتصادي كشور همچون نظام عرضه و تقاضا، بر شبكهسازي صنايع مالي و همچنين بر مقياسپذيري صنايع غيرمالي همچون صنايع انرژيمحور، صنعت كشاورزي و ساير صنايع، از طريق تحول ديجيتال باور دارد. همچنين اين پارادايم بر توسعه ابزارهاي مالي جديد همچون ارزهاي ديجيتال بانك مركزي تاكيد ميكند.
• ملاحظهي «مديريت جريان دادهها»: اگر بخواهيم از يك منظر ريختشناسي به حجم نقدينگي كشور بنگريم بيش از ۹۵ درصد حجم نقدينگي ايران «ريخت اطلاعاتي» دارد. ريخت اطلاعاتي حجم نقدينگي يعني فرمت و شكلِ «ناملموس» داد اما «محسوس» است.
اين ويژگي مهم حجم نقدينگي در ايران بيانگر ضرورت توجه به مديريت جريان داده هاي اقتصادي است. نميتوان مدعي شفافيت، كنترلپذيري و تعاملپذيري صنايع مالي ايران بود اما بر جريان دادههاي مالي اشراف نداشت. يكي از لوازم مديريت حجم نقدينگي در ايران، استقرار نظام حكمراني بر جريان دادههاي مالي است.
