ساده یا مرکب ؟ مساله این نیست!
تریتا نیوز -از سال ۱۳۵۴ و پس از تصویب قانون تأمین‌اجتماعی مقرر می‌شود ۳ درصد از مجموع حق بیمه ۳۰ درصدی برآورد شده برای پوشش اجباری مزدبگیران یا مشمولین قانون کار و تأمین‌اجتماعی، توسط دولت پرداخت شود. تا پیش از آن حق بیمه سازمان بیمه‌های اجتماعی صرفاً توسط کارگر و کارفرما پرداخت می‌گردید. مشارکت دولت در پرداخت بخشی از حق بیمه نیروی انسانی (کارگران، کارمندان و … ) یک امر رایج و غالب در دنیا است و در ایران نیز دولت در قبال کارمندان خود (پرسنل قوای سه‌گانه و شرکت‌ها و موسسات دولتی) حق بیمه مربوط به سهم کارفرمایی و سهم حاکمیتی را با هم و از محل بودجه‌ها و منابع دولتی و عمومی می‌پردازد ولی این دو سهم برای کارمندان و افراد مشمول قوانین استخدام کشوری، لشکری و قوانین استخدامی خاص در دولت و قوای سه‌گانه و مجموعه‌های حاکمیتی از یکدیگر تفکیک نشده است. مضافاً به اینکه در قوانین استخدامی موصوف و مقررات صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و صندوق‌های خاص کارمندی، غالباً دولت یا دستگاه اجرایی متکفل تأمین کسری این صندوق‌ها قلمداد شده است که در خصوص صندوق‌های کشوری، لشکری و فولاد مدتی است این تأمین کسری در لوایح بودجه به‌صورت شفاف نشان داده می‌شود ولی در مورد سایرین این‌گونه نیست.
در تمام کشورهای موفق و پیشرفته دنیا، دولت‌ها در تأمین مالی تمام یا بخشی از منابع لازم برای حمایت از آحاد مردم مشارکت جدی و مؤثر دارند و تنها روش انجام این حمایت قدری متفاوت است و بعضاً دولت‌ها در قالب تقبل تمام یا بخشی از حق بیمه برای پوشش پایه و حداقلی بیمه‌های اجتماعی و یا در قالب تضمین و تأمین مالی نسبت به برقراری حداقل معیشت و فراهم‌سازی کف حمایت‌های اجتماعی (وفق مقاوله‌نامه‌های بین المللی موضوعه) اقدام و یا با شکل‌دهی نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه و تضمین لایه صفر یا لایه اول شامل کف حمایت‌های اجتماعی و پوشش بیمه‌ای در سطح حداقل معیشت و سلامت به این وظیفه خود عمل می‌کنند.
به‌هر تقدیر در ایران متعاقب تصویب قانون تأمین‌اجتماعی و تبدیل سازمان بیمه‌های اجتماعی به سازمان تأمین‌اجتماعی مقرر می‌گردد ۳ درصد حق بیمه به‌عنوان کمک دولت به نیروی کار در نظر گرفته شود و هر ساله منابع، اعتبارات و بودجه لازم برای تأدیه این حق‌بیمه در بودجه‌های سنواتی دولت لحاظ و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت گردد و لیکن از آن تاریخ تاکنون این امر محقق نگردیده است. علاوه بر آن طی نیم قرن اخیر دولت‌ها و مجالس در ادوار مختلف در قالب تقبل حق‌بیمه سهم کارفرما و یا بیمه‌شده برای اقشار خاص، تقبل مابه‌التفاوت حق بیمه بازنشستگی‌های زودرس و … بر تعهدات بیمه‌ای دولت در قبال سازمان تأمین‌اجتماعی افزوده‌اند.
به‌عبارتی دولت در تمامی این سنوات، تکلیف خدمت نسیه‌ای به سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل نموده و می‌کند. در حالی که ذی‌نفعان به‌صورت مستمر و روزآمد مزایای بیمه‌ای از سازمان دریافت نموده‌اند و چون سازمان تأمین‌اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است و از بودجه‌ها و اعتبارات دولتی به‌صورت مستقیم بهره‌ای نگرفته و نمی‌گیرد، عملاً مجبور بوده است که منابع بین‌النسلی سایر اقشار بیمه‌شده را صرف ارائه خدمات به مشمولین این قوانین و مقررات حمایتی و سیاستی (غیر منطبق با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای) نماید.
این امر برای سازمان تأمین‌اجتماعی تا اوایل دهه ۹۰ امکان‌پذیر بود چرا که مازاد منابع نسبت به مصارف داشت و باکسری نقدینگی مواجه نبود ولیکن از سال ۱۳۹۳ و با اجرای طرح تحول سلامت و سه برابر شدن پرداخت‌های مربوطه، عملاً سازمان به کسری نقدینگی دچار گردید و مجبور شد که در فقدان پرداختی‌های بیمه‌ای سنواتی و جاری دولت، نسبت به استقراض، فروش دارایی و املاک و اموال و سهام و یا انتشار اوراق مبادرت نماید. ولی در حال حاضر با توجه به اوضاع مبتلابه بازار بورس، عدم امکان استقراض از نظام بانکی و به‌ویژه بانک رفاه کارگران، تنگنای مالی و نقدینگی سازمان تأمین‌اجتماعی شدیدتر شده است و در تمام این مدت دولت صرفنظر از حق‌بیمه‌های معوقه سنواتی، حتی حق‌بیمه‌های جاری متعلقه خود را در لوایح بودجه‌های سنواتی کل کشور لحاظ ننموده است.
متأسفانه با شروع به‌کار دولت یازدهم مصوبه دولت دهم برای واگذاری سهام گل‌گهر به سازمان تأمین‌اجتماعی لغو گردید و مصوبات دولت دهم برای واگذاری سهام ۲۲ شرکت به سازمان تأمین‌اجتماعی نیز متوقف و بخشی از سهام واگذار شده طبق مصوبه موصوف با قیمت تحمیلی بالاتر محاسبه و بعد از مدت‌ها واگذار گردید و در طی چهار سال دولت یازدهم و دو سال اول دولت دوازدهم، هیچ مصوبه‌ای برای تهاتر بدهی‌های معوقه دولت صادر نشد و تنها در دو سال آخر دولت یازدهم توسط مجلس شورای اسلامی مبالغی جهت واگذاری سهام برای تهاتر بدهی‌های معوقه دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تعبیه گردید که فرایند واگذاری نهایی آنها نیز با تأخیر و در دولت سیزدهم به سرانجام رسید.
و اما یکی از بدعت‌های خطرناکی که در دولت قبل مطرح شد، موضوع محاسبه ارزش روز بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌ویژه سازمان تأمین‌اجتماعی به روش ساده به‌جای روش مرکب بود. درحالی‌که تا قبل از آن، اعمال روش مرکب از سال ۱۳۸۳ (از زمان تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی ) و به موجب بند “هـ” ماده “۷” آن، سال‌ها به عنوان یک رویه و استاندارد پذیرفته شده، اعمال شده بود و در قالب تصویب صورت‌های مالی سازمان تأمین‌اجتماعی از سوی سازمان حسابرسی و شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی وقت (و هیات امناء) که غالباً مرکب از مقامات و مسئولان دولتی بود، انجام می‌پذیرفت. صرفنظر از اینکه حتی اعمال نرخ سود اوراق مشارکت به روش مرکب نیز نمی‌تواند ارزش واقعی بدهی‌های پنجاه ساله دولت را به‌روزرسانی کند.
دعوای زرگری روش مرکب یا ساده و این ارثیه به‌جای مانده از دولت قبل، هر از چند گاهی از سوی عده‌ای مطرح می‌شود این در حالی است که اساساً بدهی‌های بیمه‌ای به‌لحاظ اینکه کارکرد بلندمدت و بین‌النسلی دارند و برای تأمین‌مالی مزایا و تعهدات بیمه‌ای آتی بایستی ارزش آنها حفظ و ارتقاء یابد، اساساً از جنس بدهی‌های بانکی نیست که روش ساده و مرکب در مورد آنها قابل طرح باشد. به‌عبارت دیگر بدهی‌های بیمه‌ای مربوط به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی مشمول حکم مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی است و مسامحتاً می‌توان آن را شبیه “خسارت تاخیر تادیه” دانست و مشمول واقعی‌سازی و به‌روزرسانی براساس ماده مزبور می‌باشد.
ماده ۵۲۲ قانون آئین نامه دادرسی مدنی اشعار می‌دارد : “در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.”
حال که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در ۲۱/۰۱/۱۴۰۱ ابلاغ گردیده است و در بند ۳ آن بر “لزوم حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌عنوان اموال متعلق حق مردم” تأکید شده است و در بند ۴ همان سیاست‌های کلی بر “جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر” تصریح گردیده است، به‌نظر می‌رسد الان دیگر مساله روش ساده یا مرکب برای اعمال سود اوراق مشارکت برای بدهی‌های بیمه‌ای دولت موضوعیت ندارد و بایستی روش اعمالی قوه قضائیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آئین‌نامه دادرسی مدنی ملاک عمل قرار گیرد چرا که در این روش شاخص تورم رسمی ملاک عمل به‌روزرسانی مطالبات بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت قرار می‌گیرد و روش نسبتاً صحیح برای حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی خواهد بود؛ چرا که این قبیل سازمان‌ها بایستی به قیمت روز و با لحاظ اثرات تورمی، نسبت به ارائه خدمات به ذی‌نفعان خود اقدام نمایند و شاید اعمال روش قوه قضائیه بتواند بخشی از خسارات ناشی از عدم تأدیه به‌موقع بدهی‌های بیمه‌ای دولت طی نیم قرن اخیر را جبران نماید. ایدون باد
