سودجویی یا درمان در عطاریها؟
بيشتر از مغازههاي ديگر جلب توجه ميكنند و اين جلب توجه به خاطر انواع و اقسام نوشتهها و پوسترهايي است كه روي شيشه نصب كردهاند؛
سودجویی یا درمان در عطاریها؟
نوشتههايي با خطوط درشت كه طرفداران لاغري با داروهاي كاملاً گياهي را به سمت خود ميكشد همچنانكه ترك اعتياد، چاقي، تقويت قواي جنسي، ريزش مو، روشن و شفاف شدن پوست عناوين ديگري است كه طرفداران خود را دارد به خصوص اينكه مردم تصور ميكنند همه اين عوارض قرار است با داروهاي گياهي بيعارضه درمان شوند.
خلاصه كلام اينكه در دكان عطارها داروي هر درد و مرض پيدا ميشود، آن هم در شرايطي كه طبق قوانين وزارت بهداشت عطاريها حق ندارند فرآوردههاي دارويي طبيعي و سنتي بفروشند؛ چراكه تضمين اصالت چنين داروهايي امكانپذير نيست. حالا اما آنطور كه مدير كل نظارت بر داروهاي طبيعي و سنتي سازمان غذا و دارو خبر ميدهد، قرار است نظارت بر عطاريها چندين برابر شود.
هر چند حذف معاونت طب سنتي وزارت بهداشت و تنزل آن به يك دفتر نشان از اين دارد كه رابطه پزشكان طب مدرن با طب سنتي و داروهاي گياهي شكراب است،
اما بخش ديگري از ماجراي طب سنتي و داروهاي گياهي هم فعاليت افراد غيرمتخصص و گاهي شياد در اين حوزه است؛ چراكه نااميد شدن مردم از درمان با طب مدرن و ناتواني پزشكان در اين عرصه بازار طب سنتي و داروهاي گياهي را حسابي گرم كرده و هر كجا كه پاي پول در ميان بيايد كلاهبرداري و شيادي هم پا ميگيرد.
در اين بين برخي از عطاريها هم بر خلاف قوانين موجود پايشان را در كفش پزشكان كردهاند و تجويز ميكنند و در حالي كه تنها مجاز به عرضه گياهان دارويي هستند، داروي گياهي تجويز ميكنند و ميفروشند آن هم در حوزههاي پر طرفدار و سودآوري همچون چاقي و لاغري، زيبايي، تقويت قواي جنسي و ترك اعتياد.
اين ماجرا سالهاست براي ساختار سلامت و مردمي كه به اين عطاران اعتماد ميكنند دردسرساز شده است. آنقدر كه سال گذشته رئيس گروه مطالعات اعتياد مركز تحقيقات پزشكي قانوني از فوت۷۳۲ نفر در سال ۹۴ با مسموميت دارويي خبر داد. حالا اما قرار است نظارت بر عطاريها جديتر و بساط دارو فروشي اين صنف جمع شود.
نيمي از عطاريها مجوز ندارند
«در برنامه ساماندهي عطارها كه در سال ۱۳۹۲ از سوي كميسيون سلامت و امنيت غذايي استان تهران در دستور كار قرار گرفت، مشخص شد كه فقط ۵۰ درصد افرادي كه در صنف عطاري مشغول به كار هستند، مجوز صنفي رسمي داشتند. كساني كه مجوز رسمي دارند، كمترين تخلفات را انجام ميدهند.»
اين بخشي از صحبتهاي معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي تهران است كه دلايل تخلفات برخي از عطاريهاي موجود در شهر را بهتر روشن ميكند؛ عطاريهايي كه مجوز ندارند و تعدادشان به اندازه مجوزدارهاست!
منان حاجيمحمودي ادامه ميدهد: «تخلفاتي كه بيشتر از سوي افراد فاقد مجوز صورت ميگيرد در حوزه فروش داروهاي چاقي و لاغري، ترك اعتياد، داروهاي مخدر، مسكن و محرك جنسي است.» به گفته وي صدور مجوز راهاندازي عطاري از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و نظارت بر آن از طرف وزارت بهداشت است.
حاجي محمودي ميافزايد: يكي از بزرگترين دغدغههاي وزارت بهداشت اين است كه مجوز عطارها از سوي وزارت بهداشت صادر نميشود و نميتواند در صورت تخلف، مشابه برخوردي را كه با پزشكان و داروسازان متخلف انجام ميدهد، براي عطارها نيز داشته باشد. بنا به تأكيد وي، عطارها بايد مانند صاحبان داروخانهها، هرسال دوره بازآموزي بگذرانند.
داروهاي ترك اعتياد اعتيادآور!
آنطور كه محمدرضا قديرزاده، رئيس گروه مطالعات اعتياد مركز تحقيقات پزشكي قانوني ميگويد برخي از داروهايي كه در عطاريها به فروش ميرسند، اعتياد آورند.
وي در اينباره توضيح ميدهد: داروهاي گياهي كه از سوي ماهوارهها تبليغ يا در عطاريها به فروش ميرسد، در چند دسته از جمله داروهاي ترك اعتياد، لاغري، چاقكننده و همچنين داروهايي به عنوان افزايشدهنده قواي جنسي عرضه ميشود كه هيچكدام از آنها قابل تأييد نيستند. قديرزاده درباره عوارض داروهاي گياهي معتقد است:
حتي اگر دارويي صددرصد گياهي اما بدون ملاحظه مصرف شود، باز هم عوارض خاص خود را دارد. علاوه بر اين بايد بگويم كه در آمار وزارت بهداشت فوت ناشي از مصرف داروهاي گياهي لاغري گزارش شده است كه در نتيجه آن فرد بعد از مصرف به كما رفته و پس از آن فوت شده بود.
محمود خدادوست، مدير كل دفتر حفظ سنتي ايراني وزارت بهداشت نيز معتقد است: عطاري به قدمت چند هزار ساله طب ايراني است و جزئي از تاريخ و تمدن ما به شمار ميآيد. اين صنف ظرفيتي براي توسعه طب ايراني است و در باور مردم ريشه دارد،
اما با همه اين قدمت و پشتوانه و همچنين اقبال در ميان مردم، از آنجا كه با نظام سلامت در ارتباط است، ميطلبيد كه توليت سلامت كشور به آن توجه ويژهاي داشته باشد. به همين دليل تصميم گرفتيم كه با همكاري دستگاههاي مرتبط مانند سازمان غذا و دارو، صنف عطارها و همچنين انجمن علمي آن بتوانيم تعامل و تفاهمي منطقي ميان اين گروهها برقرار كنيم.
وي با بيان اينكه طبق آمار ۱۵هزار عطاري غيرمجاز در كشور داريم، تأكيد ميكند: وزارت صنعت، معدن و تجارت كه توليت اصلي اصناف را بر عهده دارد، بايد بهعنوان متولي اصلي براي ساماندهي عطارها ورود ميكرد. ما بارها گفتيم كه حفظ هويت و حرمت شغلي اين صنف متوجه خود صنف عطارها است و نبايد بگذارد كه افراط و تفريط در آن رخ دهد و برخي عطارنماها به آن ورود كنند.
خدادوست با بيان اينكه نگراني درباره داروهاي گياهي، يك نگراني جهاني است، تأكيد ميكند: بسياري از مردم فكر ميكنند كه داروهاي گياهي بدون عارضه است و به همين دليل اقبال زيادي نشان ميدهد.
افزايش چند برابري نظارتها
اميرحسين جمشيدي، مدير كل نظارت بر داروهاي طبيعي و سنتي سازمان غذا و دارو اما درباره سرانجام طرح ساماندهي عطاريها ميگويد: خوشبختانه اتفاق بزرگي كه در راستاي طرح ساماندهي عطاريها رخ داد، تشكيل مديريتهاي متناظر اداره كل فرآوردههاي طبيعي، سنتي و مكملهاي سازمان غذا و دارو در تمام دانشگاههاي علوم پزشكي كشور بود.
يعني در حال حاضر در تمامي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور مدير كل متناظر اداره كل فرآوردههاي طبيعي، سنتي و مكملها وجود دارد كه تفويضهاي آن چند ماه قبل انجام شد.
وي ميافزايد: با اين اتفاق يكي از اقدامات ما تسريع ساماندهي عطاريها است، به طوري كه در حال حاضر نظارتهاي ما روي عطاريها چندين برابر شده است.
جمشيدي درباره ميزان تخلفات عطاريها نيز ميگويد: مردم بايد توجه كنند كه از جايي خدمات دريافت كنند كه از نظر قانوني مجاز باشد. اين در حالي است كه بايد بدانيم فرآوردههاي دارويي طبيعي و سنتي به هيچوجه نبايد در عطاريها به فروش رسند؛ چراكه ما نميتوانيم اصالت آن را تضمين كنيم.
وي همچنين درباره تبليغات داروهاي مختلف در عطاريها تأكيد ميكند: بايد توجه كرد كه هرگونه تبليغ در عطاريها از جمله تبليغ داروهاي مختلفي تحت عنوان چاقي و لاغري پشت شيشه عطاريها ممنوع است و عطاري به هيچ عنوان نبايد دارو بفروشد.
