جوابیه ایران ایرتور به ادعاهای آقای پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰

در پی اظهارات حجت الاسلام پژمان فر پیرامون واگذاری شرکت هواپیمایی «ایران ایر تور»، این شرکت  طی بیانیه ای واکنش نشان داد.

به گزارش پایگاه خبری تریتا نیوز  به نقل از روابط عمومی ایران ایرتور، هر چند به تمام موارد مطروحه از طرف جناب آقاي پژمانفر در طول سال ١٣٩٨در نهادهای نظارتی- بازرسی پاسخ داده شده است، لذا با توجه به تکرار مکرر همان موارد جوابيه ای به شرح ذیل از طرف هواپیمایی ایران ایرتور ارائه مي گردد.

واگذاري ايران ايرتور حقيقتا روندي متفاوت با تمام شركت هاي واگذار شده دارد. اين شركت از طرفی در طول حيات خود، ٣٨ سال مديريت دولتي، ٤ سال مديريت خصولتي و از سال ١٣٩٤ تا به امروز نیز مديريت بخش خصوصي واقعي را تجربه نموده و از طرف دیگر شاهد دو نوع واگذاري در دو دولت متفاوت، اولی به شكل “عرضه در فرابورس در سال ۱۳۸۹” و دومی به شکل “واگذاري از طريق مزايده در پنجمین مزایده رسمی در سال ۱۳۹۴” بوده است. اين شركت علاوه بر زيان انباشته ایجاد شده در زمان مديريت دولتي که به واسطه آن

مقرر گردیده بود در صورت عدم امکان واگذاری منحل گردد، با بحران مديريتي واگذاري اول (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴) و فروش غيرقانوني اموال و همچنین افزايش چندين برابري بدهي ها در اين دوره مواجه گردید. در نهایت با بدهی پانصد و چهل ميليارد تومان، به ٣٤ ميليارد تومان طي پرداخت دو ساله در سال ١٣٩٤ جمعاً به مبلغ ۵۸۰ میلیارد تومان به آقای مجید شکاری واگذار شد. لازم بذکر است ارزش پنج فروند هواپیمای بوئینگ (ام دي) با ميانگين عمر ۲۵ ساله اضافه شده به ناوگان شرکت در مقابل اموال فروخته شده از شرکت و بدهي هاي ايجاد شده در دوره واگذاري اول بسيار ناچيز است. (قابل مشاهده در صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی کشور در مقطع واگذاري)

آقاي پژمانفر گفته اند كاغذي كه عنوان شركت هواپيمايي را داشته باشد هزار ميليارد تومان ارزش دارد!. در زمان واگذاري اول در سال ۱۳۸۹ و عرضه در فرابورس اين شركت به واسطه زيان انباشته اي كه داشت به مبلغ حدود ۷ ميليارد تومان قيمت گذاري شد، اين ارزش ۱۰۰۰ میلیاردی در كجا نهفته بود؟ و یا در فاصله سال های ۹۴-۸۹ چه ارزش افزوده ای به شرکت اضافه شده که برند آن ۱۰۰۰ میلیاردی شود.

از سال ١٣٩٤تاكنون چندين شركت هواپيمايي در ایران راه اندازي شده اند و هر كدام صرفا با وارد كردن ٢ يا ٣ فروند هواپيماي با عمر بالاي ٢٠ سال (و بصورت رایگان) مجوز فعاليت دريافت نموده اند. با این وصف، شرکتی که این حجم بدهی انباشته دارد و بدتر اینکه سابقه چندين سقوط و جانباختن صدها نفر از هموطنان را در كارنامه خود داشته است با چه منطق و معیاری مي تواند ارزش برند هزار ميلياردي داشته باشد؟

اين شركت به دنبال عدم ايفاي تعهدات خريدار اول، ۵ بار به مزايده گذاشته شده است كه در ۴ دوره هيچ متقاضي نداشته (آیا شرکتی که ۱۰۰۰ میلیارد ارزش داشته و با ۳۴ میلیارد به مزایده گذاشته شده نباید یک متقاضی در ۴ دوره مزایده می داشت؟) و در دوره پنجم یعنی شهریور ۱۳۹۴ آقای مجيد شكاري به عنوان تنها متقاضي، برنده مزايده اعلام شده است. مدتی بعد از واگذاری، آقای پژمانفر در نامه اي از وزير محترم اقتصاد وقت، خواهان ابطال مزايده قانوني شده اند، با اين توجيه كه شرايط مزايده پنجم سخت تر از مزايده چهارم شده است و بنا به ظن ایشان سازمان خصوصي سازي به شركت تکا قول اصلاح شرايط در مزايده ششم اگر در پنجمین مزایده متقاضی وجود نداشته باشد را داده بود که عملا محقق نشده بود. در هیچ سطری از این نامه به ارزش ۱۰۰۰ میلیاردی برند این شرکت اشاره ای نشده است. (شرکت تکا به رغم اطلاع رسانی از طرف سازمان خصوصی سازی در هیچ کدام از ۵ مزایده شرکت نکرده بود و قاعدتاً اگر شرکت تکا قصد خرید ایران ایرتور را داشت در همان مزایده چهارم که سهل ترین شرایط را داشت، شرکت می کرد). نكته این است که اگر وزير اقتصاد وقت، وفق نامه آقاي پژمانفر مزايده پنجم را باطل مي نمود و با شرايط مزايده چهارم شركت ايران ايرتور را به شرکت تكا واگذار مي كرد، آيا امروز آقاي پژمانفر مدعي ارزش هزار ميلياردي اين شركت بودند؟

حال که بخش خصوصی در این واگذاری توانسته در اوج تحریم های ظالمانه استکبار جهانی و مشکلات ناشی از همه گیری ویروس منحوس کرونا، به اهداف مورد نظر مقام معظم رهبري در راستای اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل برسد:

• ایفاء تعهدات مالی به سازمان خصوصی سازی.
• افزایش سطح عمومی اشتغال با ایجاد اشتغال بواسطه افزایش ناوگان و گسترش شبکه پروازی داخلی و بین المللی و افزایش تعداد شاغلین این شرکت از حدود ۵۷۸ نفر (زمان تحویل در سال ۱۳۹۴) به حدود ۱۳۰۰ نفر (بدون در نظر گرفتن بازنشسته شدن بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل رسمی).
• افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور با کسب رتبه اول حمل بیشترین تعداد مسافر داخلی در سال ۱۳۹۸ بین تمام شرکت های هواپیمایی دولتی و خصوصی ایران.
• بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری با کنارگذاشتن سيستم هاي نرم افزاري خارجی و جلوگیری از خروج هنگفت ارز از کشور با بهره گیری از توان متخصصین ایرانی و شرکت های دانش بنیان داخلی.
• ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی با بیشترین افزایش ظرفیت صندلی پروازی در بین تمام شرکت های هواپیمایی ایران در طول ۴ سال اخیر بواسطه خرید ۷ فروند هواپیمای ایرباس پهن پیکر و تأمین قطعات و جلوگیری از زمینگیری ناوگان هوایی موجود، در اوج تحریم های استکبار جهانی که بیشتر خطوط هوایی داخلی را با مشکلات جدی مواجه کرده و منجر به زمینگیری ناوگان هوایی کشور و در نتیجه کاهش کارایی آنها شده است. این شرکت جزء معدود شرکتهای هواپیمایی ایرانی است که به عضویت IATA در آمده و زیر نظر دستورالعمل IOSA فعالیت می نماید.
• کاستن از بار مالی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی با تسویه حساب و پرداخت سنوات (بدون ذخیره) بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل رسمی شرکت و تعیین تکلیف و پرداخت اقساط تسهیلات صندوق ذخیره ارزی از بابت خریداری هواپیماهای توپولوف در دوران دولتی، که هیچگاه به آقای مجید شکاری تحویل داده نشدند. این شرکت توانسته است برخلاف بسیاری از شرکت های دولتی که حتی برای تأمین قطعه و عملیاتی نمودن ناوگان هوایی وابسته به حمایت دولت و بیت المال می باشند، بصورت کاملا مستقل و متکی به توان مالی و فنی خود اداره شود.

روا نیست با حاشیه سازی رسانه ای صرفاً بخاطر عملکرد ناموفق برخی شرکت های واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی، بعد از سپری شدن ۵ سال از واگذاری این شرکت، تلاش شبانه روزی و عملکرد موفق ما نادیده انگاشته شده و سعی بر این باشد که به هر دلیلی تر و خشک با هم بسوزند.

در سال جهش تولید در اوج تحریم ها ی ظالمانه بر صنعت هوانوردی ایران از آقای پژمانفر بعنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ انتظار می رود در کنار بخش خصوصی واقعی که بین وزارت اقتصاد در مقام فروشنده و هسايار وابسته به يكي از نهادهاي دولتي در مقام خریدار سابق مستأصل گردیده، باشند و ما بتوانیم با تمرکز بر فعالیت های حساس یک شرکت هواپیمایی بجای پرداختن به حاشیه سازی های رسانه ای به مسئولیت خطیر خود که حمل مسافر با ایمنی و کیفیت بالا است بپردازیم.

با تشکر

رضا رضایی

 مدیر روابط عمومی