در نشست سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران با آقای دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تشریح شد: برنامه‌ها و عملکرد اتاق اصناف ایران منطبق با ابلاغیه مقام معظم رهبری در زمینه گام دوم انقلاب/ احکام توسعه‌ای پیشنهادی اتاق اصناف ایران در برنامه هفتم توسعه/ امکان رایزنی مجمع تشخیص با دولت در خصوص افزایش اختیارات اصناف

بر اساس دعوت دبیرخانه پیگیری و نظارت بر عملکرد بخش‌ها در حوزه گام دوم انقلاب، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، با همراهی محمدباقر مجتبایی دبیر کل اتاق اصناف ایران، گزارش اتاق اصناف ایران در خصوص برنامه‌ها و عملکرد منطبق با ابلاغیه مقام معظم رهبری در زمینه گام دوم انقلاب را به این دبیرخانه ارائه کردند.
به گزارش  پایگاه خبری تریتا نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، جامعه صنفی کشور با دارا بودن بیشترین بنگاه‌های اقتصادی، از ظرفیت ۳ میلیون کارآفرین و سرمایه‌گذار در حوزه‌های تولید، توزیع، خدمات و خدمات فنی برخوردار بوده و با گستره اشتغال قابل توجه بیش از نه میلیون نفری بیش از ۳۵ میلیون نفر یعنی ۴۲ درصد جمعیت ایران را در زمره خانواده اصناف قرار داده است، اصناف یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های خصوصی کشور هم از نظر اقتصادی و اجتماعی است. از این رو هفته گذشته، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، در نشست دبیرخانه پیگیری و نظارت بر عملکرد بخش‌ها در حوزه گام دوم انقلاب که به ریاست دکتر محسن رضایی که هم زمان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هستند و با حضور تعدادی از خبرگان اقتصادی، محققان و اساتید دانشگاه به ارائه گزارش اتاق اصناف ایران در خصوص برنامه‌ها و عملکرد منطبق با ابلاغیه مقام معظم رهبری در زمینه گام دوم انقلاب پرداخت.
سعید ممبینی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران در این باره اظهار کرد: گزارش اتاق اصناف ایران حاوی چند موضوع برگرفته از کلمات حکیمانه و کلیدی مقام معظم رهبری در ابلاغیه گام دوم انقلاب بود. الزامات مورد نیاز «تولید» و نقش و مزایای آن برای جامعه و اقتصاد کشور و الزامات «تولید انبوه» با بررسی ظرفیت تقاضا در بازار داخلی و خارجی، دو نکته مورد بحث در این نشست بود که گزارش اتاق اصناف ایران ابعاد این موضوعات، مزایا، چالش‌ها و ابزارهای رسیدن به این موارد در بعد محصولات صنفی از نظر تولید در واحدهای صنفی، رابطه تولید با بنگاه‌های بزرگ صنعتی و صادارت‌گرا و نیز از نظر شبکه توزیع را مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: یکی از بندهای جدی و مورد تاکید مقام معظم رهبری که پیش‌تر در بحث‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی ابلاغی ایشان بود، موضوع «ساماندهی نظام توزیع» بود. لذا ساماندهی نظام توزیع به لحاظ این‌که ۹۰ درصد تولیدات داخلی و ۷۰ درصد کالاهای وارداتی توسط شبکه عمده فروشی و خرده‌فروشی صنفی به دست مصرف‌کنندگان اعم از شرکت‌ها و ادارات دولتی، بنگاه‌ها و مردم می‌رسد، از جمله محور‌های گزارش اتاق اصناف ایران بود. برنامه‌ها و اقدامات اتاق‌های اصناف و الزاماتی که برای ساماندهی و نوین‌سازی نظام توزیع لازم است در این گزارش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
رئیس اتاق اصناف تصریح کرد: بحث سوم این گزارش، به موضوع گرانی و گران فروشی اختصاص یافت که این امر را ناشی از بیماری‌های مزمن اقتصادی، رکود توام با تورم، قوانین مزاحم کسب و کار، مشکلات شروع کسب و کار، تحریم‌ها، تامین مواد اولیه از صنایع بزرگ و… بر شمردیم و بر این اساس نقش افزایش قیمت تمام شده از سوی صنایع بزرگ و قیمت مستمرا رو به افزایش که به آن گرانی می‌گوییم و تفاوت گرانی و گران‌فروشی تشریح شد. همچنین در ادامه گزارشی از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بازرسی سالانه از سوی بازرسان اصناف و گشت‌های مشترک با دیگر سازمان‌ها و نقش بازرسی و الزامات و نیازهای این بخش مورد تاکید قرار گرفت.
ممبینی با اشاره به دانش و تجربه گسترده آقای دکتر محسن رضایی در بخش‌‌های مختلف کشور بیان کرد: آقای رضایی اقتصاددانی هستند که به صورت عمیق و دقیق در حوزه‌های اقتصادی مطالعه و تحقیق دارند لذا سوالات ظریفی در حوزه اقتصاد خرد، نظام توزیع، گرانی، گران‌فروشی، مدیریت قیمت تمام شده مطرح کرده و نیز در سطح اقتصاد کلان، ارتباط اصناف به عنوان بنگاه‌‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ را مورد سوال قرار دادند که این‌ها به عنوان نکات کلیدی در گزارش اتاق اصناف ایران پاسخ داده شد. در ادامه آقای رضایی، انتظاراتی که از اصناف به عنوان بخش مهم اقتصادی اجتماعی دارند را تشریح کرده و توصیه‌‌های لازم را به اصناف داشتند.
وی افزود: از جمله مهم‌ترین پیشنهاداتی که آقای رضایی داشتند، این بود که اگر اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف مسئولیتی را از قانون‌گذار و به خصوص از دولت بخواهند و در ادامه پاسخگویی در آن باره را هم بپذیرند، حاضر به کمک به اصناف و مذاکره با دولت هستند تا آن مسئولیت و اختیار کاملرا به اصناف واگذار کنند و این کار به مرحله اجرا در آید و به تصدی‌گری واحدهای صنفی و تحت نظارت اتحادیه‌ها و اتاق‌‌های صنفی انجام شود و از سوی دیگر اصناف پاسخگوی کار باشند. به عنوان مثال اگر اتاق‌ها و اتحادیه‌‌های صنفی آمادگی داشته باشند که مسئولیت تامین و توزیع بازار کالایی را بر عهده بگیرند و پاسخگویی آن را هم بپذیرند، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه پیگیری و نظارت بر عملکرد بخش‌ها در حوزه گام دوم انقلاب با دولت مذاکره خواهد کرد تا این اختیار را برای اصناف بگیرد.