قم، رکورد دار ثبت طلاق در ایران
آمار ازدواج و طلاق ایرانی ها در دو دهه اخیر به صورت نگران کننده ای نوسانی شده است. کاهش تمایل جوانان به ازدواج، گذر سن میلیون ها دختر ایرانی از سن باروری، وجود ۱۴ میلیون مجرد زیر ۴۰ سال و افزایش قابل ملاحظه هزینه های ابتدایی ازدواج در کلانشهرها و تغییر سبک زندگی از سنتی به نیمه مدرن سبب شده تا جمعیت ایران با روند نزولی نرخ رشد مواجه شده و اوضاع را برای تحلیلگران مسائل استراتژیک بغرنج کند.
اوضاع در شهرهای مذهبی ایران نیز بهتر از شهرهای دیگر نیست. در سال ۹۵، نرخ طلاق در استان قم برابر با ۲٫۷۱ بوده است که به ازای هر یک هزار تن جمعیت، ۲٫۷۱ واقعه طلاق به ثبت رسیده، در حالی که میانگین نرخ حاصل از ثبت طلاق در کل کشور ۲٫۱۳ است؛ قم بالاترین نرخ طلاق را طی سال های اخیر در کشور داشته است.
اینکه نسل امروز ایران، انگیزه و علاقه ای به ازدواج ندارد و شاهد نسلی مجرد مثل جوامع اسکاندیناوی هستیم، واقعیت تلخی است که ظرف ۲۰ سال آینده اقتصاد ایران را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. شاید بی دلیل نباشد که اشتیاق گسترده برای تحصیل در رشته های علوم تجربی برای اولین بار از متقاضیان سنتی مهندس شدن پیشی گرفته است. پیر شدن جامعه ایران ظرف ۲۰ سال آینده، زنگ خطری برای اقتصاد و امنیت ایران بوده و باید از هم اکنون برای برون رفت از این مشکل چاره اندیشی شود.
اگر روزگاری در هر کوی و برزن آگهی فرزند کمتر زندگی بهتر را مشاهده کردیم، امروزه اکثر دولتمردان به اشتباه بودن این شعار در دهه شصت اعتراف کردند و حتی حضرت آیت الله خامنه ای نیز در یکی از سخنرانی های خود اعلام فرمودند که باید از این خطا از ملت ایران عذرخواهی کرد. روند ازدواج در ایران روند نزولی و روند طلاق صعودی شده است. آمارها، خود بیان کننده خیلی اتفاقات زیر پوستی در کشور است.
در سال ۹۶ به ازای هر سه ازدواج تقریبا یک مورد طلاق ثبت شده است. این میزان جدایی در تاریخ ثبت احوال ایران سابقه ندارد. از حدود یک دهه پیش آمار ازدواج سیری نزولی و آمار طلاق روندی صعودی داشته است. حدود ۱۷۵ هزار طلاق در سال ۹۶ در ایران ثبت شد که در تاریخ ثبت احوال بی نظیر بود. اگر اوضاع سال ۹۷ با سکه ۳ میلیون تومانی و وضعیت اقتصادی بدتر از سال ۹۶، به همین روند پیش برود و شاهد افزایش چک های برگشتی و تغییر در هرم اقتصادی خانوارها باشیم، وارد شدن به کانال ۲۰۰ هزار طلاق در سال ۹۷ قابل پیش بینی است.
میزان ازدواج های ثبت شده در ایران در سال ۹۶، ۸ درصد کمتر از سال ۹۵ بود این در حالی است که تعداد طلاق ها در سال ۹۶ نیز از سال ۹۵ بیشتر بود. در سال ۹۶ به ازای هر ۳ دقیقه، ۱ طلاق در سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسید که تا کنون چنین رکوردی در ثبت طلاق زوجین مسبوق به سابقه نبوده است.
چرا قم رکورد دار ثبت طلاق در ایران شد؟
به گزارش ایسنا در فروردین ماه ۹۵، شهیندخت مولاوردی، معاون وقت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با استناد به گزارشها و بررسیهای انجام شده اعلام کرد: «یکی از دلایل اصلی طلاقها، نارضایتی جنسی است.» نارضایتی جنسی عامل مهمی در طلاق های ایران است. نارضایتی جنسی با عدم آگاهی زوجین از مهارت های رابطه زناشویی ناشی می شود و این عدم آگاهی هم بخاطر تابویی است که در جامعه و رسانه و مدارس و دانشگاه ها در این زمینه شکل گرفته است. هنوز بسیاری از نوجوانان و جوانان ایرانی (حتی دختران و پسران بالای ۳۰ سال)، پیش پا افتاده ترین مسائل در روابط جنسی و بهداشت این حوزه را نمیدانند در حالی که در کشورهای غربی، مهارت های سبک زندگی در کنار فرمول های ریاضی و جدول مندلیف و امثالهم آموزش داده می شود.
معاون استاندار قم چندی پیش اعلام کرد که مساله طلاق در استان قم که روند فزاینده ای به خود گرفته است، وهن این شهر مقدس است و نباید این شهر شاهد ناهنجاری های مختلف باشد. مدیرکل امور اجتماعی استان قم یکی از دلایل عمده افزایش چشمگیر ثبت طلاق در این استان را مهاجرپذیری استان دانست. معاون اسناد هویتی ثبت اسناد قم اخیرا گفته بود که ۱۵ درصد طلاق های ثبت شده در استان رکورد دار ثبت طلاق ایران (قم) در ۱۲ ماهه اول ازدواج صورت می گیرد.
روند صعودی طلاق ها از دهه هفتاد
وقتی صورت مساله پاک می شود . . .
افزایش آمار طلاق در ایران، طی دو سال اخیر بحثبرانگیز بوده است. تابستان سال ۱۳۹۵ بعد از آنکه انتشار آمار بالای طلاق در ایران خبرساز شد، یکی از مدیران سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرد که این سازمان دیگر آمار طلاق را اعلام نمیکند. اگرچه بعد از سازمان ثبت احوال ایران این خبر را رد کرد، اما در سایت این سازمان از همان سال اطلاعات مربوط به ازدواج و طلاق به روز نشده است.
عدم اشنایی زوجین به مهارت های ارتباط جنسی، مشکلات اقتصادی، تورم، عدم پایداری اقتصادی، کاهش آستانه تحمل جامعه ایران، افسردگی و ناباروری زوجین، از مهم ترین مقولات تاثیرگذار در روند فزاینده طلاق در ایران است که برای برون رفت از این چالش ها، اقدام جدی شورای عالی امنیت ملی را به عنوان بالاترین مقام سیاست گذار ساختارهای امنیتی کشور و مشاوره با نخبگان طلب میکند تا کشور از این حیث، با افزایش تراز آسیب پذیری راهبردی مواجه نشود.