دانشگاه خاتم میزبان دومین همایش فصلی شورای انجمن‌های علمی ایران با موضوع نقد و ارزیابی مواد محیط‌زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه
«همایش نقد و ارزیابی مواد محیط‌زیستی لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه»، با حمایت بانک پاسارگاد و با حضور دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل این بانک و رئیس دانشگاه خاتم و همچنین جمعی از اساتید و اندیشمندان حوزۀ محیطزیست، روز چهارشنبه ۱۸امرداد۱۴۰۲ در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.
تریتا نیوز -به‌گزارش روابط‌عمومی بانک پاسارگاد، این همایش در دو محور «آب و محیط طبیعی» و «بهره‌برداری و توسعۀ محیط زیستی» با همکاری اتحادیۀ انجمن‌های علوم زیستی (FIrBS)، کشاورزی مدرن، منابع طبیعی، گیاه‌پزشکی و گیاهان داروئی ایران برگزار شد و اساتید و اندیشمندان حوزۀ محیطزیست، از جمله دکتر افشین دانهکار عضو هیئت‌علمی گروه محیطزیست دانشگاه تهران، دکتر زهرا قلیچیپور عضو هیئت‌علمی گروه محیطزیست دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر حمیدرضا رضایی عضو هیئت‌علمی گروه محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و عضو هیئت‌مدیره انجمن حفاظت از تنوع زیستی، دکتر مریم شهبازی رئیس کارگروه تنوع زیستی اتحادیۀ انجمن‌های علوم زیستی ایران، دکتر مجید مخدوم عضو شورای عالی حفاظت محیطزیست و رئیس انجمن ارزیابی محیطزیست، دکتر رضا انجم‌شعاع معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیطزیست در آن حضور داشتند.
در ابتدای این مراسم دکتر مجید قاسمی سخنرانی خود را با موضوع «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر آب، انرژی، اقتصاد دریامحور و محیطزیست» و بررسی اسناد بالادستی در این حوزه آغاز کرد. او با اشاره به سابقۀ حضور هشت‌سالۀ خود در وزارت نیرو، مقطع فعلی را از این منظر، مقطع حساسی عنوان داشت و در ادامه در خصوص اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی و موضوع حفاظت از محیطزیست، سیاست‌های کلی برنامۀ هفتم و همچنین سیاست‌های کلی محیطزیست، منابع آب، منابع طبیعی و بخش انرژی سخنرانی کرد و افزود: «تدوین و تصویب هرکدام از این سیاست‌ها سال‌ها زمان برده است. ازبین‌رفتن جنگل‌ها، بیابان‌زایی، ازبین‌رفتن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، تنش آبی و فرونشست زمین، آلودگی هوا و خسارات به تنوع زیستی از مسائل زیست‌محیطی کشورمان است.»
رئیس دانشگاه خاتم در ادامه صحبت‌های خود به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر «مدیریت منابع آب» و تعیین هدف‌های کمی برای شاخص‌های آن پرداخت و اصلاح نظام مدیریتی آب را مهم دانست و بر رفع تعارض منافع شرکتی در مدیریت آب تاکید کرد. وی در خصوص واگذاری مسئولیت هماهنگی گفت: «چگونه می‌شود مسئولیت هماهنگی را به شورای عالی آب سپرد؟ هماهنگی یک امر اجرایی است. وظیفۀ سیاست‌گذاری را می‌توان به این شورا محول کرد، ولی وقتی می‌گوییم هماهنگی، یعنی دخالت اعضای شورا در همۀ اموری که می‌تواند اتفاق بیفتد که این موضوع یکی از نقاط ضعف آن است.»
مدیرعامل بانک پاسارگاد همچنین به لزوم ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور، تنظیم مقرره‌ها و سازوکار لازم برای کاهش صادرات آب مجازی، ایجاد بازار مبادلۀ آب‌های غیرمتعارف، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاران در این حوزه و لحاظ‌کردن هزینه‌های احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آب‌رسانی انجام‌شده توسط خیرین به‌عنوان هزینۀ قابل‌قبول مالیاتی اشاره کرد. دکتر قاسمی با بیان اینکه این موارد فقط در حد صحبت است، درمورد اهمیت آن در کشورهای مختلف و همچنین اجرای درست این قوانین در کشور تأکید کرد.
وی در ادامه در خصوص مادۀ ۳۹ با موضوع الگوی بهینۀ مصرف آب شرب و بهداشتی خانگی، شبکۀ آبیاری و زهکشی، الگوی مصرف آب کشاورزی، بازتخصیص آب مصرفی صنایع و معادن توضیحاتی ارائه داد و گفت: «اگر کسی آلایندگی ایجاد کرد، باید هزینه‌اش را بپردازد. همچنین طبق مادۀ ۴۰، کلیۀ دستگاه‌های اجرایی باید به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد و استفاده از پساب و سایر آب‌های غیرمتعارف ملزم شوند.»
او در ادامه بیان کرد: «زمانی که از پساب استفاده می‌کنیم و آب آلوده داخل زمین فرو می‌رود، سفره‌های زیرزمینی را تغذیه می‌کند و باعث حفظ آن می‌شود. حالا می‌خواهیم از این پساب استفاده کنیم، آن را کجا ببریم؟ اگر از آن محیط جغرافیایی خارج شود، همان زمین آسیب خواهد دید. این بحث بسیار جدیدی است. تعدیل پروانۀ چاه‌ها و ممنوعیت بهره‌برداری و برداشت، غیرمجاز است. ممنوعیت انتقال آب بین‌حوضه‌ای برای مصارف غیرشرب است. حتی برای شرب هم انتقال آب باید بین‌حوضه‌ای باشد؛ زیرا درحال‌حاضر در وضعیت تغییرهای اقلیمی و خشک‌سالی هستیم.»
رئیس دانشگاه خاتم با اشاره به اینکه تغییرهای اقلیمی و خشک‌سالی طی سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار در تشدید تنش آبی کشور محسوب می‌شود، گفت: «لازم است در برنامۀ هفتم توسعه، برای مقابله با آثار سوء این عوامل اقدامات جدی طراحی و تبیین شود. مدیریت اجرای کشور باید مانند ژیروسکوپ باشد که موشک را از نقطۀ پرش تا نقطه هدف هدایت می‌کند. ژیروسکوپ اندازه نصف مشت یک انسان و از میلیون‌ها ذرۀ تشکیل است. اگر یک‌دهم میلی‌متر دست‌تان را تکان دهید، این ژیروسکوپ شروع می‌کند به عکس‌العمل نشان‌دادن. به همین ترتیب است که موشک را از مبدأ در طوفان، باد، باران، برف و اکسیژن محدود در ارتفاع بالا می‌برد و به هدف می‌رساند.»
او افزود: «مدیریت اجرایی کشور هم باید در مسئلۀ آب و محیطزیست به این صورت به قضیه نگاه کند و نباید منتظر لایحه باشد. مسئولان اجرایی کشور باید اختیاراتی داشته باشند که بتوانند بلافاصله تصمیمات جدی بگیرند.»
مدیرعامل بانک پاسارگاد وضعیت آب کشور را نامطلوب عنوان کرد و ادامه داد: «متأسفانه آمار دقیق منابع مصرف آب را نداریم؛ لذا مانند ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی می‌ماند. آن‌ها با خود دودوتا چهارتا کرده و با قیمت قابل‌عرضه تصور می‌کنند که سود کرده‌اند، ولی فراموش می‌کنند که هزینۀ تسهیلاتی که از سیستم بانکی گرفتند را حساب کنند و در آخر سال ترازنامه‌شان منفی بسته می‌شود. ما باید اطلاعات دقیقی داشته‌باشیم تا بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم.»
به‌گفتۀ دکتر قاسمی در فصل‌های مختلف برنامۀ هفتم، به آب، نگاه جزیره‌ای شده است. او در این باره نکاتی مطرح کرد و گفت: «هدف کاهش ۱۸.۳درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی با افزایش ضریب خودکفایی محصولات کشاورزی تا ۹۰ درصد، نیازمند پیش‌بینی تمهیدهای لازم برای استفاده از فناوری‌های صرفه‌جویی در مصرف آب در کشاورزی و ارتقاء بهره‌وری آب است. این دو با هم تناقض دارند، چگونه می‌خواهد این دو موضوع را با هم حل کند؟ این موارد باید پیش‌بینی شود.»
وی در ادامه گفت: «چالش‌های ما بهره‌برداری از منابع آب بيش از ظرفيت، بهره‌‌وري نازل، نبود سيستم پایش و تشدید مناقشه‌های آبی محلی است. در کف رودخانه زاینده‌رود یک سیستم توزیع آب برای دو روستا طراحی شده است. این سیستم توزیع را شیخ بهایی طراحی و نصب کرده است. در گذشته آنجا سر تقسیم آب آدم کشته می‌شده. بعد از اینکه این سیستم طراحی شد این اتفاق نیفتاد. بنابراین بحث مناقشه‌های محلی بسیار مهم است.»
مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به اینکه تشدید پدیده‌های هیدرولوژیکی مثل سیل مهم است، بیان کرد: «طرح‌های نیمه‌تمام متعددی با تأکید بر تأمین اعتبارات وجود دارد که همه تشنۀ منابع مالی هستند و نیمه‌کاره باقی مانده‌اند. راهکار آن بازتخصيص منابع آب در بخش‌های مختلف مصرف با توجه به ظرفيت و ميزان آب قابل برنامه‌ریزی و همچنین احداث، تجهيز و توسعۀ نظام‌های پایش منابع آب، ارتقای بهره‌وری کيفی همراه با توسعه کمّی در کليۀ بخش‌های مصرف آب با تأکيد بر بخش کشاورزی، حكمرانی آب با تأکيد بر پایداری زیست‌بوم، تسهيل و رفع موانع ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های نيمه‌تمام و جدید بخش آب، استفاده از مزیت‌های سرزمينی در آمایش آبی سرزمين با تأکيد بر نقش دریا و در نهایت تعیین سازوکار مناسب برای مدیریت جامع حوضه آب‌خیز به‌منظور تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی است.»
رئیس دانشگاه خاتم نوآوری فناورانه را یکی از موضوعات مطرح در دنیا عنوان کرد و افزود: «یکی بحث نوآوری فناورانه است و یکی نوآوری اجتماعی. در بحث نوآوری اجتماعی اینکه همۀ شهروندان مشارکت داشته باشند، به‌ویژه مشارکت دانشمندان حرفه‌ای و شهروندان داوطلب، دانش علمی و کارشناسی بهتر مسائل افزایش پیدا می‌کند. همایش امروز می‌تواند یکی از آن جلساتی باشد که راجع‌به تأمین مالی پیام می‌دهد. اینکه نیاز به یک تریلیون دلار در سال برای تحقق اهداف شمارۀ شش توسعۀ پایدار داریم و باید سرمایه‌گذاری فعلی را سه‌برابر کنیم. این کار نیازمند ارتباط بیشتر دولت‌ها و مؤسسه‌های مالی توسعه‌ای، بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های نهادی است. متأسفانه بانک‌های ما برای اینکه در توسعۀ کشور مشارکت داشته باشند از سرمایه‌گذاری‌ها منع می‌شوند.»
دکتر قاسمی در ادامه دربارۀ مزایای دیجیتالی‌شدن اظهار داشت: «مزایای اجتماعی، مالی، عملیاتی و مقاومت در بحث دیجیتالی‌شدن، در بلندمدت می‌تواند اقتصاد آب و کیفیت و کمیت آن را ارتقا دهد.»
او دربارۀ اقتصاد دریامحور بیان کرد: «مفهوم اقتصاد آبی سازمان بانک جهانی، کمیسیون اروپایی، مرکز اقتصاد آبی و سازمان ملل تعریف‌هایی دارند. بانک جهانی اقتصاد آبی را استفاده پایدار از منابع اقیانوس به‌منظور رشد اقتصادی، بهبود معیشت و اشتغال در عین حفظ سلامت زیست‌بوم اقیانوس‌ها می‌داند. کمیسیون اروپایی اقتصاد آبی را کلیۀ فعالیت‌های اقتصادی مربوط به اقیانوس‌ها، دریاها و سواحل که شامل طیف گسترده‌ای از بخش‌های به هم پیوسته موجود و همچنین در حال ظهور است تعریف می‌کند و به باور مرکز اقتصاد آبی، این اصطلاح به‌طور گسترده در سراسر جهان با سه معنی مرتبط اما متمایز استفاده می‌شود: سهم کلی اقیانوس‌ها در اقتصادها، نیاز به پایداری زیست‌محیطی و بوم‌شناختی اقیانوس‌ها و اقتصاد اقیانوسی به عنوان فرصت رشد برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. سازمان ملل نیز آن را مجموعه‌ای از بخش‌های اقتصادی و سیاست‌های مرتبط را می‌داند که تعیین می‌کنند استفاده از منابع اقیانوسی پایدار است یا خیر.»
وی در ادامه با بیان احکام لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه ماده‌های ۵۶، ۶۰ ، ۶۱، ۶۲ و ۶۳ را بیان کرد و افزود: «اگر بخواهیم نقدی بر این‌ها داشته باشیم باید بگوییم در که برای اقتصاد دریامحور به زیرساخت‌هایی نیاز داریم که مستلزم سرمایه‌گذاری‌های سنگین است. در ایران با وجود برخورداری از ۵۸۰۰ کیلومتر، یعنی ۴۰ درصد از ظرفیت مرزهای کشور در حوزۀ اقتصاد دریامحور، تاکنون اقدام‌های مناسب و بالفعلی انجام نشده است. در کنفرانسی که سازمان‌ملل پیرامون موضوع تجارت و توسعه برگزار کرده، ترویج استفاده از مواد بازیافت‌پذیر، نهایی‌کردن تفاهم‌نامه، اقدام‌ها و یارانۀ دولت‌ها موردتوجه است. همچنین رسیدگی به مسائل پایداری اجتماعی در بخش‌های اقیانوس، افزایش مقیاس سطح دسترسی، افزایش استفاده از فناوری و ایجاد زنجیرۀ تأمین پایدار و مقاوم موارد دیگری است که باید به آن دقت شود.»
به‌گفتۀ رئیس دانشگاه خاتم پیش از انقلاب اسلامی موضوع محیطزیست به‌صورت کلی بیان می‌شده و آن را فقط احیای حفاظت از جنگل‌ها می‌دانستند و بدین منظور برنامه‌های متعدد گذشته چندان محقق‌نشده‌اند. او دربارۀ دلایل محقق‌نشدن برنامه‌های پیشین توضیح داد: «نبود نگاه فرابخشی به محیطزیست، بخشی‌نگری و نبودن ارتباط هماهنگ بین دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی قوی و محکم برای اجرای قوانین و مقرره‌های محیط‌زیستی، لحاظ نکردن محدودیت‌های اقلیمی و بوم‌شناختی و آثار و پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌ها، تدوین و تصویب برنامه با زمان اجرا در دو مقطع مدیریتی و… از جمله دلایل محقق‌نشدن اهداف برنامه‌های پیشین توسعه در حوزۀ محیطزیست هستند.»
مدیرعامل بانک پاسارگاد افزود: «اگر بخواهیم نگاه پیشین را نقد کنیم باید بگوییم فقدان رویکرد مسئله‌محوری و توجه‌نکردن به مسائل و چالش‌های کلیدی محیطزیست نظیر ضرورت توسعه و غنی‌سازی جنگل‌ها، احیای تالاب‌ها، حفاظت از تنوع زیستی، احیا و بازسازی زیستگاه‌های حساس و پیشگیری از انتقال پسماندها به منابع آبی و همچنین فقدان ضمانت اجرایی کافی برای احکام مرتبط با محیطزیست، عدم‌توجه کافی به توازن و پایداری زیست‌بوم، کم‌توجهی به قوانین دائمی کشور در حوزۀ محیطزیست نظیر قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها، توجه‌نکردن به کلان‌روندهای زیست‌محیطی از جمله تغییرهای اقلیمی و آب‌وهوایی و عدم‌توجه به دیپلماسی زیست‌محیطی و همکاری‌های منطقه‌ای برای حل‌و فصل بحران‌های زیست‌محیطی کشور با منشاء برون‌مرزی بر این موضوع اثر گذاشته است.»
وی با بیان اینکه سه بحران به‌هم‌پیوستۀ محیطزیست، تغییرهای آب‌وهوایی، تنوع زیستی و ازدست‌دادن طبیعت و همچنین آلودگی و زباله هستند، گفت: «اگر بخواهیم به ریز احکام مرتبط در لایحۀ برنامۀ هفتم نگاهی داشته باشیم، اهداف راهبردی و پایداری آب‌وهوا، زندگی هماهنگ با طبیعت و نه هماهنگ‌کردن طبیعت با خودمان باید موردتوجه قرار بگیرد و سیاره عاری از آلودگی که یکی از اهداف راهبردی محیطزیست و سازمان ملل است، بشود. بدین منظور باید تحولات دیجیتالی، مالی و اقتصادی و همچنین سیاست علمی صورت بگیرد.»
لازم به ذکر است در ادامۀ همایش نقد و ارزیابی مواد محیط‌زیستی لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه، ضمن سخنرانی دکتر مهران حبیبی‌رضائی (رئیس اتحادیۀ انجمن‌های علوم زیستی ایران)، دو نشست با محورهای «آب و محیط طبیعی» و «بهره‌برداری و توسعۀ محیط‌زیستی» برگزار شد و دکتر مریم شهبازی (رئیس کارگروه تنوع زیستی اتحادیۀ انجمن‌های علوم زیستی ایران) گزارش تحلیلی دربارۀ نقاط قوت و ضعف لایحۀ برنامۀ هفتم در موضوع آب و محیط طبیعی ارائه کرد. در پایان این همایش نیز دکتر سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیطزیست، کمیسیون آب و کشاورزی و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ایران به سخنرانی پرداخت.
