مهمترین تغییرات قانون صدور چک
بند نخست این تغییرات، پیش بینی چک الکترونیکی و لازم‌الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک‌های مزبور است، همچنین در بند دوم پیش‌بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم‌به عنوان شده است. به بیان دیگر، این ممنوعیت شامل کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قادر به پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود (اعم از محکوم‌به و اوراق لازم‌الاجرای ثبت و مالیات) نباشد. در بند سوم، بر ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی‌نامه عدم پرداخت چک در بانک مرکزی و ارسال گواهی‌نامه مذکور به آدرس صادرکننده چک تاکید شده است.
در بند چهارم، محدودیت ها و محرومیت هایی در خصوص افراد صاحب حساب در صورت غیرقابل بودن پرداخت چک یا کسری مبلغ چک در سامانه یک پارچه بانک مرکزی عنوان شده و بانک ها موظفند که این موضوع را به شکل برخط اطلاع رسانی کنند. این محدودیت ها شامل عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی، عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی می شوند.
در بند دیگر این نامه تاکید شده که بانک ها باید از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک جلوگیری کنند. ممنوعیت صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک بند دیگر اصلاحات قانون چک است. در بند هفتم، صدور فوری اجرائیه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده یا هر دو توسط دادگاه‌ها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهی‌نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر در ماده (۲۳) قانون مقدور شده است.
بر اساس بند دیگر بانک ها باید اطلاعات مربوط به چک، بین بانک مرکزی و مراجع قضایی به شکل بر خط به اشتراک و تبادل بگذارند.در بند نهم نیز پیش‌بینی صریح مرور زمان سه‌ساله به عنوان یکی از راه‌های رفع سوء‌اثر از سوابق چک برگشتی افراد، مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری مطرح شده است.
بر اساس بند دهم، ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته چک و نیز گردش و تسویه چک در سامانه‌های «صیاد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزی الزامی شده است. همچنین بر اساس بند دیگر بانک ها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) مکلف شدند. این نامه در بند بعدی بانک‌ها را به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه‌های مربوط و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه‌سال) برای هر برگه چک مکلف کرده است. بر اساس آخرین بند این نامه نیز، بانک ها باید برای اشخاصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده علاوه بر محرومیت سه ساله از دریافت دسته چک مجازات تعیین کنند.
در پایان این نامه تاکید شده که ضوابط و مقررات ابلاغی با توجه به اصلاحیه قانونی مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فرصت مقتضی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تصویب در مراجع ذیصلاح و پیاده‌سازی زیر‌ساخت‌های اطلاعاتی مربوط، جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
