رشد و توسعه کمی و کیفی تولید با قوانین حمایت‌گر، روشن و جامع
تریتا نیوز، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران گفت: با توجه به برگزاری انتخابات کمیسیون قوانین و مقررات در ماه گذشته، جلسات این کمیسیون با ترکیب جدید اعضا از سر گرفته شده و به طور خصوصی و یا با دعوت از نهادهای دیگر از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. به این ترتیب تلاش داریم تا آنچنان که از نام این کمیسیون بر می‌آید با بررسی قوانین و مقررات نظرات مشورتی و تخصصی لازم را به هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ارائه دهیم.
عباس رمدانی در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر رویکرد این کمیسیون نسبت به حمایت از تولید اظهار کرد: کمیسیون قوانین مقررات یکی از کمیسیون‌های پایه اتاق اصناف ایران است که در ارتباط و همکاری با سایر کمیسیون‌های اتاق، ظرفیت و اهمیتی مضاعف می‌یابد و می‌تواند نقش بسزایی در رفع مشکلات و موارد داشته باشد.
وی بیان کرد: به عنوان مثال در بحث حمایت از تولید، مباحث قانونی از اهم موضوعات است. رویکرد «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال برگزیده شده، باید به عنوان رویکردی واحد، در بخش‌های اقتصادی دنبال شود و لازمه اجرای آن، جدیت سه قوه و بخش غیردولتی در اجرای کامل قوانین کارآمد و اصلاح قوانین ناکارآمد است.
نماینده اتاق اصناف ایران در استان مازندران تصریح کرد: به عبارت دیگر، رشد و توسعه تولید چه از نظر کمی (افزایش تعداد و تنوع اقلام کالاهای تولیدی) و چه از نظر کیفی (تامین مواد اولیه با کیفیت، به روزرسانی ماشین‌آلات و ابزارها، مهارت در طراحی و اجرا و …) بدون وجود قوانین حمایت‌گر، روشن و جامع، دست نیافتنی است.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران گفت: لذا حمایت از تولید با نگاهی به قوانین موجود و قوانین پیشنهادی از جمله مباحثی است که در این کمیسیون به عنوان بازوان هیات رئیسه اتاق اصناف ایران دنبال خواهیم کرد. در این راستا از برگزاری جلسات با دیگر نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس نیز بهره خواهیم برد.
رمدانی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح قانون نظام صنفی اشاره و بیان کرد: در خصوص اصلاح قانون نظام صنفی من جمله تبصره ۱ ماده ۲۲ نیز پیگیر هستیم. چراکه معتقدیم اصناف به عنوان بخش خصوصی حق دارند که منتخبان خودشان اعم از جوانان خوش فکر و افراد با تجربه را در هیات مدیره اتحادیه‌ها ببینند و این تبصره از قانون لازم است مورد بازنگری قرار گیرد تا با خروج به یک باره گروه عظیمی از افراد با تجربه، از هیات مدیره اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف، خللی در امور خانواده بزرگ اصناف و نیز مردم و مصرف‌کنندگان خدمات صنفی ایجاد نشود.
