موتورسیكلت ها فقط ده روز برای بخشودگی جرایم بیمه فرصت دارند
![](https://tritanews.ir/wp-content/uploads/2023/12/ec34f698-e2fe-44f5-8279-54311d6f53fd_20231223_153313-660x400.jpg)
معاون طرح و برنامه صندوق تامین خسارتهای بدنی به دارندگان موتورسیکلت و وسایل کشاورزی توصیه کرد از فرصت باقیمانده بخشودگی صد درصدی جرایم بیمه شخص ثالث تا ۱۲دی استفاده و در اولین زمان اقدام به خرید بیمه نامه یکساله شخص ثالث کنند.
تریتا نیوز -به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی داود میرشکاری گفت: مطابق ماده ۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ابتیاع پوشش بیمه نامه شخص ثالث برای کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اجباری است و در صورت عدم تحصیل این بیمه نامه، مطابق بند (ب) ماده ۲۴ قانون مزبور، ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد هستند.
وی تصریح کرد: با هدف ایجاد و افزایش پوشش همگانی بیمه نامه شخص ثالث، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و همچنین افزایش ضریب نفوذ بیمه ، با همکاری صندوق تامین خسارتهای بدنی، پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، صد در صد جرایم حاصل از نداشتن بیمه نامه شخص ثالث کلیه موتورسیکلت ها و ماشین آلات کشاورزی تا دوازدهم دی ماه، برای متقاضیان دریافت این بیمه نامه با اعتبار یک سال، بخشیده می شود لذا دارندگان موتورسیکلت و ماشین الات کشاورزی که تاکنون بیمه نامه شخص ثالث خود را تمدید نکرده اند و مشمول جریمه هستند، می توانند از مزایای بخشودگی مذکور استفاده کنند.
میرشکاری با تاکید بر ممنوعیت ارائه هر گونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث، عنوان کرد: با توجه به تصریح ماده ۴۸ قانون فوق مبنی بر تکلیف ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت بر عدم تخصیص سهمیه سوخت به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث، به کلیه دارندگان وسایل نقلیه توصیه می شود برای استمرار بهره مندی از مزایای کارت سوخت یا هرگونه سهمیه سوخت، نسبت به تهیه بیمه نامه بدون پرداخت جریمه تا دوازدهم دیماه سال جاری اقدام کنند .
وی در پایان ضمن استناد به بند پ ماده ۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث و هشدار به مالکین وسایل نقلیه افزود: در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی برای شخص ثالث، چنانچه وسیله نقلیه، فاقد بيمه نامه بوده و با اذن مالك در اختيار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد و نیز مالك، شخص حقوقي باشد، به جزاي نقدي معادل بيست درصد(۲۰%) و در صورتي كه مالك شخص حقيقي باشد به جزاي نقدي معادل ده درصد(۱۰%) مجموع خسارات بدني وارد شده محكوم مي شود.