عرضه مسکن در سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد؟
قانون در تاریخ ۱۵ دی‌ماه سال جاری توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده لذا تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی تا ۱۵ فروردین ماه مهلت دارند، نسبت به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین آغاز فرآیند خود اظهاری اقدام کنند.
سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر خود در خصوص قانون مالیات بر خانه های خالی از سکنه می گوید: مطابق قانون مالیات بر خانه های خالی از سکنه، مرجع تشخیص واحد مسکونی خالی، سامانه ملی املاک و اسکان است و سازمان امور مالیاتی مرجع وصول مالیات به حساب می‌آید، بنابراین اگر سامانه ملی املاک و اسکان رای به خالی بودن یک واحد مسکونی بدهد، سازمان امور مالیاتی مکلف به اخذ مالیات از مالک این واحد مسکونی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار هیبنا، یکی از مشکلات مهم بازار مسکن عدم عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده به بازار مسکن برای سودآوری بیشتر دارندگان و حتی سازندگان مسکن است. با روی کار آمدن مجلس یازدهم و تاکید کمیسیون اقتصادی مجلس برای اجرایی شدن اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه و رونمایی سامانه املاک بعد از سالها این امیدواری در بخش مسکن ایجاد شد که بازار مسکن از عدم عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده دیگر رنج نخواهد برد.
به گفته موافقان قانون مزبور، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، از مصادیق افزایش عرضه مسکن به بازار است به این معنا که این قانون انگیزه فعالان اقتصادی برای عرضه‌ی واحدهای مسکونی ساخته شده اما عرضه نشده به بازار را برای استفاده مصرف کنندگان را بیشتر می‌کند.
*با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی آیا بازار مسکن ساماندهی شده و قیمت‌ها نزولی می‌شود؟
خاندوزی نماینده مردم تهران در پاسخ به این پرسش که با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی آیا بازار مسکن ساماندهی شده و قیمت‌ها نزولی می‌شود؟ توضیح داد: مبانی نظریه تدوین مالیات بر خانه‌های خالی و تجارب کشورهایی که این پایه مالیاتی را اجرا کردند موید این نکته است که قانون مذکور ابزار مناسبی برای افزایش عرضه مسکن‌های ساخته شده به بازار است اما میزان تاثیرگذاری آن بر قیمت مسکن متاثر از جدیت در اجرا است.
اما افشین پروین پور کارشناس سیاست‌گذاری مسکن در گفتگو با هیبنا در خصوص این قانون گفت: جدیت نمایندگان مجلس در پیگیری اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه را باید ستود. اما آنچه که می توان در خصوص این طرح گفت این است که می تواند به عرضه مسکن کمک کند.
وی با تاکید بر اینکه بخش مسکن سالهاست که از کمبود عرضه مسکن رنج می برد ادامه داد: مالیات مانع از رونق سوداگری و افزایش نجومی قیمت مسکن می شود.
* ۷۰ درصد تقاضاها در بخش مسکن سرمایه ای است
پروین پور با اشاره به اینکه هم اکنون ۷۰ درصد تقاضاها در بخش مسکن سرمایه ای است افزود: در حال حاضر چون این ابزار مالیاتی موثر تصویب و اجرایی نشده باعث شده است تا مالکیت مسکن به شدت ناعادلانه توزیع شود، یعنی هم اکنون ۷۰ درصد تقاضاها در بخش مسکن سرمایه ای است و به کسانی اختصاص دارد که می خواهند دلالی و احتکار مسکن را جهت کسب سود بیشتر کنند. پس با این ابزار مالیاتی می توان جلوی سودجویی هایی که باعث افزایش بیش از حد قیمت کالای ضروری همچون مسکن می شود را گرفت.
