پاسخ خندانی به اظهارات غیرحقوقی و غیرقانونی رئیس کمیسیون اصل ۹۰؛ حمله به«کاتب» مشکوک است!
تریتا نیوز /رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به اظهارات خلاف قانون رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد.
به گزارش تریتا نیوز به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، روز دوشنبه اول دی ماه ۱۴۰۴ همزمان با برگزاری مراسم های ویژه روزدفاتراسناد رسمی حجت الاسلام نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلال ایجادشده در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد: تعلق سامانه «کاتب» به کانون سردفتران و دفتریاران مانع اجرای صحیح قانون بوده و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شده فرایند سلب مالکیت و قطع دسترسی این کانون را آغاز کند.
سخنان پژمان فر تیتر رسانه ها و حتی سایت رسمی مجلس شورای اسلامی قرارگرفت در حالی که این اظهارات خلاف واقع و حتی خلاف قانون بود.
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این اظهارات گفت:
کمیسیون اصل نود قانون اساسی به عنوان یکی از مهمترین سازوکارهای نظارت مجلس بر دستگاههای اجرایی و نظارت بر حسن اجرای قوانین می باشد .
برابر اصل ۹۰ قانون اساسی «هر کس و هر نهاد عمومی یا خصوصی، در صورتی که بر خلاف قانون عمل کرده و یا از اجرای قانون خودداری نموده و یا در اجرای آن تخلف کرده باشد، یا قصد انجام دادن امری را داشته باشد که مخالف قانون است، میتواند دادخواهی کند. دادخواست به نهادها و مراجع قانونی ذیصلاح دیگر ارجاع میشود و در صورتی که رسیدگی و اقدام لازم در مهلت قانونی صورت نپذیرد یا از نتیجه آن سلب رضایت شود، دادخواست به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود. کمیسیون اصل نود، به عنوان ناظر مجلس، موظف است به منظور احقاق حق و یا جلوگیری از تضییع آن، به شکایات واصله رسیدگی و در صورت لزوم آن را دنبال نماید و در غیر این صورت، نظر خود را انعکاس دهد و یا پرونده را به مراجع ذیصلاح قضایی یا اداری ارسال دارد.»
بنابراین طبق اصل مذکور وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ وظیفه ای نظارتی است نه حکمی . لذا نمی تواند دستور یا حکم صادر کند و صلاحیت صدور رأی سلب مالکیت اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را ندارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: قطعا آقای پژمان فر به خوبی می دانند که حق قانونی ندارند که اعلام کنند سامانه «کاتب» را از کانون سردفتران و دفتریاران بگیرید و به نهاد دیگری واگذار کنید!
اگر آقایان به فساد یا قصوری عامدانه در مورد عملکرد «کاتب» پی بردند می توانند به مراجع ذیصلاح قضایی یا اجرایی گزارش نمایند.
علی خندانی در دفاع از سامانه «کاتب» گفت: سامانه «کاتب» به عنوان یک زیرساخت فنی، با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تکیه بر دانش و تخصص حقوقی در حوزه عقود و معاملات ایجاد و توسعه یافته است . این کانون نهادی است که بر اساس قانون تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است. لذا داراییها و زیرساختهایی که این کانون ایجاد یا خریداری کرده، تحت حاکمیت و مالکیت کانون قرار دارد.
سلب مالکیت از بخش خصوصی یا نهادهای دارای ماهیت مشابه (به منظور انتفاع عمومی)، برابر قانون اساسی (اصول ۲۲ و ۴۳و ۴۴) باید به موجب قانون باشد- مصلحت عمومی ایجاب نماید و با فرض تجویز قوانین و مقررات و شرع انور ، جبران عادلانه و قطعی خسارت مالک صورت پذیرد.
خندانی در ادامه گفت: علاوه بر اصول ۴۰ و ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، بموجب ماده ۳۱ قانون مدنی«هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» . مضافا قانونگذار، مالکیت خصوصی را تنها در شرایط استثنایی و تحت شرایط و تشریفات خاصی محدود یا سلب میکند.
طبق قسمت اخیر اصل ۴۴ قانون اساسی تا زمانی که مالکیت از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
امیدوار بودیم آقای پژمان فر قبل از مطالعه این قوانین چنین اظهاراتی را بیان نمی کردند چراکه مغایر اصول قانون اساسی و قانون مدنی است و از ایشان بعنوان یکی از مسئولین اجرا و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی بعید بود که با این مصاحبه به حقوق و استقلال حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران تعرض نماید .
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران این اظهارنظر را بیشتر به اعمال فشار تشبیه کرد تا نظارت بی طرفانه و گفت: اگر آقایان دلسوز حقوق شهروندی، منافع مردم و حفاظت از آزادی های اجتماعی و اطلاعات شهروندان هستند بهتر است به جای محدود کردن و تخریب سامانه «کاتب» که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (قوه قضائیه) و حاکمیت است نگاهی به برخی سامانه ها و پلتفرم های مشکوک و ناکارآمد بیاندازند و با اعمال فشار و نظارت صحیح بر آنها ، موجبات ارائه خدمات مناسب و مطمئن و کار آمد را فراهم نمایند و سامانه کاتب را که سامانه ای کامل، دقیق و فنی و کار آمد و پیشرانه اصلی اجرای قانون الزام است ، ناکارآمد ، مخل و مانع اجرای قانون جلوه ندهند.
خندانی عنوان کرد: اظهارات آقای پژمان فر و مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ هم از منظر قانونی و هم از منظر شرعی بدون حکم قضایی و مبنای قانونی مردود و مورد ایراد جدی حقوقی و شرعی است آن هم علیه نهادی که بدون تحمیل هزینه بر بودجه عمومی کشور و با اتکاء بر اندوخته خویش از محل واریزی سران محترم دفاتر اسناد رسمی در جهت تثبیت مالکیت و حفظ حقوق مردم و توسعه سند رسمی، پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با ایجاد زیر ساخت های مناسب و استفاده از فناوری به کمک حاکمیت شتافته است و متاسفانه با بی مهری با برچسب «تعارض منافع » و«اختلال در اجرای قانون» مواجه می شود.
این در حالیست که دفاتر اسناد رسمی همواره حافظ حقوق و منافع مردم بوده و بدون ایجاد سامانه کاتب، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بعنوان یک قانون سامانه محور به هیچ وجه قابل اجرا نمی بود.
امید است با رعایت اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات و احکام شرعی دال بر احترام به مالکیت ، در اظهار نظر ها و مصوبات جانب عدالت و بیطرفی را نگاه داشته و بازنگری جدی در این خصوص صورت پذیرد .
