درخواست ویزای آمریکا مشروط به ارائه تاریخچه ۵ سال فعالیت مجازی است!

اقدام برای درخواست ویزای آمریکا نیازمند تسلیم اطلاعات حساب‌های کاربری خود در شبکه اجتماعی خواهد بود. قانون جدید نه تنها افراد مهاجر، بلکه حتی افراد غیر مهاجر را شامل شده و آن‌ها باید اطلاعاتشان را به وزارت امور خارجه ارائه کنند.

بر اساس گزارش جدید CNN، وزارت امور خارجه آمریکا تصمیم دارد برای درخواست‌های دریافت ویزای این کشور، برای افراد مهاجر و غیر مهاجر، نیاز به ارائه فعالیت‌های درخواست‌کنندگان در شبکه‌های اجتماعی طی ۵ سال اخیر را مطرح کند.

بر اساس اسنادی که وزارت امور خارجه روز آینده به فدرال رجیستر ارسال خواهد کرد، هر فردی که برای دریافت ویزای آمریکا اقدام کند، باید دسترسی به حساب‌های کاربری خود در برخی پلتفرم‌های مشخص شده را ارائه کرده و تمامی شماره تلفن‌ها و ایمیل آدرس‌هایی که طی پنج سال اخیر مورد استفاده قرار داده را معرفی کند.

دردسرهای درخواست ویزای آمریکا

پیشتر این دسته از اطلاعات، تنها در زمانی حین درخواست ویزای آمریکا مورد نیاز بود که به هر دلیلی، احتیاج به بررسی دقیق‌تر مشخصات فرد احساس می‌شد. به عنوان نمونه اگر فرد تصمیم داشت به مناطقی که اخیرا در آن‌ها فعالیت‌های تروریستی رویت شده بود سفر کند، باید اطلاعات شبکه‌های اجتماعی خود را در اختیار وزارت امور خارجه قرار می‌داد.

اما با تصویب قانون جدید، هر درخواست ویزای آمریکا مشمول ارائه تاریخچه فعالیت‌‌ها در شبکه‌های اجتماعی طی پنج سال اخیر خواهد شد. اگرچه احتمال دارد وزارت امور خارجه برای درخواست ویزای دیپلماتیک و رسمی استثنا قائل شود. اما طبق تاکیدهای درون اسناد تاره رویت شده، بعید نیست حتی درخواست‌کنندگان این دسته از ویزاها نیز مجبور به تسلیم کردن اطلاعات شبکه‌های اجتماعی خود باشند.

سال گذشته، وزارت امنیت داخلی قانون جدیدی معرفی کرد که بر اساس آن، اطلاعات شبکه‌های اجتماعی افراد مهاجر می‌بایست جزو اسناد و مدارک رسمی ذخیره شده از آن‌ها قرار بگیرد، اما این قانون اکنون شکل گسترده‌تری به خود گرفته و حتی افراد غیر مهاجر را نیز شامل می‌شود.

حین درخواست ویزای آمریکا افراد می‌توانند اطلاعات سایر شبکه‌های اجتماعی خود که در لیست به صورت اجباری ذکر نشده است را نیز به طور اختیاری درج کنند. پیش‌بینی شده نزدیک به ۱۵ میلیون درخواست ویزای آمریکا تحت تاثیر قانون جدید قرار بگیرند. بعد از تصویب، عموم مردم ۶۰ روز فرصت خواهند داشت نظر خود را پیرامون آن اعلام کنند.