عضو هیات مدیره بانک ملی ایران: با تعیین تکلیف بدهی ها، مزایده «مخابرات راه دور شیراز» متوقف می شود
در پی مطرح شدن موضوع تعطیلی کارخانه «آی تی آی – مخابرات راه دور شیراز» و اقدام بانک ملی ایران برای وصول مطالبات خود از طریق به مزایده گذاشتن آن عنوان شده است، عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد که این بانک همه اقدامات قانونی برای حمایت از آغاز به کار مجدد کارخانه را انجام خواهد داد و به مزایده گذاشتن کارخانه را تنها راه موجود نمی داند.
به گزارش پایگاه خبری تریتا نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، کاووس ایرج پور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان این مطلب که بانک ملی ایران همواره حامی تولید بوده و هست و این راه را در سال جاری نیز با قوت ادامه خواهد داد، افزود: کارخانه «آی تی آی – مخابرات راه دور شیراز» تسهیلاتی را از بانک دریافت کرده که به هر دلیلی آن را بازپرداخت نکرده است، بنابراین بانک به دریافت منابع پرداختی خود الزام دارد.
او با اشاره به این که مجموع بدهی این کارخانه به بانک ملی ایران حدود ۴۰۰ میلیارد ریال است، افزود: تا کنون هیچ یک از مدیران فعلی و قبلی و یا اعضای هیات حمایت از صنایع و همچنین سهامداران شرکت، معترض محاسبات بدهی کارخانه به بانک ملی ایران نشده اند.
وی با بیان اینکه این شرکت بدهی خود را استمهال نکرده تا به تقسیط منتهی شود، اضافه کرد: محاسبه بدهی کنونی کارخانه طبق ضوابط شورای پول و اعتبار است و محاسبه ثانویه و اعمال جریمه مرکب درمورد آن اعمال نشده است.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با اشاره به قانون هیات حمایت از صنایع که به منظور جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها تدوین شده است، اظهار کرد: اگر مدیران «آی تی آی – مخابرات راه دور شیراز» املاک و داراییهای دیگری خارج از کارخانه به بانک معرفی کرده و حاضر به تهاتر باشند، ما می توانیم در مدت کوتاهی این کار را انجام داده و مزایده را متوقف کنیم.
ایرج پور با تاکید بر این که بانک ملی ایران، پشتیبانی و مانع زدایی از سر راه تولید را نه یک شعار، بلکه یک اقدام عملیاتی می داند، گفت: «آی تی آی – مخابرات راه دور شیراز» بیشترین حمایت ها را از سوی نهادها و مقامات مسئول از جمله بانک ملی ایران دریافت کرده است و همه مسئولان استان و کشور تلاش کرده اند تا مشکل آن را برای بازگشت به چرخه تولید حل کنند.
وی با تاکید بر این که برگزار کننده مزایده، نه بانک ملی ایران بلکه اجرای ثبت بوده است، گفت: بانک ملی ایران حتی در قیمت گذاری کارخانه نیز دخل و تصرفی نداشته و این اقدام توسط کارشناس رسمی منتخب سازمان ثبت انجام شده است.
