صنعت دارو، چشم انتظار اکسیر نجات
شرکت های دارویی به داروخانه ها و بیمارستان ها دارو می فروشند اما پول آن را ماه ها و حتی یک سال بعد دریافت می کنند. حالا این مطالبات جمع شده موجب شده که نقدینگی کارخانه های داروسازی به شدت کاهش یابد و این مساله زنجیره و چرخه تامین دارو را با مشکل مواجه کرده است
به گزارش بهداشت نیوز: شرکت های دارویی اگر نقدینگی نداشته باشد به ویژه در شرایط فعلی نمی توانند مواد اولیه دارو را وارد کنند. گفته می شود بیش از ۹۰ درصد داروها داخل کشور تولید می شود اما نباید از یاد برد که بسیاری از مواد اولیه این داروها از خارج کشور وارد می شود و چه برای تولید و چه برای واردات به نقدینگی نیاز است.
مطالبات شرکت های دارویی از داروخانه ها و بیمارستان ها سال هاست به یکی از چالش های جدی نظام سلامت تبدیل شده است.و شرکت های دارویی به دنبال طلب خود از بیمارستان ها و وزارت بهداشت هستند و به عنوان یک بنگاه اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه شده اند.
در ماه های اخیر با وجود تمام تلاش های انجام گرفته، سازمان های بیمه گر نیز فقط بخشی از مطالبات بیمارستان ها و داروخانه ها را پرداخته اند، چندین هزار میلیارد تومان از بدهی این مراکز از وزارت بهداشت وصول نشده و حدود ۳ هزار میلیارد تومان از این بدهی باقیمانده سهم تامین کنندگان بازار داروست و معلوم نیست چه زمانی این مطالبات پرداخت شود.
بسیاری از کارشناسان نظام دارویی درباره ورشکستگی برخی شرکت های دارویی و اختلال در نظام تامین دارو هشدار داده اند. این هشدارها همچنان ادامه دارد و هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد.
* مشکل پرداخت مطالبات بزرگ تر شده است
حسام الدین شریف نیا، عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد داروی ایران درباره مطالبات شرکت های دارویی می گوید: مشکل نظام دارویی، تعهد بیمه ها نسبت به پرداخت مطالبات در زمینه داروخانه های شهری و بیمارستانی، مسبوق به سابقه است. اما این مشکل بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت بزرگتر شد چرا که بار مالی بیمه ها با اجرای این طرح بیشتر شد و توان آنها به همان میزان افزایش نیافت.
او می افزاید: تعداد زیادی از مردم (در قالب اجرای طرح بیمه سلامت) وارد سیستم بیمه شدند و از سوی دیگر میزان تعهدات بیمه ها در مورد برخی اقلام دارویی افزایش یافت. عدم کنترل تقاضا از سوی پزشکان و مردم یا به تعبیری همان افزایش تقاضاهای القایی و عدم کنترل هزینه های بیمه باعث شد تا بار بیمه ها افزایش پیدا کند.
* داروخانه ها ماه هاست، پولی از بیمه نگرفته اند
عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد داروی ایران ادامه می دهد: بار بیمه ها در زمینه خدمات پزشکی نیز زیاد شده چرا که بعد از اجرای طرح تحول سلامت، میزان تعرفه خدمات پزشکان بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافت و این مساله بدهی بزرگی برای بیمه ها ایجاد کرد. اولین جایی که از این افزایش بار مالی بیمه ها آسیب دید، داروخانه های شهری و بیمارستانی بودند.
به گفته شریف نیا، داروخانه های شهری حدود هفت ماه و داروخانه های بیمارستانی حدود ۱۴ ماه دریافتی از بیمه ها ندارند.
وی تصریح می کند: این داروخانه ها حقوق و کارانه پرسنل را می پردازند و کارهای عمرانی را انجام دادند اما پرداختی به شرکت های دارویی ندارند و در نتیجه نقدینگی شرکت های تولیدی و وارداتی دارویی کاهش یافته است.
* مطالبات شرکت های دارویی ۴ هزار میلیارد تومان است
شریف نیا که عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران نیز هست، خاطرنشان می کند: مطالبات شرکت های دارویی از بیمه ها بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان است. بیمارستان ها به شرکت های پخش دارویی بدهکارند و شرکت های دارویی نیز به واردکنندگان و تولید کنندگان دارو بدهی دارند.
* واردکنندگان حتی پول برای پوکه آمپول ندارند
عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد داروی ایران می گوید: بسیاری از واردکنندگان پولی برای خرید ندارند. تولیدکنندگان نیز برای آن بخشی را که باید از خارج وارد کنند، پولی برای پرداخت ندارند. حتی در مواردی پولی برای تامین پوکه آمپول نیز وجود ندارد.
شریف نیا می افزاید: زمانی شرکت های واردات دارو ال.سی- (LC) یا اعتبار اسنادی- باز می کردند و تامین مالی راحت تر بود اما اکنون طرف خارجی به شرکت های ایرانی به صورت نقدی دارو می دهد.
به گفته وی، دوره بازگشت سرمایه در صنعت تولید داروی ایران به بیش از یک سال رسیده است. این مساله در نهایت منجر به این شده است که چرخه تامین دارو با مشکل مواجه شود.
* افزایش قیمت ارز، مشکلات دارویی را بیشتر کرد
عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد داروی ایران می گوید: این مشکلات تازه قبل از افزایش نرخ ارز بود و با افزایش نرخ ارز، مشکلی به مشکلات اضافه شده است.
وی در مورد این مساله که تسهیلات ارزی خاصی برای تامین دارو در نظر گرفته شده است، تصریح می کند: چیزی که گفته می شود با چیزی که در واقعیت اتفاق می افتد، بسیار متفاوت است. گفته شده بود که ما به التفاوت نرخ ارز را به واردکنندگان دارو، پرداخت می کنند اما در حال حاضر دارو از همان ارز با نرخ ۴۲۱۰ تومانی استفاده می کند که صنعت پوشاک استفاده می کند و هیچ یارانه ای به عنوان ما به التفاوت به واردکنندگان و تامین کنندگان دارو داده نمی شود.
* ممکن است با بحران دارو مواجه شویم
عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد داروی ایران می گوید: متاسفانه مدت هاست که برای جلوگیری از افزایش هزینه های نظام سلامت، دست روی قیمت دارو گذاشته اند و اجازه داده نمی شود قیمت دارو افزایش یابد.
شریف نیا می افزاید: موافقت شده است که امسال قیمت دارو ۹ درصد افزایش یابد در حالی که این نرخ مربوط به مابه التفاوت افزایش نرخ ارز است؛ همچنین باید این نکته را در نظر داشت که ارز قبل از بحران های پیش آمده نیز ۲۰ درصد افزایش یافته بود. اکنون این نگرانی وجود دارد که کشور با بحران دارو رو به رو شود.
این عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران ادامه می دهد: زمزمه هایی برای برطرف کردن مشکل تامین ارز دارو وجود دارد مبنی بر اینکه دو بانک مبالغ دلار و یورو را در بانک های خارجی برای دارو کنار بگذارند که امیدواریم این امر محقق شود.
وی از نبود نقدینگی در شرکت های دارویی به عنوان «مشکل داخلی» در کنار تحریم های خارجی یاد کرد و گفت: این مشکلات موجب می شود که شرایط از کنترل خارج شود و نظام دارویی در سه سال اخیر با مشکلات جدی رو به رو بوده است.
* غفلت از توصیه سازمان جهانی بهداشت به ایران
عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد داروی ایران می گوید: یکی دیگر از بی مهری های صورت گرفته درباره صنعت دارو، روش قیمت گذاری است. توصیه سازمان جهانی بهداشت به ایران این است که سیستم قیمت گذاری دارو را از روش افزون بر هزینــه (cost-plus) به روش مرجعی (reference plus) تغییر بدهد.
شریف نیا می افزاید: ترکیه در سال ۲۰۰۲ این کار را کرد و با این کار پیشرفت قابل توجهی در صنعت دارو داشت به طوری که اکنون سالانه یک میلیارد دلار صادرات دارد درحالی که میزان صادرات ایران در این زمینه یک میلیون دلار است. صنعت نحیف داروی ایران آمادگی مقابله با بحران ها را ندارد.
* زنجیره ای از مطالبات معوقه به شرکت های دارویی تشکیل شده است
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز درباره مطالبات شرکت های دارویی می گوید: موضوع مطالبات معوقه سازمان های بیمه گر به دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها واقعی است و این مطالبات موجب کاهش نقدینگی آنها شده است.
او می افزاید: زنجیره ای از مطالبات معوقه به شرکت های دارویی ایجاد شده که تاثیری منفی بر چرخه اقتصادی بنگاه های دارویی دارد.
وی ادامه می دهد: سازمان غذا و دارو تلاش کرده تا با کمک دولت، سازمان های بیمه گر و سازمان برنامه و بودجه را به سمت تسویه بخشی از مطالبات دارویی ببرد تا بخشی از مشکلات نقدینگی برطرف شود.
وی خاطرنشان می کند: تا قبل از سال جدید، بخشی از مطالبات پرداخت شد اما سازمان غذا و دارو در مورد مطالبات داروخانه ها نقش مستقیم ندارد با این وجود پیگیری مستمری با ارکان درگیر در دولت داریم تا سازمان های بیمه گر را تقویت و ملزم کنند که مطالبات معوقه را بپردازند.
* ساعت به ساعت بر میزان مطالبات افزوده می شود
سخنگوی سازمان غذا و دارو می گوید: مطالبات حوزه دارو از جنس فعل مضارع استمراری است به آن معنا که داروخانه ها و شرکت های توزیع هر لحظه در حال خدمات رسانی هستند بنابراین هر ساعت و هر روز بر میزان مطالبات افزوده می شود.
جهانپور مبلغ مطالبات شرکت های دارویی را حدود ۲۵۰۰ تا سه هزار میلیارد تومان برآورد می کند و می افزاید: تمام تلاش سازمان غذا و دارو بر این است که ورود جدی تری در این زمینه داشته باشد.
وی تاکید می کند: زنجیره تامین دارو وابسته به نقدینگی است و به طور قطع حل مشکل مطالبات معوقه نیاز به توجه همه جانبه دولت دارد. سازمان های بیمه گر وسازمان برنامه ریزی باید دارو و تجهیزات پزشکی را در اولویت خود قرار دهند.
* بودجه دارو برچسب می خورد
سخنگوی سازمان غذا و دارو می گوید: برای برطرف شدن مشکل مطالبات دارویی تلاش شده تا بودجه دارو یا مبالغی که اختصاصی برای پرداخت مطالبات دارویی در اختیار سازمان های بیمه گر قرار می گیرد برای تسویه مطالبات دارویی، برچسب بخورد تا دقیقا در این حوزه هزینه شود.
جهانپور می افزاید: البته با توجه به هیات امنایی بودن دانشگاه های علوم پزشکی، مشکلاتی در جهت اجرایی شدن «برچسب خوردن بودجه دارو» داریم و ممکن است برخی دانشگاه ها، تمام مبلغ را برای پرداخت مطالبات دارو، مصرف نکرده باشند.
* حجم تعویق مطالبات دارویی نباید از ۴ ماه بیشتر شود
سخنگوی سازمان غذا و دارو می گوید: برای تنظیم بازار دارویی کشور نیاز است که مطالبات معوقه کاهش یابد و برای داشتن بازار دارویی ایده آل، حجم تعویق مطالبات دارویی نباید از چهار ماه بیشتر شود.
وی درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت دارو نیز می گوید: آخرین تصمیم دولت برای ارز دارویی در ابلاغیه ارزی دولت، چهار هزار و ۲۰۰ تومان است و مبنای قیمت گذاری دارو بر این مبنا صورت خواهد گرفت.
جهانپور تصریح می کند: مجاز نیستیم قیمت دارو را به طور میانگین بیش از ۹ درصد افزایش دهیم. امسال قیمت برخی داروها به ویژه داروهای برند و وارداتی و برند ژنریک ثابت خواهد ماند، قیمت برخی داروها کاهش خواهد یافت اما مقرر شده تا در مورد داروهای تولید داخل، افزایش قیمت منطقی داشته باشیم.
