بایسته‌های اصلاح نظام سلامت؛ از احیای «نظام ارجاع» تا ضرورت ثبات مدیریتی
تریتا نیوز /دکتر سید حسن امامی‌رضوی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور، با حضور در برنامه تلویزیونی «ناظم الاطباء»، بر ضرورت بازنگری در زیرساخت‌ها و اصلاح ساختار مدیریتی تأکید کرد.
لزوم مداخلات به‌هنگام در نظام سلامت
دکتر امامی‌رضوی با اشاره به ماهیت فوریت در ارائه خدمات سلامت، تصریح کرد: در نظام سلامت، مداخلات باید در زمان مناسب و بهنگام انجام شود؛ دقیقاً مانند اقدامات اورژانسی. متأسفانه ما در حالی که تمام دنیا بر برنامه‌ریزی برای مداخلات اصلاحی نظام سلامت تمرکز دارند، در کشور نتوانسته‌ایم نظام ارجاع را به درستی اجرا کنیم و نظام پرداخت نیز با نقایص جدی مواجه است.»
انتقاد از رویکرد رسانه‌ای و جایگاه پزشک عمومی
وی با انتقاد از نوع پوشش رسانه‌ای در صدا و سیما اظهار داشت: تبلیغات ما در حوزه سلامت اصلاح‌نیازمند اصلاح است. در رسانه ملی شاهد هستیم که همواره متخصصان و فوق‌تخصص‌ها به برنامه دعوت می‌شوند، در حالی که پزشک عمومی و پزشک خانواده به عنوان راهنمای درست نظام سلامت، نادیده گرفته می‌شوند.
دکتر امامی‌رضوی تأکید کرد: پزشک خانواده یک راهنمای متخصص است که می‌تواند بار درمان را مدیریت کند. برای بیماری‌هایی نظیر فشار خون یا دیابت، نیاز نیست بیمار همواره به متخصص مراجعه کند؛ این بیماران باید توسط پزشک عمومی پایش شده و تنها در صورت نیاز به مرحله تخصصی ارجاع داده شوند.
بی‌ثباتی مدیریتی؛ پاشنه آشیل وزارت بهداشت
این مقام مسئول یکی از مهم‌ترین معضلات این حوزه را سیاسی‌کاری و عدم ثبات مدیریتی دانست و گفت: «در وزارت بهداشت کشورهای پیشرو، حتی اگر وزیر تغییر کند، معاونین ثبات خود را حفظ می‌کنند تا سیاست‌ها تداوم یابد. متأسفانه در کشور ما، با تغییر هر وزیر، کل بدنه مدیریتی بدون دلیل موجه تغییر می‌کند که این امر مانع از استمرار برنامه‌های کلان می‌شود.»
اهداف و اهرم‌های کنترلی نظام سلامت
دکتر امامی‌رضوی در بخشی از سخنان خود، نقشه راه اصلاح نظام سلامت را در سه هدف کلان و پنج اهرم کنترلی خلاصه کرد:
سه هدف کلان:
۱. ارتقای سطح سلامت جامعه.
۲. کاهش هزینه‌های سلامت برای مردم و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های کمرشکن.
۳. افزایش رضایتمندی عمومی از سیستم سلامت.
وی افزود که تحقق این اهداف تنها با زیرساخت‌های مصوب امکان‌پذیر است که مهم‌ترین آن‌ها شامل «اصلاح نظام پرداخت»، «تدوین تشکیلات و مقررات کارآمد (نظیر نظام ارجاع)» و «تأمین منابع مالی پایدار» است که همگی در سیاست‌های کلی سلامت نیز به آن‌ها تصریح شده است.
