نگاهی به مشکلات واردات کالاهای دندانپزشکی در ماههای اخیر
مدیرعامل یکی از بزرگترین شرکتهای دندانپزشکی با بیان اینکه در حال حاضر بحرانی در صنف تأمین کنندگان و تولیدکنندگان کالاهای پزشکی وجود دارد، اعلام کرد این شرکتها همچنان منتظر ارز دولتی هستند.
مهندس محمد مینائی یکی از بزرگترین شرکتهای دندانپزشکی کشور با بیش از ۱۳۰ نفر پرسنل و ۲۰ شعبه در سراسر کشور، به برخی از سوالات و ابهاماتی که این روزها در زمینه واردات و توزیع کالاهای دندانپزشکی ایجاد شده، پاسخ داد.
* لطفا در خصوص نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر حوزه دندانپزشکی کشور توضیح دهید؟
– در حال حاضر با توجه به تحریم های جاری و تحریم های در راه، شرایط کشور کاملاً غیر معمول و درحالت اضطرار و فورس ماژور قرار دارد که این شرایط در همه صنایع و اصناف قابل مشاهده است. برخلاف اعلام دولت و بانک مرکزی مبنی بر عدم مشکل تأمین ارز در ماه های گذشته، واقعیت این است که تمامی شرکتها و صنایع کشور از جمله صنایع پزشکی و دندانپزشکی مدت زمان طولانی است که در صف انتظار تخصیص ارز هستند و این در حالیست که سایر راههای انتقال ارز نیز بسته شده و امکان واردات بدون انتقال ارز و حواله وجود ندارد.
* این مسائل باعث چه مشکلاتی شد؟
– در این رابطه بسیاری از شرکتها محصولاتشان در گمرکات کشور قرار دارد، از جمله محصولاتی که در خطر فاسد شدن هستند، به دلیل آنکه متأسفانه به خیلی از شرکتها علاوه بر عدم تخصیص ارز، اجازه ترخیص کالاهایشان از گمرک نیز داده نشده است. از سوی دیگر عملکرد نامناسب بانک مرکزی در مدیریت ارز دولتی موجب شد بسیاری از شرکتهای پزشکی و دندانپزشکی همچنان منتظر ارز دولتی بمانند، در صورتیکه به خیلی از کالاهای غیر ضروری مانند خودرو ارز دولتی اختصاص داده شده است.
در حال حاضر علت بحران و کمبود عرضه موجود در بازار، نه تنها در صنعت دندانپزشکی بلکه در تمامی صنایع، مشکلات واردات است، یعنی اگر امکان ارسال حواله از مبادی غیر بانک مرکزی، مانند دوره تحریم قبلی وجود داشت، شرکت ها از کانال صرافی و با ارز آزاد جهت پاسخگویی به نیاز مردم ارز را حواله کرده و موفق به ترخیص کالاهای خود می شدند ولی در حال حاضر به دلیل عدم امکان ارسال حواله غیربانکی، مجوز ترخیص را هم به شرکت ها نمی دهند و این باعث شده کالایی وارد کشور نشود و یا به مقدار ناچیز وارد شود.
از این رو شرکتهای دندانپزشکی هم از این قائده مستثنا نیستند و در حال حاضر بحرانی در صنف تأمین کنندگان و تولیدکنندگان کالاهای دندانپزشکی اتفاق افتاده است. شرکت دایوپارس نیز با توجه به داشتن چندین محوله در گمرک، تنها توانسته مقدار ناچیزی را ترخیص کند که این موضوع باعث شده که نتوانیم به حد کافی پاسخ گوی نیاز دندانپزشکان عزیز باشیم.
* با توجه به نوسانات ارزی و مشکلات پیش رو در خصوص تأمین اقلام، شرکت دایوپارس (www.diopars.com) چه سیاستی را در این مورد در پیش گرفته است؟
– طی دو ماه گذشته طبق استراتژی جدید شرکت دایوپارس به منظور تخصیص بهینه منابع و محصولات، موجودی تمامی انبارهای شعبات را به دفتر مرکزی منتقل کردیم تا بتوانیم کل موجودی را در تهران داشته باشیم و پس از دریافت سفارش از دندانپزشکان در شعبات، کالا از تهران و توسط کارشناسان به دست دندانپزشکان برسد.
با توجه به احتمال بدتر شدن اوضاع کشور در آینده نزدیک، شرکت موظف است با سیاستهای جدید و برنامه ریزی دقیق تر، خود را برای شرایط سخت آماده نماید. در این راستا قطعاً شرایط فروش شرکتها برای مشتریان مانند قبل منعطف نخواهد بود. درحال حاضر ما مجبور به جمع آوری مطالبات و به حداکثر رساندن نقدینگی به منظور واردات و بالا بردن موجودی اطمینان، حداقل برای یکسال مصرف هستیم.
* برای مشکل تخصیص داده نشدن ارز، چه راهکارهایی را مدنظر دارید؟
– در حال حاضر باتوجه به محدودیتهای تخصیص ارز از جانب دولت و مشکلات واردات، شرکت میبایستی موجودی کالا را طوری مدیریت کنید که نیاز بیش از ۴ هزار مشتری را تا حد مطلوبی تأمین کند، لذا درحال حاضر از فروش تعداد بالای محصولات معذور است.
همچنین از یوزرهای قدیمیتر، اساتید و ادوایزرهای شرکت انتظار داریم در شرایط بحرانی کنونی درخواست شرایط فروش ویژه یا استثنا قائل شدن در تسویه بدهی نکنند و همانند گذشته با درک شرایط حاضرمان را در حل مشکلات حمایت کنند. از تمامی دندانپزشکان تقاضا داریم با پرداخت بدهی خود حتی اگر قابل توجه نباشد، ما را در تأمین نقدینگی به منظور واردات هرچه بیشتر کالا و افزایش موجودی اطمینان برای شرایط سخت تر، یاری کنند.
* چه نوع سیاست های حمایتی از مراجع قانونی و دولتی میتواند باعث تسهیل در امور و گذر از این مرحله باشد؟
– به هر حال دندانپزشکی و پزشکی جزو نیازهای اولیه حیاتی مردم و کشور است. ما از دولت و مراجع تصمیم گیرنده انتظار داریم که ارز و منابع موجود را درست تخصیص دهند و مسائلی که در این چند هفته اخیر شاهد آن بودیم را مدیریت کنند و ارز محدود را به کالاهای غیرضروری مانند خودرو، موبایل، لوازم خانگی و غیره اختصاص ندهند. اولویت کشور، اولویت سلامت است و کالاهایی که مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است باید در اولویت تخصیص ارز و تسهیل در امر واردات قرار گیرد.
همچنین امیدوارم که با تصمیم گیری مدیران ارشد کشور بتوانیم این بحران را پشت سر بگذاریم و مسائل و مشکلات ملی حل و فصل شود و کشورمان در شرایطی که لایق هموطنان عزیزمان است، قرار گیرد.
