شهر هوشمند با راهاندازي واحد و اداره هوشمندسازي ساخته نميشود
حميدرضا احمديان مدير كل دفتر نوآوري و حمايت از سرمايهگذاري وزارت ارتباطات نبود نگاه سيستماتيك و تعريف هدفمند از شهر هوشمند را علت اجرايي نشدن شهر هوشمند در كشور عنوان كرد و ابراز داشت به همين علت است كه عليرغم برگزاري همايشها و سمينارهاي مختلف در خصوص شهر هوشمند همچنان در كشور شهر هوشمند نداريم.
احمديان مدير كل دفترنوآوري و حمايت از سرمايهگذاري وزارت ارتباطات در خصوص اين كه چرا باوجود آنكه در زمينه شهر هوشمند همايشهاي زيادي در شيراز،كيش و تهران برگزار شده اما تاكنون خروجي مشخص حاصل نشده گفت: مشكلي كه ما در حوزه توسعه شهرهاي هوشمند داريم اين است كه يك نگاه سيستماتيك و يك تعريف هدفمند و داراي پلتفرم در زمينه شهر هوشمند شكل نگرفته است. يعني در يك شهر به راهاندازي و تعبيه سنسورها توجه داشتهاند و در شهر ديگر يكسري سيستمهاي MISEو GISE و امثالهم راهانداختهاند و ديتا به خوبي در آنها ميچرخد لذا ميگويند كه ما تفكراتمان هوشمند است و شهرمان هوشمند شده است. اين برخورد نشان ميدهد كه ما هنوز در تعاريف هوشمندي مشكل داريم
مدير كل دفتر نوآوري و حمايت از سرمايهگذاري وزارت ارتباطات افزود: وقتي از تعريف خارج ميشويم ميبينيم كه دورنما در حوزه شهري ما نيز وجود ندارد ؛ با راهاندازي واحد هوشمندسازي و اداره هوشمندسازي و اين دست موارد نتيجهاي حاصل نميشود.
احمديان ادامه داد: پيشنهادي كه ما به فعالان حوزه شهري داديم اين بوده كه بزرگ فكر كرده و كوچك اجرا كنند. يعني اگر قرار است در تهران شهر هوشمند اجرا شود ابتدا بايد پلتفرم طراحي شده و تفكرات روي كاغذ بيايد، مدل ترسيم شود اما اجرا در سطح يك محله باشد. اگر اجرا شد و اين امكان بود كه مسايل هوشمندي در سطح يك محله اجرا شود آن وقت به مرور محلههاي ديگر را نيز يكي پس از ديگري به طرح اضافه كنيد. اما نبايد از اول عباراتي مثل تهران هوشمند يا شيراز هوشمند مطرح شود.
احمديان در ادامه ابراز داشت: در يك پلتفرم هرچند شناخت نسبت به تمام اجزا وجود داشته باشد اما ميبايست از كوچكترين جزء شروع به شكل دادن به پلتفرم كرد. توجه داشته باشيد كه بزرگ اجرا كردن در شهر هوشمند تهديدات فراواني را در پي خواهد داشت.
وي در خصوص مشكل تعدد مجوزها براي كسب و كارهاي نوآور كه در شكلدهي به شهر هوشمند نقش تعيينكننده دارند نيز اظهار داشت: مساله تعدد يا بعضا همپوشاني و بيش از حد بودن مجوزهاي لازم براي شروع و پايان كسب و كار است يعني ما تا زماني كه خطكش روي مجوزها نگذاريم مشكلاتمان پابرجا خواهد بود. براي مثال ما نبايد استارتاپها را مشمول مجوزهاي كسب و كارهاي عادي بدانيم و اگر استارتاپي ميخواهد شكل بگيرد بايد سريع و راحت به آن مجوز مدتدار بدهيم و مثلا بگوييم شما ميتوانيد براي مدت دو سال استارتاپ باشيد و در اين دو سال معافيت مالياتي،تعرفههاي بيمهاي مناسب و حمايتش كنيم. يعني به جاي آنكه به استارتاپ پول بدهيم يك چنين حمايتهايي از آن داشته باشيم. اگر بعد از دو سال استارتاپ موفق نشد آن كسب و كاري كه در آن فعاليت كرده بسته شود نه اين كه چندين بار اظهارنامه داده و چندين ماه معطل بماند. البته اين حرف به اين معني نيست كه استارتاپ اظهارنامه ندهد اما بايد يك اظهارنامه متفاوت از كسب و كار سنتي بدهد.
بنابراين بايد خطوط مشخصي را براي استارتاپهايمان ايجاد كنيم و نيز ميبايست دولت تعامل مجوزي را با كسب و كارها كم كند البته اتفاقات خوبي افتاده و استارتاپها در صورتي كه در خصوص مجوز مشكلي داشته باشند ميتوانند در سامانهاي كه دفتر بهبود فضاي كسب و كار وزارت اقتصاد طراحي كرده اعتراض خود را ثبت كنند تا به آن رسيدگي شود.
