صندوق‌های طلا سپر تورمی سرمایه‌گذاران
ریسک‌های کلان اقتصادی؛ بازار سرمایه در میدان چالش‌های تورم، نرخ ارز و بهره
ریسک‌های کلان اقتصادی بار دیگر به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های بازار سرمایه تبدیل شده‌اند. کسری بودجه، تورم، نوسانات ارز و نرخ بهره در کنار بحران‌های ژئوپلتیک، شرایطی پرچالش را برای فعالان اقتصادی رقم زده‌اند؛ شرایطی که نیازمند رصد مستمر و اتخاذ استراتژی‌های پوشش ریسک است.
به گزارش تریتا نیوز به نقل از مدیریت ارتباطات و رسانه تأمین سرمایه تمدن، سعید رفیعی، کارشناس مدیریت ریسک تأمین سرمایه تمدن به بررسی مهم‌ترین ریسک‌های کلان اقتصادی و تأثیر آن‌ها بر بازار سرمایه ایران پرداخت. او معتقد است که مجموعه‌ای از عوامل شامل کسری بودجه، تورم، نوسانات ارزی، نرخ بهره و ریسک‌های سیاسی و ژئوپلتیک، فضای سرمایه‌گذاری را با عدم قطعیت‌های جدی مواجه کرده و تصمیم‌گیری فعالان بازار مالی را بیش از پیش دشوار ساخته است.
کسری بودجه و تورم؛ عامل فشار مضاعف بر بازار سرمایه
رفیعی با اشاره به کسری بودجه دولت گفت: «منابع درآمدی دولت در سال ۱۴۰۴ با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مواجه است و اتکای بیشتر به انتشار اوراق، اخذ تسهیلات بانکی یا حتی چاپ پول اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
به گفته وی، این روند می‌تواند آثار منفی متعددی بر بازار سرمایه داشته باشد؛ چرا که افزایش پایه پولی منجر به رشد تورم، بالا رفتن نرخ بهره و در نهایت کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام می‌شود. وی افزود: انتشار اوراق دولتی با حجمی بیش از ۷۵۰ همت، فشار بیشتری بر تأمین مالی دولت وارد کرده و هزینه دسترسی به منابع مالی در بازار بدهی را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد.
نرخ ارز و اثر دومینویی بر اقتصاد
این کارشناس مدیریت ریسک، نوسانات ارزی را یکی دیگر از متغیرهای کلیدی دانست و توضیح داد: افزایش نرخ ارز، ضمن تشدید تورم و افزایش نرخ بهره، هزینه‌های تولید شرکت‌ها را بالا برده و بر سودآوری آن‌ها اثر منفی می‌گذارد.
به باور رفیعی، تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، دامنه نوسانات ارز را گسترده‌تر کرده و در کنار بحران‌های منطقه‌ای، ریسک‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران را چند برابر ساخته است.
شوک‌های نرخ بهره و تبعات آن برای بازارهای مالی
رفیعی با اشاره به تغییرات تاریخی نرخ بهره خاطرنشان کرد: افزایش ناگهانی نرخ سود بانکی در بهمن ۱۴۰۲ نمونه‌ای بارز از شوک نرخ بهره بود که باعث خروج نقدینگی از بازار سهام، افزایش نرخ تأمین مالی و تغییر رفتار سرمایه‌گذاران در صندوق‌های درآمد ثابت شد.
او تأکید کرد که این سیاست‌ها که با هدف کنترل تورم اعمال می‌شوند، در عمل به دلیل وجود محرک‌های پایدار رشد نرخ بهره در اقتصاد ایران، کمتر به نتیجه مطلوب می‌رسند و خود به عاملی برای افزایش ریسک سیستماتیک بدل می‌شوند.
این کارشناس مدیریت ریسک در پایان خاطرنشان کرد: ترکیب ریسک‌های بودجه‌ای، تورمی، ارزی و بهره‌ای همراه با ریسک‌های ژئوپلتیک و بحران‌های منطقه‌ای، سطح ریسک کلان اقتصادی ایران را به شدت افزایش داده است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران باید با طراحی پرتفوی متنوع، استفاده از ابزارهای مالی نقدشونده و ورود بخشی از سرمایه به بازارهای کالایی همچون صندوق‌های طلا، راهکارهایی برای پوشش ریسک و حفظ ارزش دارایی‌های خود بیابند.
