مناقشه بی‌پایان سر سند زدن خودرو
تقریبا دو ماه بود که سکوتی حاکم شده بود، مثل وقت‌هایی که دو طرف ترک مخاصمه می‌کنند و آشتی برقرار می‌شود. پیام این سکوت به مردم این بود که اگر خودرویی را خریدند همین که تعویض پلاک کردند و برگ سبز را گرفتند مالک خودرو می‌شوند و نیازی نیست به دفترخانه‌ها بروند. تصور هم این بود که بعد از سال‌ها کشمکش و بگو مگو، این وضع برای همیشه ماندگار می‌شود، اما این آرامش زیاد دوام نیاورد و برگ سبزی که دو ماه پیش گفته شده بود سند رسمی و قطعی مالکیت خودروست از دیروز تا به حال با اتفاقاتی که رخ داد هویتی مغشوش پیدا کرده است. البته این بلاتکلیفی اتفاق جدیدی نبوده و ۱۱ سال است که وضع همین است، درست از اسفند ۸۹ که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس مصوب و ماده ۲۹ آن نگارش شد. از آن زمان به بعد پلیس و کانون سردفتران هیچ گاه با هم به تفاهم نرسیدند و حاضر نشدند خوانش خود از قانون را یکی کنند. حتی بعد از این که دادستان کل کشور وارد این مناقشه شد و دو ماه قبل جانب برگ سبزی را که پلیس صادر می‌کند، گرفت باز هم اختلاف نظرها کنار گذاشته نشد و مخالفت‌ها در پشت جبهه ادامه داشت، درحالی که مردم روی جبهه را می‌دیدند و تصور می‌کردند آرامش برقرار شده است. حالا دوباره مردم مانده‌اند و دعوای پلیس و کانون سردفتران، آنها مانده‌اند و انتخاب میان بسنده‌کردن به برگ سبز پلیس یا محکم‌کاری‌کردن با تنظیم سند رسمی در دفترخانه‌ها و آنها مانده‌اند و یک وضعیت بلاتکلیفی که لازم است بالاخره کسی برای تمام‌کردن آن حرف آخر را بزند و دردسر این همه حرف و حدیث را از سر ملت کم کند.
چرا دوباره آرامش به هم خورد؟
از روز ۱۳ شهریور امسال که بخشنامه دادستان کل کشور خطاب به دادستان‌ها امضا و ابلاغ شد تا فردای آن روز که این بخشنامه در رسانه‌ها منتشر شد و به اطلاع عموم رسید بیشتر از دو ماه و نیم می‌گذرد.
دادستان کل در آن بخشنامه تصریح کرده بود برگ سبزی که شرکت‌های تولید‌کننده خودرو صادر می‌کنند، همچنین برگ سبزی که مراکز تعویض پلاک به مردم می‌دهند و در آن مشخصات خریدار و فروشنده درج می‌شود سند مالکیت است و آنها دیگر مجبور به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیستند.
این همان رویدادی است که دو ماه و نیم قبل هم باعث به پا شدن توفان و هم باعث برقراری سکون و آرامش شد، توفانی که مخالفان این اقدام دادستان به پا کردند و سکونی که به ناچار تحت لوای تبعیت از مدعی‌العموم برقرار شد. این وضعیت که تا دیروز برقرار بود اما ناگهان به هم خورد زیرا استفساریه اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس منتشر شد و یک بار دیگر بساط دعوای کهنه بر سر مرجع صدور سند مالکیت خودرو پهن شد. استفساریه در واقع پاسخی است که مرجعی صلاحیت‌دار به پرسشی می‌دهد و در این مورد خاص، پاسخ دهنده، اداره تنقیح قوانین بود و پرسشگر ۵۰نماینده مجلس. این نمایندگان در نامه‌ای رسمی از اداره تنقیح قوانین خواسته بود که نظرش را در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی اعلام و مشخص کند که بالاخره برگ سبز، سند مالکیت است یا آن سندی در دفترخانه‌ها تنظیم می‌شود.
پاسخی که اداره تنقیح قوانین به این پرسش داد البته پس از کنارگذاشتن الفاظ سنگین و پیچیده حقوقی آن از این قرار است: مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو الزامی و یک تکلیف است و هیچ ابهامی هم در این باره وجود ندارد. پاسخ دومی که اداره تنقیح قوانین به پرسش ۵۰ نماینده مجلس داده نیز جالب است. این نمایندگان طرحی را دنبال می‌کنند که به مرجعیت پلیس برای صدور سند مالکیت خودرو جنبه رسمی بدهد به طوری که دفاتر اسناد رسمی دیگر حق هیچ اعتراضی نداشته باشند که اداره تنقیح قوانین این کار را مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته است: «این طرح برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است. براساس این اصل، طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند که به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن راه جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» و منظور از کاهش درآمد عمومی همان حقوق دولتی است که با حاضرنشدن مردم در دفترخانه‌ها وصول نشده و به خزانه دولت واریز نمی‌شود.
واژه‌ای که به برگ سبز اضافه شد
نظر جالب اداره تنقیح قوانین مجلس، اداره‌ای که نظرش در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی کاملا با نظر دادستان کل کشور متفاوت است روز گذشته در حالی منتشر شد که پلیس به عنوان مرجعی که حرفش تا دیروز به کرسی نشسته بود نیز بیکار ننشست و دست به ابتکاری زد.
این ابتکار، اضافه شدن واژه«رسمی» به سربرگ سندمالکیت خودرو است به طوری که اکنون برگ سبزهایی چاپ می‌شود که روی آن این عنوان نوشته شده است: سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه.
علی محمدی، رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا درباره چرایی این اقدام به فارس گفته است که «برگ سبز خودرو سند رسمی مالکیت و قطعی است چون طبق ابلاغیه دادستان کل کشور، سند صادره پلیس سند رسمی محسوب می‌شود و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی غیر ضروری است.»
تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز روز گذشته درباره علت این اقدام پلیس توضیح داد که ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی می‌گوید اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. بنابراین با هدف ایجاد امنیت روانی برای خریداران خودرو واژه «رسمی» به برگ سبز خودرو اضافه شد و از این بعد این اوراق با نام «سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه» چاپ می‌شود.
در واقع پلیس با این اقدام پیشدستی کرد تا راه برگشتی نباشد و پلیس تنها مرجع صدور سند رسمی مالکیت خودرو درکشور باشد، حال آن که اداره تنقیح قوانین مجلس رایی خلاف خواسته پلیس صادر کرده و از امروز به بعد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که سازمان بالادستی کانون سردفتران است با استناد به استفساریه اداره تنقیح قوانین می‌تواند مرجعیت صدور سند مالکیت را از پلیس بگیرد.
غم‌انگیز این که در این دعوا کسانی که دیده نمی‌شوند مردم هستند که سرگردان می‌شوند و بلاتکلیفی آنها یا درآوردن آنها از بلاتکلیفی جزو اولویت‌های هیچ کدام از طرف‌های این مناقشه نیست.
دو طرف به هم بدبین‌اند
درماجرای صدور سند مالکیت خودرو و این که ریش و قیچی کلا به دست پلیس باشد یا این که بخشی از کار به دفاتر اسناد رسمی سپرده شود یا خیر، اتهاماتی میان دو طرف دعوا نسبت به هم رد و بدل می‌شود که دانستن‌شان خالی از لطف نیست.
پلیس معتقد است مراجعه مردم به دفترخانه‌ها هم موجب پرداخت هزینه بیشتر از جیب آنها می‌شود و هم اگر پلیس در فرآیند شماره‌گذاری حضور نداشته باشد قطعا سر مردم به دلایل مختلف کلاه می‌رود. در مقابل کانون سردفتران نیز معتقد است اگر دفترخانه‌ها در فرآیند نقل و انتقال خودرو حاضر نباشند از جاهایی ضربه می‌خورند که فکرش را هم نمی‌کنند.
البته تلاش‌های دیروز ما برای گفتوگو با مسوولی در پلیس راهور ناجا یا رئیس کانون سردفتران راه به جایی نبرد و آنها ترجیح دادند فعلا دراین باره با ما صحبت نکنند، اما صحبت‌های آرشیوی آنها گفته‌های ما را بخوبی تایید می‌کند.
پیش از این علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفته بود:« دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های استعلامی متصل هستند که در آن افراد ممنوع‌المعامله و مهجور و هر ایراد و اشکالی که به خود فرد یا خودرو مرتبط است، معرفی می‌شوند. همچنین احراز هویت معامله‌کنندگان در دفاتر به صورت دقیق از طریق سامانه متصل به سامانه ثبت احوال صورت می‌گیرد که درصد خطای نقل و انتقال را بسیار کاهش می‌دهد، حال آن که در مراکز تعویض پلاک این امکان وجود ندارد. »
عین‌ا… جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا نیز پیش از این در گفتوگو با ما تصریح کرده بود که این مراکز شماره‌گذاری هستند که کار کشف خودروهای فاقد اصالت، خودروهای سرقتی یا دارای شکایت، همچنین کلاهبرداری با تغییر در ارکان خودرو و کشف جرایم امنیتی و اقتصادی خودرو محور را انجام می‌دهند و از ضرر و زیان مردم جلوگیری می‌کنند.
همچنین کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا نیز گفته بود که مراجعه مردم تنها به مراکز شماره‌گذاری و دریافت برگ سبز خودرو از نظر اقتصادی به نفع آنهاست زیرا در این مراکز حداکثر ۲۵ هزار تومان از مردم گرفته می‌شود و پلیس هیچ مبلغی را به آن اضافه نمی‌کند. بنابراین پیداست که طرف‌های حاضر در مناقشه سند مالکیت خودرو دست روی نقطه ضعف‌های حریف می‌گذارند و سعی دارند با شمردن خدماتی که به مردم می‌دهند و خطراتی که از آنها دفع می‌کنند نظر افکار عمومی را به سمت خود جلب کنند. ولی واقعیت این است که مردم راه آسان‌تر و کم دردسر‌تر را دوست دارند و راهی را می‌روند که مسوولان جلوی پای آنها می‌گذارند؛ همان طور که از بلاتکلیفی خسته‌اند و حل شدن هر چه زودتر این مشکل را خواستارند.
چه کسی حرف آخر را خواهد زد؟
در مناقشه کهنه میان پلیس و سردفتران پیداست که یک نفر باید حرف آخر را بزند، آن هم حرفی از جنس قانون‌گذاری تا یک بار برای همیشه این دعوا فیصله یابد و دیگر حرفی از آن به گوش نرسد. می‌گوییم باید قانون‌گذاری باشد چون روی حرف قانونی که روشن و بی‌ابهام باشد دیگر نمی‌توان حرف زد، در حالی که روی حرف هر مرجعی بجز قانون می‌توان حرف آورد و مقابلش اما و اگر چید، همانطور که تاکید دادستان کل کشور در مورد این که برگ سبز پلیس برای مالکیت کفایت می‌کند، فصل‌الخطاب نشد.
درباره این که این حرف آخر را چه کسی باید بزند و کدام نهاد باید میخ آخر را بکوبد شبکه خبر روز گذشته با حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس گفتوگو کرد که توضیحات او نشان می‌داد سرانجام این مجلس شورای اسلامی است که باید غائله را ختم کند.
او گفت: درمجلس دو نقطه نظر متفاوت درباره مرجع صدور سند مالکیت خودرو وجود دارد که یکی اصالت را به برگ سبز پلیس می‌دهد و دیگری اصالت را به سندی که در دفترخانه‌ها تنظیم می‌شود.
بنابراین باید این طرح‌ها که حاوی نظرات مختلف نمایندگان مجلس است در کمیسیونی که تعیین خواهد شد، بررسی شود و از نظرات صاحبنظران و دستگاه‌های ذیربط نیز برای تکمیل آن استفاده شود تا همه طرح‌ها در قالب یک طرح واحد در مجلس ارائه و در مورد آن رای‌گیری شود تا مردم تنها یک مرجع را بشناسند.
منبع :جام جم
