ظرفیت بالای هرم مدیریتی اصناف برای همکاری با نهادهای فرهنگ‌ساز
تریتا نیوز ، همواره جوامع بشری برای حفظ امنیت و آرامش شهروندان و افراد جامعه در تلاش بوده‌اند و در این راستا هر چه از ظرفیت‌های متنوع، استفاده بیشتری کرده‌اند، نتیجه بهتری حاصل شده است. معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه نیز با تمرکز بر ضرورت حفظ آرامش مدنی، به دنبال ظرفیت‌های موازی و تکمیلی با دیگر نهادها از جمله، متولیان بخش خصوصی است. در این راستا قرار است تا از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های اتاق اصناف ایران به عنوان بزرگترین نهاد دارای هرم مدیریتی ساماندهی موثر بهره گیرد. اما اتاق اصناف ایران چه ظرفیتی برای همکاری با قوه قضاییه در پیشگیری از جرم دارد؟
برای روشن شدن این موضوع، مصاحبه‌ای داشته‌ایم با سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران که در ادامه می‌خوانید:
– در ابتدا درخصوص هرم مدیریتی اتاق اصناف ایران توضیحاتی دهید تا با جامعه اصناف و تشکل‌های متولی ایشان آشنایی بیشتری پیدا کنیم.
در حال حاضر، حدود ۳ میلیون کارآفرین دارنده پروانه کسب در کشور مشغول به فعالیت هستند، میانگین تعداد شاغلان در واحدهای صنفی حدود ۳٫۱ نفر ( شامل کارفرما و کارکنان) است. به عبارت دیگر حدود ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شاغل در اصناف داریم.
از سوی دیگر، بعد خانوار در ایران ۳٫۸ نفر است. به این ترتیب تخمین زده می‌شود ۳۵ میلیون نفر از جمعیت ایران از مشاغل صنفی ارتزاق می‌کنند و خانواده اصناف برشمرده می‌شوند. این یعنی ۴۲ درصد جمعیت ایران، که این آمار بسیار بزرگی است.
بنابراین با توجه به هرم مدیریتی سامان یافته اصناف شامل اتاق اصناف ایران، ۴۰۰ اتاق اصناف شهرستان، ۸۳۰۰اتحادیه صنفی و ۳ میلیون واحد صنفی واضح است که اگر بخواهیم موضوعی را در جامعه ساماندهی کنیم، اصناف ظرفیت و زیرساخت مهمی دارند.
– همکاری اصناف در پیشگیری از وقوع جرم را چطور تبیین می کنید؟
جلوگیری از اتخاذ تصمیمات نادرست برای کسب و کارها، یکی از رویکردهای مهم برای پیشگیری از جرم است. به عنوان نمونه تمایز قائل شدن سه قوه، بین گرانی کالا و خدمات و گران فروشی آن و رفع مشکل گرانی از مبداء زنجیره تامین و تولید، از جمله مباحثی است که مانع از وقوع جرم می‌شود.
می‌خواهیم متولیان امر بدانند در شرایطی که نرخ سرمایه گذاری و رشد صفر است و نرخ ارز به طور مداوم بالا می‌رود نمی‌توانیم بابت گرانی کالا، مغازه‌دار را متهم کنیم. البته که هر جا گران فروشی بود، باید با واحد صنفی برخورد شود اما غالبا اصناف عامل گرانی نیستند و عوامل چندگانه‌ای بر این گرانی تاثیرگذار بوده است.
همین عدم تمایز بین گرانی و گران فروشی و نگاه‌هایی از این دست به اصناف، در گذشته موجب سیاست‌گذاری‌های هیجانی و در نتیجه آسیب دیدگی کسب و کارها، افزایش بیکاری و گاها وقوع جرم شده است. حال این که با کمک به حفظ اشتغال می‌توان مانع از وقوع بسیاری از جرم‌ها شد.
از سوی دیگر، با توجه به پتانسیلی که اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی دارند می‌توان به بسیاری از مسائلی که امروز دغدغه‌ای در قوه قضایه است، پایان داد.
واحدهای صنفی در حوزه‌های متعددی در حال فعالیت هستند که بیشتر آنها در چارچوب قوانین کار می‌کنند اما گاها، عدم اطلاع ایشان از مواد قانونی، یا مشکلاتی که در کسب و کار دارند به طور خواسته یا ناخواسته ایشان را تا وقوع جرم پیش می‌برد. به عنوان نمونه، احتمال بروز اختلاف بین متعاملین خودرو و املاک غیرقابل انکار است و بالتبع طرح دعاوی اعم از حقوقی یا کیفری توسط ذینفعان در مراجع قضایی را به دنبال دارد. در این راستا نقش اتحادیه های صنوف مشاوران املاک و نمایشگاه داران خودرو در خور توجه است.
علاوه بر این، به موجب تسهیل در اجرای بند (الف) ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) که مقرر می‌دارد: «در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید»، اتاق اصناف ایران می‌تواند در راه اندازی مرکز داوری اصناف به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات مورد اشاره کمک کرده و با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نقش بسزایی در کاهش پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن داشته باشد.
– همکاری فعلی اتاق اصناف و معاونت پیشگیری را چگونه ارزیابی می‌کنید و چشم انداز آن را چگونه می‌بینید؟
پیش تر تفاهم نامه و جلساتی با این معاونت داشته‌ایم اما معتقدیم که این همکاری باید تقویت شود. در این راستا، باید اشاره کرد که تشکل¬های صنفی و انسجام فعالیت آنها همواره فضای لازم را برای انجام اقدامات فرهنگی و اجتماعی فراهم کرده است.
بر اساس مقررات موجود، یکی از کمیسیون‌های پنج‌گانه اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها، کمیسیون امور اجتماعی و فرهنگی است که به انجام امور مرتبط با این حوزه می‌پردازد. لذا تعامل کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی و مرکز آموزش اتاق¬های اصناف، زمینه برای آموزش واحدهای صنفی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم خواهد کرد. اتاق اصناف ایران با همکاری معاونت پیشگیری می¬توانند در راستای فعالیت هدفمند و راهبردی این کمیسیون‌ها سیاست‌گذاری کنند.
– معاونت اجتماعی چه کمک‌هایی می‌تواند به رشد کسب و کارها و تسهیل در امور آنها داشته باشد؟
شناسایی و حذف مقررات زائد و و مخل کسب و کار در حوزه نظام صنفی از طریق پیشنهاد برای اصلاح قوانین و مقررات و نیز تنقیح قوانین در هیأت مقررات زدایی و رفع موانع تولید و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که از این معاونت انتظار درایم.
ایجاد کارگروه و کارگاه‌های آموزشی مشترک جهت آگاهسازی فعالان حوزه کسب و کار و همچنین ایجاد و گسترش مراکز معاضدت قضایی در خصوص مسائل و مشکلات حوزه نظام صنفی و ایجاد مرکز داوری اصناف نیز مورد توجه است.
بدون شک، رشد کسب وکارها در فضایی سالم و امن اتفاق خواهد افتاد. بسیاری از تصمیمات نادرست اقتصادی و بسیاری از جرایم اقتصادی کلان، تا پایین‌ترین و خردترین حلقه‌های اقتصاد و کسب وکارها را تحت الشعاع قرار می¬دهد. همین فعالیت‌های ارزشمند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، تماماً به رشد و ارتقاء فضای کسب‌وکار در کشور نیز خواهد انجامید.
از سوی دیگر، پدیده‌های شومی مانند قاچاق، علاوه بر اینکه استفاده از ابزارهای قانونی لازم برای برخورد با این جرم را طلب می‌کند، نیاز به انجام اقدامات اجتماعی پررنگی است تا تقاضای مصرف کننده برای خرید کالای قاچاق را نیز از بین ببرد.
بنابراین، پیشگیری از جرایم، علاوه بر استفاده از دیدگاه‌های جرم شناسانه مانند توجه به شدت و حتمیت ضمانت اجراهای قانونی، بسترهای اجتماعی و فرهنگی مناسب را نیز لازم دارد. یقیناً، همین فضای امن بهترین محل برای رشد کسب‌وکارها خواهد بود و خصوصاً بسترهای مناسب برای تقویت تولید ملی را نیز فراهم خواهد کرد.
علاوه بر موارد مذکور، در کنار تلاش‌های دیگر دستگاه‌ها و معاونت اجتماعی در راستای تقویت برند ملی و ایران ساخت، به نظر می‌رسد کماکان می‌توان در تعامل با کسب وکارها فرهنگ استفاده از محصولات داخلی را تقویت کرد و در خصوص خلأهای موجود میان محصولات تولیدی و انتظارات مصرف‌کنندگان، پیشنهادات لازم را به مصرف کنندگان ارائه کرد.
– نکته پایانی خود را بفرمایید.
در ماده ۱۲ قانون نظام صنفی، تکلیف اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب مشخص شده است. بر این اساس، برای صدور پروانه کسب هر واحد صنفی، اتحادیه ها مکلف بودند اقدامات متنوعی انجام دهند. هیات مقررات زدایی برخی از این قوانین را تعدیل کرد. از جمله اینکه اتحادیه ها دیگر ضرورتی برای استعلام از شهرداری ها ندارند. اما متاسفانه در برخی از شهرها، شهرداری با دادگستری رایزنی می کند و پرونده ای برای رئیس اتحادیه و حتی رئیس اتاق اصناف تشکیل می دهند. گاها حتی منجر به بازداشت ایشان هم می‌شود. سوال ما این است که چرا در مواردی که قانون صراحت دارد چنین اتفاقاتی پیش می آید؟!
در خصوص کمیته‌ای که برای رفع مشکلات کسب و کارها در دادگستری ایجاد شده است نیز، باید گفت که علی رغم رویکردی که در گذشته اجرا، می شد، در حال حاضر از اتاق اصناف برای حضور در این جلسات دعوتی به عمل نمی‌آید. در حالی که بیشترین سطح از اشتغال‌زادیی در اصناف است و ما انتظار داریم تا این موارد به زودی رفع شود.
سعید_ممبینی
