قوانین کارخانه چسب هل موضوعی است که این روزها در کنار بررسی صلاحت وزرای دولت دوازدهم، بسیار مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و حتی پایش به رسانه‌های رسمی کشور نیز باز شده‌است. قوانینی که به عقیده کاربران شبکه‌های اجتماعی، غیراخلاقی و غیر انسانی است.

به گزارش فرارو؛ ماجرای کارخانه چسب هل از یک عکس آغاز شد. عکسی که بنا بر گفته اهالی شهر تبریز موضوع جدیدی نیست و بارها و بارها در بیلبوردهای تبلیغاتی این شهر، مشابه آنها نصب شده است. عکس مورد نظر کارگرانی را نشان می‌داد که به نماز جماعت ایستاده‌اند در گوشه سالن در بنری نوشته شده است: «خواندن نماز از مورخ ۲۵/۵/۹۳ برای آقایان اجباری شد و در غیر این‌ صورت مشمول عکس العمل می‌شوند که حداقل آن جریمه ۱۲۰هزارتومانی و نهایتا اخراج است.»

این عکس با واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و در همین راستا «محمود مظفر» قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور گفته است که اقدام مدیر کارخانه چسب هل در خصوص نحوه اقامه نماز در آن نسنجیده بوده است.

مظفر در عین حال اعلام کرده است؛ در تماسی که با «خلیل  نطری» مدیر این کارخانه داشته است، وی اذعان کرده که در این خصوص کج سلیقیگی داشته است.

بعد از این اتفاق‌ها مدیرعامل کارخانه چسب هل به حواشی واکنش نشان داد و در پاسخ به انتقادها نوشت: «بـا توجـه بـه ایـن کـه کارخانـه از سـرمایه شـخصی بـوده و حتـی بدون اسـتفاده از تسـهیلات بانکـی و غیربانکـی و یـا رانـت دیگـری بـه وجود آمده، طبیعی اسـت کـه روش جاری و سـاری نیز در آن برگرفتـه از ایده و اعتقـاد مالـک آن یعنـی آقای خلیـل نظری باشـد و این طرز فکـر اجباری و الزم الاجرا اسـت.»

خلا در قانون کار باعث سوءاستفاده کارفرما می‌شود

در همین خصوص محسن ایزدخواه پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی طی گفت‌وگو با فرارو؛ در خصوص حواشی این کارخانه و توضیحات مدیرعامل آن گفت: با توجه به اینکه نقش کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی پررنگ و کلیدی بود، از همان نخستین روزهای پیروزی تفکری شکل گرفت که تلاش داشت حمایت‌های بیشتری از نیروی کار در متن نظام اقتصادی بگنجاند. ازین‌رو از بدو تاسیس وزارت کار در جمهوری اسلامی ایران، بحث تغییر قانون کار شکل گرفت و پیرو فقهی شدن مسائل مختلف و کلان، تلاش گسترده‌ای برای نزدیک‌تر کردن مفهوم کار به چارچوب‌های سنتی فقهی شکل گرفت تا تلقی خاصی از کار که به معنی اجاره نیروی کارگر در فرایند تولید محور تصویب قانون کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: البته با تدوین قانون کار در برهه ابتدای انقلاب، متولیان امر به سمت مفهومی حرکت کردند که در آن دولت با نگاهی که گویا کارگران و کارفرمایان شرکای اجتماعی او در بازار کار هستند، قانونی با نگاه حمایتی محض از نیروی کار تصویب شد که بسیار پردامنه و جزیی‌نگرانه بود. این قانون که پس از برخی جرح و تعدیل‌ها در مجلس، نتوانست از سد شورای نگهبان بگذرد، سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سرانجام با تغییراتی به تصویب رسید.

او تصریح کرد: از همان موقع تا امروز افراد بسیاری این نقد دلسوزانه را به قانون کار داشته‌اند که قانون کار در جمهوری اسلامی ایران تنها در دو بعد مادی و حقوقی به حمایت می‌پردازد ولی توجه چندانی به مقوله مهم حق اعتصاب و اعتراض نداشته، حقی که می‌تواند از یک طرف به کارگران توان چانه‌زنی و تشریح مسائل مبتلا به بازار کار را برای احقاق حقوق‌شان اعطا کند و از طرف دیگر به کارفرمایان هم حق دفاع از موضع خود را می‌دهد. این نگرش در بین افرادی که تمایل داشتند قانون کار جنبه اجرایی پیدا کند نگرانی‌هایی به وجود آورد و از قضا با عملیاتی شدن قانون، در نخستین گام توسط تدوین‌کنندگان بی‌اعتبار شد.

ایزدخواه تاکید کرد: مشکل اصلی این بود که تدوین‌کنندگان در مرحله بعد بخش‌نامه‌های جدیدی تصویب کردند و با اضافه کردن تعاریفی مثل کار موقت و دائمی و حتی موقتی‌سازی مشاغل نیازمند کار دائم، عملا قانون کار به سمت و سوی دیگری رفت و رویه بدی شکل گرفت به طوری که بنا به اعتراف کارشناسان وزارتخانه، ۷۰ تا ۸۰ درصد کل قراردادهای کار به سمت قراردادهای موقت انحراف پیدا کرد. بهانه کارفرمایان نیز برای این انحراف، پویاتر کردن محیط کار و افزایش سهولت در راه‌اندازی یک کسب و کار بوده و هست.

وی ادامه داد: ناگفته پیداست که کارفرمایان این توانمندی را از خلا‌ها و نقاط مبهم موجود در قانون کار فعلی می‌گیرند و تمایل شدیدی برای خصوصی جلوه‌دادن حقوق نیروی کار در عین عمومی بودن آن دارند که این عامل باعث شده تا نیروی کار کمترین توان ممکن را برای رایزنی با کارفرما از طریق قانونی به دست آورد. همه اینها در حالی است که نیروی کار حتی در بحث موقتی‌سازی قراردادهای کار خود را با وضعیت فعلی وفق داده و با کارفرمایان به تعامل رسیده است.

 فعال حوزه کار اظهار کرد: در واقع افرادی که تدوین‌کنندگان اصلی این قانون بوده‌اند و ذیل تشکل پرنفوذی تحت عنوان خانه کارگر دسته‌بندی می‌شوند، در نگارش فصل ششم این قانون طبق مقابله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار عمل نکرده و موجبات به وجود آمدن شرایط فعلی را پدید آورده‌اند. در واقع لازم است در قانون جدید، حق اعتصاب کارگران به مثابه یک حق بدیهی به رسمیت شناخته شود و در کلیت نظام از این موضوع تلقی امنیتی یا ضدانقلابی برداشت نشود. به رسمیت نشناختن حق اعتصاب و اعتراض برای کار متاسفانه به نتایج تاسف‌باری منجر شده که نمونه آن اعلام حکم شلاق برای کارگران معترض معدن آق‌قلا است. در عین حال توان ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری که تحت نفوذ و تسلط احزاب سیاسی قرار نگیرند، حق مهمی است که پیش نیاز مورد قبلی است.

وزارت کار مقصر اصلی مشکلات کارگری است

همچنین حمید حاجی اسماعیلی یکی دیگر از فعالان حوزه کارگری طی گفت‌وگو با فرارو در خصوص قوانین کارخانه چسب هل گفت: هیچ کدام از این موارد قانونی نیستند و صاحب کارخانه حق ندارد چنین قوانینی وضع کند. زیرا این قوانین برخلاف قانون اساسی و قوانین کار هستند مهم نیست که یک کارگاه خصوصی باشد یا دولتی، مهم این است که اگر مشمول قانون کار می‌شوند موظف هستند در مسیر قانون کار پیش بروند و قوانینشان باید به تائید وزارت کار برسد.

وی در واکنش به پاسخ مدیرعامل کارخانه گفت: این توضیح به هیچ عنوان قانونی نیست. درست است که این کارخانه شخصی است اما باید منطبق با قوانین مادر باشد. شما نمی توانید در یک کشور برخلاف قانونی اساسی قوانین برای کارگاه یا اداره خود وضع کنید. به نظر من بروز چنین مواردی به دلیل ضعف بازرسی است.

حاجی اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا کارفرما می تواند به واسطه اینکه حقوق بیشتری به کارگران پرداخت می‌کند، چنین قوانینی وضع کند، گفت: قانون کار توافقی نیست و بخش اصلی آن در قانون اساسی آمده است و کسی نمی‌تواند این قوانین را معطل کند و در صورت انجام این مسئله، وی مجرم است.

او درباره اینکه وزرات کار و تا چه حد در بروز این قبیل مسائل دخیل است گفت: ما چند مشکل عمده با آقای ربیعی داریم. منکر این نمی‌شویم که ایشان اقداماتی در حوزه بیمه و رفاه انجام دادند اما متاسفانه در خصوص تنظیم روابط کار بسیار ضعیف عمل کردند. ما امیدوار بودیم که ایشان بعد از آغاز فعالیت به عنوان وزیر بنگاه‌هایی که به دلیل سومدیریت وتحریم‌ها در دولت نهم و دهم تعطیل شده بودند را احیا کنند اما متاسفانه برنامه‌ها و عملکرد ایشان موجب افزایش نرخ بیکاری شد و و تعداد تعاونی‌ها از ۱۱۰هزارتا به ۷۰هزار عدد کاهش پیدا کرد.

این فعال حوزه کارگری ادامه داد: طی چهارسال گذشته عملکرد و برنامه های آقای ربیعی  دریغ از یک برنامه برای اشتغال بود. جز این طرح فراگیر اشتغال هیچ طرح دیگری نداشتند. البته درباره طرح فراگیر هم حرف داریم. این طرح بسیار کلان است و عملیاتی نیست. شاید در بلند مدت امکان اجرا داشته باشد اما در شرایط فعلی دردی را دوا نمی‌کند.

وی افزود: علاوه بر اینها  وزرات کار در خصوص توسعه تشکل‌ها هم خوب عمل نکرد. الان بیش از یک میلیون پرونده در حل اختلاف وجود دارد و همین نشان دهنده این است که در خصوص روابط کار هم عملکرد آقای ربیعی مثبت نبوده است و امیدواریم که این بار از مجلس رای اعتماد نگیرند. برای ارزیابی عملکرد ایشان همان چهار سال کافی بود. حتی به نظر من آقای روحانی از همان ابتدا هم اشتباه کردند که ایشان را برای وزارت انتخاب کردند.

احمد شیرزاد: با “کارخانه هل” چه کنیم؟

ولی در این میان احمد شیرزاد نگاه دیگری به ماجرای کارخانه چسب هل به گونه دیگری بود. او در یادداشت خود در روزنامه شرق نوشت: «کارخانه‌ای که این عکس‌ها و آیین‌نامه از دل آن بیرون آمده است، از بدنه بخش خصوصی است؛ همه می‌دانند که در این حوزه رقابت تنگاتنگ است، بنابراین باید با احتیاط بیشتری نسبت به آن وارد میدان شویم و به نقد و نظر دراین‌باره بپردازیم. از سوی دیگر یادمان نرود که در دنیا خطوط تولیدی متفاوت با مقررات سخت و ویژه و خاص خود قرار دارند که حضور در آنها با شرایط سخت و تحت الزامات بالا امکان‌پذیر است؛ به‌عنوان‌نمونه، سرشیفتی که در یک خط تولیدی، دستگاه فشار را کنترل می‌کند، در صورت کوچک‌ترین غفلتی می‌تواند یک کارخانه بزرگ را منفجر کند. براین‌اساس، حتی رفتن به دستشویی در چنین جایگاهی، با برنامه و از روی قاعده است.»

شیرزاد ادامه داد: «درعین‌حال نباید این نکته را از یاد برد که برخی از کارفرمایان، مایل هستند با ژست قاطعیت، مقررات نابجا وضع کنند و با این عمل، ما را به یاد آن مثلِ معروف درباره «آفتابه‌داری» می‌اندازند که با وضع قانون، موقعیت خود را یادآوری می‌کند. این فرهنگ تا حدودِ زیادی در جامعه ما ریشه‌ دوانده و هنوز یاد نگرفته‌ایم که هرکس چارچوب‌ها و قوانین و مقررات خود را داشته باشد و با وضع قوانین زائد، نوعی دیکتاتوری ایجاد نکند.»

وی در پایان تاکید کرد: «نکته دیگری که نباید آن را نادیده گرفت، موضوع حق اعتصاب کارگران است. متأسفانه قانون کار در کشور این حق را به کارگران نداده، درحالی‌که حتی در کشورهای پیشرفته و تولیدی‌های بزرگ جهان، این حق به رسمیت شناخته شده است. امید است که در بازنگری قانون کار به مسئله حق اعتصاب، به دقت پرداخته شود تا کارگران بتوانند در چارچوب‌های قانونی، نسبت به بروز برخی از موارد در فضای کار خود حق اعتراض مسالمت‌آمیز داشته باشند. تا آن زمان، بهترین راه برای پیگیری موارد این‌چنینی، مراجعه به وزارت کار و درخواست بررسی از جانب کارشناسان آنهاست.»

با این‌حال انتقاد دو فعال حوزه کارگری موجب شد، تماس با وزارت کار جویای ماجرای کارخانه شویم. هرچند موفق به گفت‌وگو با مسئول مربوطه نشدیم اما با توجه به اظهارات یکی از مسئولان این وزارتخانه موضوع کارخانه چسب هل مربوط به اداره کل تعاون کار آذربایجان شرقی است و حتی اگر هم وزارت کار از ماجرا مطلع باشد مسئولیت رسیدگی را برعهده این اداره قرار می‌دهد.

اما  اداره کل تعاون کار آذربایجان شرقی هم پاسخ روشنی به سوالات نداد. مسئول دفتر روابط کار این اداره در پاسخ به این سوال که برنامه این اداره برای رسیدگی به ماجرای کارخانه چسب هل چیست، گفت: فعلا در دست بررسی است و ما قصد نداریم با توجه به اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است عمل کنیم. زیرا صحت و سقم آن مشخص نیست.

او در پاسخ به این سوال که آیا طی این سال‌ها بازرسی از این کارخانه انجام شده است یا خیر گفت: قطعا این واحد تولیدی بازرسی به عمل آمده است و الان هم قرار است بازرسی جدیدی انجام شود تا مشخص شود که این قوانین تا چه حد صحت دارد و به آن رسیدگی شود.

با همه این تفاسیر بعد از همه این مسائل و حواشی بالاخره مدیر کارخانه چسب هل به صورت رسمی به فضای ایجاد شده پاسخ داد و با ارائه گزارش از عملکرد و تعداد نیروهای کارخانه‌اش مدعی شد:« هیچ اجباری در خواندن نماز نبوده و صرفا برای اینکه آقایان در زمان نماز مزاحمتی برای خانم‌ها ایجاد نشود، اعلام کردم نماز بخوانند و آن مسئله جریمه نقدی بدون اطلاع من انجام شده است.» وی با بیان اینکه فعالیت خود را از صفر آغاز کرده است گفت: «قوانینی که منتشر شده فتوشاپ است و به هیچ عنوان صحت ندارد»