بخش عمده پرداخت تسهیلات مسکن همچنان بر عهده بانک مسکن است/ بانک مسکن در شرایط دشوار اقتصادی نیز خدمات قابل توجهی به مردم ارائه کرده است

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن گفت: بر اساس این قانون، بانک‌ها مکلف شده‌اند سالانه ۲۰ درصد از ظرفیت تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما در سال ۱۴۰۵ سهم تسهیلات پرداختی به این بخش به کمتر از سه درصد رسیده است. وی افزود: بخش عمده پرداخت تسهیلات مسکن همچنان بر عهده بانک مسکن است و این بانک در شرایط دشوار اقتصادی نیز خدمات قابل توجهی به مردم ارائه کرده است.

به گزارش تریتا نیوز به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مجتبی یوسفی در نشست «آینده اقتصاد و تأمین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاونی‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند مسئولان قوای سه‌گانه و فعالان بخش خصوصی، تعاونی‌ها و اتاق بازرگانی برای بازگشت آرامش و ثبات به بازار همکاری کنند تا سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

قوانین جدید ظرفیت‌های تازه‌ای برای تأمین مالی مسکن ایجاد کرده‌اند

وی با اشاره به قوانین مصوب مجلس در حوزه مسکن و تأمین مالی گفت: قانون جهش تولید مسکن از جمله قوانین مهمی است که برای تأمین مالی این بخش چارچوب مشخصی ایجاد کرد و ظرفیت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن به وجود آورد.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: هر زمان بخش مسکن از رکود خارج شده، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در کنترل تورم نیز عمل کرده است.

یوسفی با اشاره به تجربه مسکن مهر و خودمالکی در اوایل دهه ۹۰ اظهار کرد: در آن دوره حدود ۵۰ همت خط اعتباری به بخش مسکن اختصاص یافت که با توجه به نرخ ارز آن زمان، منابع قابل توجهی بود و توانست بخشی از نیازهای مسکن را پاسخ دهد.

یوسفی ادامه داد: این تجربه نشان می‌دهد حضور مردم و بخش خصوصی در ساخت‌وساز می‌تواند اجرای پروژه‌ها را تسریع کند و دولت نیز می‌تواند با رفع موانع و ایجاد بستر مناسب، زمینه مشارکت بیشتر این بخش را فراهم کند.

ضرورت تحقق سهم ۲۰ درصدی مسکن از تسهیلات بانکی

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن گفت: بر اساس این قانون، بانک‌ها مکلف شده‌اند سالانه ۲۰ درصد از ظرفیت تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما در سال ۱۴۰۵ سهم تسهیلات پرداختی به این بخش به کمتر از سه درصد رسیده است.

وی افزود: بخش عمده پرداخت تسهیلات مسکن همچنان بر عهده بانک مسکن است و این بانک در شرایط دشوار اقتصادی نیز خدمات قابل توجهی به مردم ارائه کرده است.

دولت تسهیل‌گر فعالیت بخش خصوصی در صنعت ساختمان

یوسفی با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت گفت: دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد و وارد اجرای مستقیم پروژه‌ها شود، بلکه باید با رفع موانع، مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان را هموار کند.

وی افزود: حضور بخش خصوصی در صنعت ساختمان می‌تواند به استفاده از فناوری‌های روز، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار منجر شود و به همین دلیل باید ظرفیت این بخش بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به سیاست‌های برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این تصور که پرداخت تسهیلات در بخش‌هایی مانند مسکن و کشاورزی به طور مطلق تورم‌زا است، درست نیست. اگر منابع مالی به بخش‌های پیشران اقتصاد هدایت شود، ممکن است در کوتاه‌مدت آثار تورمی داشته باشد، اما در بلندمدت می‌تواند به رشد تولید و بهبود شاخص‌های اقتصادی کمک کند.

سه ابزار برای تقویت تأمین مالی صنعت ساختمان

یوسفی صندوق پروژه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با ساخت‌وساز و سکوهای تأمین مالی جمعی را سه ابزار مهم برای تقویت تأمین مالی صنعت ساختمان عنوان کرد.

وی گفت: استفاده از این ابزارها می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و هدایت منابع به سمت پروژه‌های ساختمانی را فراهم کند، اما برای موفقیت آنها باید ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد، زمان‌بندی تکمیل پروژه‌ها مشخص باشد و سازوکارهای تسهیل‌گر برای حمایت از سرمایه‌گذاران ایجاد شود.

یوسفی با اشاره به تجربه سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌ها در شهرداری تهران افزود: این روش در صورت اجرای صحیح می‌تواند یکی از مسیرهای مناسب تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی باشد.

یوسفی در پایان تأکید کرد: سیاست‌گذاری در حوزه مسکن باید به سمت رفع موانع، تسهیل تأمین مالی و ایجاد ثبات در بازار حرکت کند و دولت با ایفای نقش تسهیل‌گر، زمینه فعالیت مؤثرتر مردم، انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران را فراهم سازد.