پیشنهاد تغییر مسیر سیاستگذاری در بخش مسکن

برخی کارشناسان اقتصادی پیشنهاد تغییر مسیر سیاست گذاری برای بخش مسکن در دولت جدید را ارائه دادند.
به گزارش پایگاه خبری تریتا نیوز به نقل از  پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اگرچه تعدادی از مدیران و سیاستگذاران اقتصادی طی دهه های گذشته این اعتقاد را دارند که مسکن پیشران‌ اقتصاد کشور است اما گروهی از کارشناسان اقتصادی با رد این فرضیه عنوان می کنند مسیر سیاست گذاری برای بخش مسکن و ساختمان باید تغییر کند.

طی سال های گذشته گروهی از مدیران و سیاست گذاران عنوان می کردند که تولید مسکن خود پیشران اقتصاد کشور است پس باید این پیشران به حرکت دربیاید تا هم اشتغال در کشور ایجاد شود و هم بتواند سرپناهی برای مردم ساخته شود.

اما اکنون گروهی از اقتصاددانان عنوان می کنند:

دولت سیزدهم باید کلیشه های گذشته در اقتصاد ایران را رها کند.

آنها برای رد این فرضیه که «مسکن پیشران اقتصاد ایران است و در صورت حرکت می تواند شاخه های مختلف صنعتی را به تحرک بیندازد.»، دو دلیل را مطرح می کنند. اول آنکه تحرک در هر بخش اقتصادی می توان آثار خود را به بخش های دیگر سریز کند. دوم آنکه در اقتصادی که نرخ بیکاری بالایی دارد اولویت ها با تحرک در بخش هایی است که می تواند اشتغال پایدار ایجاد کند.

به گفته آنها اشتغال ایجاد شده در بخش مسکن فصلی و موقت است. نکته مهم آن است که مسکن از نظر اقتصادی بخشی از سرمایه فیزیکی است و ساخت مسکن به معنی سرمایه گذاری و ایجاد سرمایه جدید است. بعد از ساخت مسکن، مشاغل مرتبط با آن نیز ناپدید میشوند و مسکن ساخته شده میتواند بدون نیاز به نیروی کار جدید، به دارندگان آن خدمت ارائه کند. در حالی که مصرف کنندگان برای خرید مسکن و پرداخت اقساط ناشی از آن نیازمند اشتغال پایدار و بادوام هستند.

این گروه از اقتصاددانان کلید این معادله در سیاست گذاری دولت برای رشد اقتصادی را اشتغالزایی می دانند و بیان می کنند: اگر دولت با تصور پیشرانگی بخش مسکن منابع بانکی و بودجه ای را به این بخش اختصاص دهد طبیعتا این منابع را از سایر بخش های اقتصادی دریغ کرده است. در این حالت به جای ایجاد اشتغال، مسکن ساخته می شود. اما اگر جامعه هدف مسکن ساخته شده توان درآمدی برای پرداخت اقساط را نداشته باشد این تلاش نصیب کسانی می شود که بیش از آنان درآمد یا دسترسی به تسهیلات بانکی دارد. بنابراین سیاستی که با هدف کاهش فاصله طبقاتی به اجرا درآمده در عمل به نتیجه متفاوتی خواهد رسید.

آنها به دولت پیشنهاد می کنند: منابع محدود جامعه را به سمت فعالیت های مولد و اشتغال زا هدایت کند. به عنوان مثال در این زمینه صنایعی که امکان صادارت داشته باشند، می توانند از جمله بهترین گزینه ها باشند. زیرا صنایع صادرات محور، در بخش قابل تجارت قرار دارند و مولد بودن خود را در ایجاد امکان رقابت با رقبای خارجی نشان داده اند. در این صورت، سرمایه گذاری در این بخش ها موجب ایجاد اشتغال مولد می شود.

در عین حال این گروه از اقتصاددانان به دولت سیزدهم پیشنهاد می دهند در سال جاری سیاست خود را کاهش قیمت مسکن از طریق تشویق عرضه – و نه تحریک تقاضا – قرار دهد. آنها عنوان می کنند در صورت بروز نشانه های از بین رفتن ریسک غیراقتصادی، به دلیل ایجاد انتظارات مثبت امکان تعدیل قیمت اسمی فراهم می شود. در چنین وضعیتی افزایش اجاره نیز چاشنی کاهش قیمت اسمی می شود تا نسبت قیمت مسکن به اجاره به حد طبیعی خود نزدیک شود. در این حالت فضای سیاست گذاری در بخش مسکن افزایش خواهد یافت.

آنها تاکید دارند: سیاست سمت تقاضا که باعث تثبیت قیمت های اسمی مسکن در سطح فعلی می شود باعث بروز نوسانات جدید در بازار اجاره می شود و در نتیجه خانوارهای مستاجر در شرایط نامناسبی قرار خواهند گرفت.