طرح تسهیم حق عضویت ها کمک موثری در تامین منابع مالی اتاق های اصناف خواهد بود

پایگاه خبری تریتا نیوز، دبیر هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: تغییر فرهنگ و مدرنیته نباید فضای کار را برای کسب وکارهای کوچک و کسبه خرد سخت کند و طرح تسهیم حق عضویت کمک موثری در تامین منابع مالی اتاق های اصناف خواهد بود .

حسین طاهرمحمدی در گفت وگو با خبرنگار اتاق اصناف ایران افزود: در راستای تامین منابع مالی اتاق های اصناف و اتحادیه ها در سال گذشته پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرای تبصره یک ماده ۳۱ را دادیم و یکی از اقدامات مثبتی که صورت گرفت اصلاح حق عضویت و ورودیه سال اول است که رقم دریافتی مربوط به چندسال اخیر می باشد و بایستی این رقم از مبلغ ۸۰۰ هزار تومان به یک عدد شناور تغییر یابد و مراحل آن نیز طی شده اما هنوز جواب قطعی داده نشده که امیدوار هستیم با انتصاب وزیر منتخب وزارت صمت این اتفاق صورت بگیرد.

طاهر محمدی با بیان اینکه طرح تسهیم حق عضویت کمک موثری در تامین منابع مالی اتاق های اصناف خواهد بود، تصریح کرد: ساختار جدیدی برای طرح تسهیم حق عضویت ها در نظر گرفته شده، که می تواند نقطه قوتی در تصریح پرداخت ها باشد و بر اساس آن مبنای تعیین حق عضویت ها اتاق های اصناف شهرستان ها باشند و البته استانداردها و پارامترهای مختلفی بر اساس نوع فعالیت و رسته واحدهای صنفی برای تعیین حق عضویت ها در نظر گرفته شده که مشکلی ایجاد نشود.

وی افزود: ساختاری که برای طرح تسهیم حق عضویت در نظر گرفته شده، این ظرفیت را دارد که پیشنهادات و نیازهای ارائه شده استانها در چهارچوب این قانون اجرایی شود .

طاهرمحمدی تاکید کرد: نظارت و بازرسی از فروشگاه‌های زنجیره ای به موجب پیگیری که از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت صورت گرفت در فصل هشتم با اتاق های اصناف است و بازرسی و نظارت اتاق های اصناف طبق قانون نظام صنفی صلاحیت رسیدگی و بازرسی از عملکرد فروشگاههای زنجیره ای و تخلفات صنفی آنها را دارند.

وی با بیان اینکه فروشگاههای زنجیره ای باید مساحت متمایزی با واحدهای صنفی کوچک داشته باشند،تصریح کرد: یکی از مشکلات فروشگاههای زنجیره ای بحث فعالیت این فروشگاهها در متراژهایی با مساحت پایین است که اتاق اصناف ایران به دبیر خانه هیات عالی نظارت پیشنهاد مساحت بالاتری (حداقل ۳۰۰ متر) برای فعالیت فروشگاه های زنجیره ای داد که با ابلاغ ضوابط خاص فروشگاههای زنجیره ای و چهارچوب مراحل برای رسیدگی آن شاهد بودیم حداقل متراژ (۱۵۰ متر) نهایتا مورد تایید و تصویب واقع شده است.

طاهرمحمدی اظهار کرد: برای حل مشکلات فروشگاههای زنجیره ای نیاز به یک اقدام کارشناسی شده داریم و باید مشکلات مربوط به فروشگاههای زنجیره ای به طور کامل کارشناسی و بررسی شود و همچنین نیاز به یک اقدام قانون گذاری شده در این حوزه داریم .

وی با تاکید بر اینکه مبنای ایجاد فروشگاههای زنجیره ای در هر استان یا هر شهر باید بر اساس میزان جمعیت آن شهر باشد، افزود:کسب و کارهای کوچک در شهرستانها شرکای اجتماعی ما هستند و نباید با تغییر فرهنگ مدرنیته و ایجاد فروشگاههای زنجیره ای بزرگ، کسب و کارهای کوچک را فراموش کنیم، بلکه با رعایت عدالت، فضای فعالیت را هم برای فروشگاههای زنجیره ای و هم برای واحدهای صنفی کوچک فراهم کنیم، چرا که فعالان صنفی سالهای متمادی تلاش کردند و سرمایه اندکی فراهم کردند که در حال حاضر معیشت خود و خانوادشان و شاغلین در واحدهای صنفی شان به آن وابسته است و نباید نادیده گرفته شوند.

طاهرمحمدی تاکید کرد: تعدد فروشگاههای زنجیره ای بزرگ درشهرهای کوچک بدون توجه به میزان جمعیتی آن شهر و عدم رعایت ضوابط خاص برای صدور پروانه فروشگاههای زنجیره ای در میزان مساحت لازم موجب شده که حقوق سایر کسبه سنتی مورد خدشه قرار بگیرد.