پست بانک ایران تصویبنامه، هیات وزیران برای تامین مالی رشد اقتصادی هشت درصدی سال ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد
پست بانک ایران تصویبنامه، هیات وزیران برای تامین مالی رشد اقتصادی هدفگذاریشده هشت درصدی در سال ۱۴۰۴ موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران را به ادارات ستادی، مدیریت شعب استانها و مناطق ابلاغ کرد.
به گزارش تریتا نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، هیات وزیران در جلسه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور و صندوق توسعه ملی، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد که بر اساس آن شبکه بانکی بهعنوان اصلیترین منبع تامین مالی نقش محوری در تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی ایفا خواهد کرد.
بر طبق این برنامه، بیش از ۷۹ میلیون و ۸۴۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی برای سرمایهگذاری در بخشهای خصوصی، دولتی و تعاونی موردنیاز است که از این میزان، بخش عمدهای از طریق تسهیلات و ابزارهای مالی شبکه بانکی سایر روشها تأمین خواهد شد و برآوردها نشان میدهد ظرفیت روشهای تأمین مالی در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۲ میلیون و ۹۱۰ هزار میلیارد ریال است.
بر این اساس، شبکه بانکی موظف است با همکاری بانک مرکزی ج.ا.ا و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با پرهيز از تصويب و اعمال تكاليف مالي جديد به نظام بانكي با توجه به محدود شدن امكان تسهيلات دهي ايجادي و توسعه اي شبكه بانكي و پولي كردن كسري بودجه از طريق مديريت منابع و مصارف بودجه با توجه به اثر برون راني آن بر تأمين مالي بخش خصوصي در شرايط متعارف، تسهيل و توسعه بكارگيري ابزارهاي تأمين مالي زنجيره توليد موضوع بند (۱۲) ماده (۴) قانون بانك مركزي ج.ا.ا مصوب ۱۴۰۳، اتخاذ تمهيدات لازم براي انتشار گواهي سپرده مدت دار خاص به منظور تأمين مالي طرح (پروژه) ها و افزايش سرمايه موسسات اعتباري غير دولتي و دولتي مطابق ساز و كارهاي پيش بيني شده قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت ج.ا.ا و تسويه بدهي هاي بخش دولتي به موسسات اعتباري به منظور افزايش توان تسهيلات دهي آنها در سقف اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور به انجام این برنامه کمک کند.بر اساس این تصویب نامه، دستگاههای اجرایی موظفند با همکاری شبکه بانکی و سایر نهادهای اقتصادی، زمینه ثبات اقتصاد کلان، توسعه ابزارهای تأمین مالی و ارتقای بهرهوری را فراهم کنند تا رشد اقتصادی هشت درصدی در سال ۱۴۰۴ محقق شود.
