پرداخت ۳۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانک مسکن برای توسعه جاده‌های کشور در دولت چهاردهم/ مشارکت در تامین مالی ۲۷۶ کیلومتر از بزرگراه‌ها و جاده‌ها
سید محسن فاضلیان عضو هیات مدیره و معاون مدیرعامل در امور اعتباری از پرداخت ۳۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانک مسکن برای توسعه جاده‌های کشور طی دولت چهاردهم در تداوم اجرای ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خبر داد.
به گزارش تریتا نیوز به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ فاضلیان با اشاره به عملکرد بانک مسکن در راستای اجرای ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: بانک مسکن با تعهد به ایفای مسئولیت اجتماعی و لزوم تسریع در بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی کشور، از سال ۱۳۹۸، نسبت به بررسی و اخذ مصوبه در خصوص تعداد زیادی از طرح های مرتبط با این ماده قانونی تسهیلات پرداخت کرده و علیرغم محدودیت‌های مالی و تکالیف محوله، مشارکت حداکثری در این خصوص داشته است.
وی ادامه داد: این قانون یکی از ظرفیت‌های مؤثر برای تأمین مالی طرح‌های زیربنایی است که موجب تسریع در تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی با پیشرفت بالا شده است.
به گفته فاضلیان، اعطای این تسهیلات آثار اجتماعی گسترده‌ای از جمله کاهش تصادفات جاده‌ای، کاهش بار ترافیکی، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش هزینه‌های سفر به همراه داشته است.
بهره‌برداری از باند دوم محور شیراز – جهرم با تامین مالی بانک مسکن
معاون اعتباری بانک مسکن با اشاره به عملکرد یک سال اخیر گفت: یکی از اقدامات شاخص بانک در دولت چهاردهم، تأمین مالی ۱۵۰۰ میلیارد ریالی برای تکمیل احداث باند دوم محور شیراز – جهرم بود که به بهره‌برداری این طرح منجر شد. همچنین پرداخت حدود ۲۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به طرح‌های محورهای فسا – داراب، قم – سلفچگان، تربت‌حیدریه – زاوه، بستک – لار و طرح آبرسانی به شهر خاش نیز در همین بازه زمانی صورت گرفته است.
تاریخچه مشارکت بانک مسکن در طرح‌های زیربنایی کشور
معاون اعتباری بانک مسکن خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای ماده ۵۶ تاکنون، بانک مسکن نسبت به پرداخت ۱۴.۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بابت تامین مالی پروژه‌های متعدد زیربنایی کشور اقدام کرده است.
وی ادامه داد: از جمله این طرح‌های زیربنایی می‌توان به تأمین ۲ میلیون تن سیمان برای ساخت بیش از ۲۰۰ پروژه عمرانی در سال ۱۳۹۸، احداث بزرگراه بیرجند – قائن خراسان جنوبی، احداث باند رفت منطقه ۲ آزادراه تهران – شمال در سال ۱۳۹۹ و احداث ۱۰۰۰ واحد مسکونی در مرادآباد چابهار سیستان و بلوچستان در همین سال اشاره کرد.
فاضلیان افزود: احداث باند دوم و تعریض محور فسا – جهرم – قیر – کارزین در استان فارس نیز در سال ۱۴۰۰ صورت گرفت.
عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به تسهیلات پرداختی ذیل قانون مورد اشاره در سال ۱۴۰۱ گفت: همچنین تعریض قطعات دیگری از محور بیرجند – قائن، احداث محور دارخوین – شادگان – خوردورق در استان خوزستان، بهسازی محور کازرون کنار تخته از مسیر تونل محرم در استان فارس، ساخت باند دوم محور تربت حیدریه –زاوه در خراسان رضوی و احداث باند دوم محور زابل- زاهدان در سیستان و بلوچستان با تسهیلات بانک مسکن صورت گرفته است.
وی افزود: طرح آبرسانی به خاش در سیستان و بلوچستان، احداث باند دوم محور بستک – لار در استان هرمزگان و آزادراه قم – سلفچگان- راهجرد در استان قم نیز در همین سال با تامین مالی بانک مسکن صورت گرفته است.
معاون اعتباری بانک مسکن گفت: در همین راستا، محور فسا – داراب – کهگم نیز در استان فارس با مشارکت مالی بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری رسید.
حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
فاضلیان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: با یادآوری خسارات ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و حمایت بانک مسکن از آسیب‌دیدگان در راستای مسئولیت اجتماعی حوزه اعتباری خاطرنشان کرد: این بانک در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و جبران خسارات ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، برای بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده، تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات مرابحه بازسازی اساسی به مالکین پرداخت می‌کند.
وی افزود: همچنین تسهیلات ودیعه مسکن تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان در تهران، ۲۰۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۱۵۰ میلیون تومان در سایر مناطق توسط این بانک به حساب موجر واریز می‌شود. در همین راستا، مالکان واحدهای تجاری، اداری و خدماتی آسیب‌دیده نیز می‌توانند تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در قالب تسهیلات مرابحه تعمیر و تکمیل واحدهای مد نظر از بانک مسکن تسهیلات دریافت کنند.
مجموعه اقدامات بانک مسکن در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این بانک فراتر از مأموریت اصلی خود در حوزه مسکن، نقش پررنگی در توسعه زیرساخت‌های ملی، ارتقای ایمنی سفرها و حمایت اجتماعی از آسیب‌دیدگان ایفا کرده است. تداوم این رویکرد می‌تواند علاوه بر تقویت شبکه حمل‌ونقل کشور، زمینه‌ساز رشد اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و ایجاد فرصت‌های توسعه پایدار برای مناطق مختلف ایران باشد.
