گزارش دوره پنجم طرح شامخ نشان داد؛ بازگشت به شرایط رکود در بخش خردهفروشی در شهریور/ نیاز به تدوین سیاستهای فوری تحریک تقاضا/ عدم فروش کالا با وجود افزایش موجودی محصول نهایی در انبارها
در حالی که گزارش ماه گذشته شامخ نشاندهنده بهبود وضعیت خردهفروشی ایران در مرداد نسبت به تیر بود، در شهریور ۹۹ شاهد بازگشت به شرایط رکود به بخش خرده فروشی بودهایم.
به گزارش پایگاه خبری تریت نیوز به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، معاونت اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف ایران هر ماه گزارش طرح شاخص مدیران خرید(PMI) را که به اختصار «شامخ» نامیده میشود را منتشر میکند. با توجه به این که عدد شامخ کل پایینتر از عدد۵۰، مفهوم رکود را دارد مرور این عدد در ماههای گذشته برای تحلیلگران اقتصادی ضروری است. این مرور نشان میدهد که عدد شامخ کل در خرداد۵۰.۸۹ بود که در تیرماه به ۳۷.۵۰ رسید و در مرداد افزایش یافت (۵۱.۱۹) اما در شهریور باری دیگر کاهش یافته و به عدد ۳۸.۷۸ رسید. این به معنای بازگشت به شرایط رکود در بخش خردهفروشی است.
بر اساس گزارش دوره پنجم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) خردهفروشی مربوط به شهریور ۹۹، عدد شامخ کل (۳۸.۷۸)، نشاندهنده رکود وضعیت بخش خردهفروشی در شهریور ۱۳۹۹ نسبت به مرداد۱۳۹۹(۵۱.۱۹) است.
همچنین شاخص موجودی مواد اولیه (۴۳.۸۸) در شهریور، بیشترین میزان شاخصها در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۳۳.۶۷) در شهریور، کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.
بیشترین میزان تغییر مربوط به شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش ( ۳۰.۷۰-درصد) که نشان دهنده رکود واحدهای خردهفروشی و بدتر شدن وضعیت فروش در شهریورماه نسبت به مردادماه است.
تحلیل شامخ بخش خرده فروشی در شهریور ۱۳۹۹:
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش قدرت خرید مردم متاثر از نوسان قیمت ارز و هم چنین کاهش قدرت پول ملی از یک سو و اوجگیری مجدد بحران کرونا و احتمال اعلام محدودیتهای مجدد کسب و کارهای خرد کشور از سوی دیگر سبب شده تا این بخش در رکود مجدد قرار گیرد. که این مهم در شاخص شامخ بخوبی نمایان شده است و حرکت شاخص از ۵۱.۱۹ در مرداد ماه به ۳۸.۷۸ در شهریور ماه نشان دهنده افزایش رکود کسب و کارهای این بخش از فعالین اقتصادی است.
با توجه به اینکه عدد شامخ پایین تر از عدد ۵۰ مفهوم رکود را دارد، لذا لازم است دولت جهت خروج از رکود بازار و پیشگیری از بحران بیکاری (در صورت تداوم وضعیت تعطیلی واحدها، بیکاری نیروهای شاغل فعال کشور پدیدار خواهد شد.) نسبت به تدوین سیاستهای تحریک تقاضا اقدامات عاجلی را بعمل آورد.
کاهش شاخص میزان فعالیتهای انجام شده (تولید، ارائه خدمات و…) از ۵۱.۱۹ در مرداد به ۳۸.۷۸ در شهریورماه و کاهش شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش و یا فرآیند کار از ۵۵.۹۵ در مردادماه به ۳۸.۷۸ در شهریورماه بیانگر حرکت این بخش با عمق بیشتر به رکود است.
از دیگر سو افزایش شاخص موجودی محصول نهایی در انبار و یا کارهای معوق و ناتمام از ۴۴.۰۵ در مرداد ماه به ۵۱.۰۲ در شهریور ماه بیانگر عدم فروش کالا بدلیل کاهش قدرت خرید مردم است که در صورت تحریک نکردن تقاضا علاوه بر افزایش هزینه انبارداری محصولات، برخی از کالاهای فاسدشدنی دچار مشکل خواهند شد. با توجه به این شاخص انتظار میرود برای تولید در ماه آینده با کاهش ظرفیت اسمی تولیدکنندگان مواجه باشیم.
شاخص انتظارات در ارتباط با فعالیتهای شرکت در ماه آینده از ۴۸.۸۱ در مردادماه به عدد ۴۲.۸۶ شهریور ماه بیانگر عدم اعتماد به ثبات اقتصادی کشور و حس تزلزل فعالین نسبت به آینده است که متاثراز وضعیت اقتصاد کلان کشور و وضعیت عدم ثبات در بورس، ارز، طلا و … است که نیازمند ارایه طرح های علمی و مبتنی بر عقلانیت از سوی دولت برای برون رفت از این مشکلات جهت بازگشت اعتماد عمومی نسبت به آینده ای روشن می باشد.
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی با کاهش ۲۱.۲۴ درصدی نسبت به ماه گذشته نشان دهنده رکود و تعطیلی واحدهای خرده فروشی است و به تبع آن کاهش میزان فروش کالا و محصولات است.
در شاخصهای «میزان سفارشات جدید مشتریان» به میزان۱۶.۸۱ کاهش نسبت به ماه قبل، و «میزان فروش کالاها و خدمات» به میزان ۱۱.۸۴ کاهش نسبت به ماه قبل ، مشاهده میشود که همگی این عوامل در کنار «سرعت انجام و تحویل سفارش و یا فرایند کار» با کاهش ۳۰.۷۰ نسبت به ماه قبل، منجر به کاهش ۲۴.۲۴ درصد عدد شامخ کل شده است.
بیثباتی و نوسانات نرخ ارز موجب شده تا میزان صادرات کالا در ماه مورد مطالعه نسبت به ماه گذشته به میزان ۱۷.۰۵ درصد کاهش یابد.
