محدود کردن منابع مالی ایمیدرو، مانع تحقق اهداف برنامه هفتم می شود

تریتا نیوز /عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: محدود کردن منابع مالی ایمیدرو، مانع تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت می شود.

به گزارش تریتا نیوز به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، امیر توکلی رودی با بیان این مطلب اظهار داشت: سیاست و رسالت شکل گیری ایمیدرو و زیر مجموعه های آن از جمله ایمپاسکو به عنوان بازوان اجرایی بر مبنای این بوده است که بتوانیم در حوزه توسعه صنایع استخراجی از معادن اکتشافی کشور، ظرفیت مطلوبی ایجاد کنیم.

وی افزود: طی سال های گذشته، شرایط مطلوب و قابل دفاعی در زمینه رشد و توسعه ایمیدرو شاهد بوده ایم، اما طی سه سال گذشته با برداشت منابع مالی ایمیدرو، محدودیت های ویژه ای را برای توسعه و اکتشافات لازم ایجاد کردیم. این محدودیت ها در آینده بسیار نزدیک، ناترازی مواد اولیه را در کشور با خود به ارمغان خواهد آورد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه برنامه هفتم توسعه، رشد و توسعه ۱۳ درصدی در حوزه معدن است، گفت: این هدف، زمانی محقق می شود که در حوزه اکتشافات، به نحو مطلوب عمل کرده باشیم. اما می بینیم که در هر گوشه کشور، منابع مالی دولت محدود می شود و من موثق عرض می کنم ۵ همت از منابع ایمیدور را برای پرداخت گندمکاران برداشت کردیم و متاسفانه تعهدی هم برای بازگشت آن نداریم.

وی ادامه داد: در ماده ۱۴ قانون معادن با صراحت، سرمایه گذاری ۶۵ درصد از محل حقوق دولتی به عنوان منابع مالی ایمیدرو برای حوزه اکتشافات و توسعه تعریف شده است اما اقدامات مذکور، این منابع را محدود می کند و حتما مانع تحقق در اهداف برنامه هفتم می شود.

توکلی رودی با این حال تصریح کرد: اگر نگاه اصلی بر مبنای حمایت و افزایش ظرفیت های توان مالی ایمیدرو برای توسعه اکتشافات باشد، در آینده بسیار نزدیک می تواند به جبران ناترازی خوراک و مواد اولیه کمک کند.

برنامه اصلاح قانون معادن در مجلس

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به تازگی در کمیسیون صنایع و معادن اقدامات مناسبی برای افزایش اختیارات ایمیدرو شروع کرده ایم، گفت: از جمله مهم ترین این برنامه ها، اصلاح قانون معادن و رفع خلاءهایی که طی سال های گذشته شکل گرفته بود و فشار مضاعفی را بر حوزه معدن‌دار ایجاد می کرد.

وی ادامه داد: با اینکه در قانون اعلام شده پرداخت مجموعه های معدنی، از محل حقوق دولتی انجام شود، اما در عمل این اتفاق نمی افتد. از جمله ماده ۲۵ قانون معادن که با صراحت به بازسازی معادن و موضوعات زیست محیطی اشاره می کند. این مساله منجر به تحمیل هزینه های مضاعفی در حوزه زیرساخت ها بر ایمیدرو و مجموعه معدنی می شود.

اجرای قانون اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی به زیرساخت ها برای نخستین بار

توکلی رودی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار، قانون اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی به زیرساخت ها اجرایی شده است، گفت: در تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن با صراحت، به ۱۵ درصد حقوق دولتی در حوزه زیرساخت ها اشاره شده است اما طی سال های گذشته اجرایی نشده بود.

وی افزود: این مساله به تحمیل فشارهایی در زمینه موضوعات اجتماعی منجر می شد؛ چرا که معدن‌دار پرداختی مورد نظر در برنامه ماده ۲۵ قانون معادن را انجام داده اما دولت رسالت خود را در بازسازی معادن انجام نداده بود. در واقع، معدن‌دار ۱۵ درصد حقوق دولتی تبصره ۶ ماده ۱۴ را پرداخت کرده اما دولت در این زمینه کوتاهی کرده بود.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کوتاهی در حوزه زیرساخت ها به این منجر شده که مجموعه صنایع معدنی و صنایع استخراجی به جای نگاه توسعه ای، در راستای جبران کوتاهی های دولت قدم بردارند.