دپوی داروی کمیاب توسط یکی از کارکنان بیمارستانی در کرمان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: گشت‌های تعزیرات و فعالیت‌ها در برخورد با اخلالگران اقتصادی تا تثبیت آرامش در بازار ادامه دارد.
منطقه کویر، “ارسلان میری” در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه باید از همه توان دستگاه های قضایی، اجرایی و امنیتی در جهت برخورد لازم با محتکران استفاده شود افزود: تعزیرات مرجع رسیدگی و صدور رای برای تخلفات اقتصادی است و یکی از موارد تخلف احتکار است که اخیرا ۵ گروه متشکل از قضات دادسرا، دستگاه های امنیتی انتطامی و صنعت و معدن برای رسیدگی و برخورد با تخلفات اقتصادی ورود کرده است.
میری تصریح کرد: اگر در تخلفات کشف شده عنوان اخلال اقتصادی صدق نکند، قطعا احتکار مفروض و در دادسرا در حال رسیدگی است.
وی بیان کرد: در برخورد با اخلالگران صرف دستگاه قضایی، اجرایی و تعزیرات نقش موثری نمی توانند داشته باشند و مشارکت مردم و اصناف می تواند کمک کند و باید همه مردم در جنگ اقتصادی ورود کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: مرجع کشف تخلف در حوزه غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی است و هفته گذشته مقدار قابل توجهی داروی قاچاق از داروخانه ای در کرمان کشف و یک مورد دپوی دارو کمیاب و بعضا نایاب که توسط یکی از کارکنان بیمارستانی صورت گرفته بود شناسایی شد که در حال بررسی است و نتیجه به زودی به مردم اعلام می شود.
وی با بیان اینکه گشت های تعزیرات و فعالیت ها در برخورد با اخلالگران اقتصادی تا تثبیت آرامش در بازار ادامه دارد، افزود: مشارکت مردم خیلی اهمیت دارد که باید مخلان نظم و امنیت اقتصادی از کسبه خوشنام تفکیک شوند و دنبال هستیم سوءاستفاده کنندگان به مردم معرفی شوند و قطعا برخورد منطبق با قانون با آنها خواهیم داشت.
میری اظهار کرد: ضرورت توزیع همه کالاها به همه واحدهای صنفی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و باید همه انبارها در سامانه جامع انبارها ثبت و اعلام موجودی به سازمان صمت یا اتحادیه مربوطه صورت بگیرد که عدم درج در سامانه تخلف است و می تواند مجازات احتکار را به دنبال داشته باشد.
وی درباره مجازات تخلفات اقتصادی تصریح کرد: در واحد صنفی چنانچه تخلف از مصادیق اخلال نباشد قانونگذار مجازات احتکار در نظر گرفته که براساس آن متخلف ملزم به عرضه کالا با قیمت متعارف در بازار است و ۷۰ درصد ارزش مالی آن کالا به خزانه پرداخت می شود و در واحد غیرصنفی نیز ۱۰ درصد ارزش کالا به خزانه واریز و کالاها توزیع می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان درباره نوسانات بازار خودرو گفت: واردکنندگان خودرو باید براساس تعهداتشان عمل کنند و در تولید داخل اگر خودروی صفرکیلومتر براساس قیمت مصوب عرضه نشود با آنها تحت عنوان گرانفروشی برخورد قانونی خواهیم کرد.
وی افزود: شرکت های خودرویی نیز مکلف هستند نسبت به ثبت نام و فروش خودرو اقدام کنند.
میری در ادامه تصریح کرد: زیبنده جامعه اسلامی ما نیست که عده قلیلی برای سوءاستفاده و گرفتن ماهی از آب گل آلود ارزاق مردم را احتکار کرده و کمبود مصنوعی ایجاد کنند و سوءاستفاده کنندگان بدانند در چنگال قانون گرفتار خواهند شد.
وی در پایان بیان کرد: تعزیرات سامانه اینترنتی ۱۳۵ را برای دریافت انتقاد، پیشنهاد و گزارش تخلفات در نظر گرفته و همچنین مردم می توانند از طریق تلفن ۱۲۴ صنعت، معدن و تجارت تخلفات را گزارش کنند
