توسعه همکاری با صندوقهای منطقهای و اکو از طریق اصلاح قوانین صندوق
به گزارش تریتا نیوز به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، دکتر میرمحمد صادقی عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در پانزدهمین نشست صندوق توسعه ملی با عنوان” نظام حکمرانی صندوق، چالشها و راهکارها” به صورت مجازی برگزار شد؛ مردم و دولت را صاحبان اصلی سرمایه عنوان کرد و گفت: مردم مالکان حقیقی منابع طبیعی و دولتها نمایندگان مردم هستند که در امر حکومت باید منویات و نظریات مردم را محقق کنند؛ هر چند در سطح کلان، بسیاری از ساختار حکومتی این اتفاق را به سادگی نمی توانند محقق نمایند.
وی با بیان اینکه دولتها به جهت بروکراسی حاکم و نظام سلسله مراتب مدیریتی اغلب مالکان اصلی را فراموش و بیشتر به دنبال اهداف خود هستند؛ گفت: هدایت رفتار و اعمال مدیران در چارچوب منویات حاکمان از چالشهای حکمرانی خوب است به طوری که رفتار مدیران در چارچوب مدیران هدایت شود؛ در واقع حکمرانان تعیین می کنند مدیران چگونه مدیریت کنند.
میرمحمد صادقی در ادامه سخنان خود به تعریف حکمرانی پرداخت و گفت: حوزه حکمرانی حوزه “مدیریت مدیران” یا حوزه “مدیریت مدیریت” به شمار می رود و بر خلاف برخی از تصورات حکمرانی “مگا مدیریت” و مدیریت بزرگ نیست بلکه حکمرانی “مدیریت داده” است.
وی با بیان اینکه حکمرانی بر مدیریت است نه در مدیریت، اظهار داشت: رسالت مهم صندوق طراحی سیستمی برای ممانعت از دست درازی به منابع صندوق توسط دولت، بانکها و نهادهای عمومی غیردولتی است چرا که هم اکنون فقدان نگاه توسعهای توسط صندوق، موجب استفاده از منابع آن در بودجه دولت و بانک ها شده است.
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه مالکان واقعی صندوق مردم، هستند ولی مالکیت تفکیک شده است؛ گفت: حکمرانان، سازمان را مدیریت نمی کنند و وظیفه اجرایی ندارند ولی یک اصول و ساختار را ایجاد و در اختیار مدیران قرار میدهند.
به اعتقاد میرمحمد صادقی؛ در صندوق توسعه ملی هیأت امناء به عنوان مالک و هیأت عامل به عنوان مدیران، نقش ایفا می کنند.
وی با تأکید بر عدم دخالت حکمرانان در اختیارات مدیران اظهار داشت: حکمرانان باید ساختار و سیاستگذاری مناسب برای هدایت رفتار مدیران در راستای منافع صندوق را ایجاد کنند.
میر محمد صادقی، حکمرانی نیک را پاسخگو بودن، قانونمندی و شفافیت دانست و گفت: منابع ورودی صندوق شامل ۴۰ درصد منابع نفتی کشور به اضافه ۵۰ درصد مانده ذخیره ارزی سال ۸۹ و ۵۰ درصد منابع صندوق ذخیره ارزی در سالهای بعد است که باید متنوع تر شود.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه بر اساس قانون، صندوق به منظور تبدیل بخشی از منابع به ثروتهای ماندگار و زاینده اقتصادی ضمن حفظ سهم نسلهای آینده ازطریق تأمین مالی طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش غیر دولتی عمل می کند؛ گفت: ساختار صندوق بر اساس سه رکن هیأت امناء، هیأت عامل و هیئت نظارت اداره می شود.
وی با اشاره به روش های تأمین مالی صندوق در ۱۰ سال گذشته اعم از قراردادهای عاملیت ارزی، عاملیت ریالی، سپرده گذاری ارزی و سپرده گذاری ریالی، اظهار داشت: اولویت های پرداخت تسهیلات ارزی با تمرکز بر نیازهای بخش خصوصی، طرح ها و فعالیت های نفت و گاز پتروشیمی؛ طرحهای مبتنی بر صادرات محور، طرح ها و فعالیت های حمل و نقل ریلی، فعالیت های نیروگاهی و آب شیرین کن ها بوده است.
وی تصریح کرد: در بخش اولویتهای ریالی نیز تجهیز هتل و مجتمع های رفاهی و بین المللی، تولید محصولات کشاورزی، گلخانهای و شیلات طرحهای بهره وری مصرف آب، خدمات مکانیزه کشاورزی، طرح های زیست محیطی، واحدهای دامپروری توسعه و زنجیره های گوشت قرمز و شیر، طرح های توسعه و طیور و آبزیان کشت گیاهان دارویی و احداث باغات به شمار می رود.
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به تأمین اعتبار ۳۶۰ طرح به صورت ارزی و ۲۷۰ هزار طرح به صورت ریالی در طول ۱۰ سال فعالیت صندوق توسعه ملی، گفت: به منظور حکمرانی صحیح و تدوین چارچوب های مفهومی برای صندوق در ابتدا باید الگو و راهکار مناسب در زمینه تخصیص منابع تعیین شده و شناخت معیارها و متغیرهای تاثیرگذار بر تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه، الگوی مناسب و کارآمد تخصیص منابع صندوق را مبتنی بر عواملی نظیر رعایت اصول سانتیاگو، شفافیت، استقلال، ثبات بر قوانین حاکمیت شرکتی و اجماع حاکمیت، عنوان کرد و گفت: عواملی چون میزان دارایی فعلی، بازدهی دارایی صندوق، میزان تخصیص منابع ارزی، میزان سرمایهگذاری در مسائل داخلی و خارجی، چگونگی بازگشت منابع صندوق، جایگاه صندوق در بین صندوقهای ثروت ملی دنیا برای تحقق ماموریت های صندوق توسعه ملی امری ضروری است.
میرمحمد صادقی در ادامه به تقسیم بندی صندوقهای ثروت ملی جهان اشاره کرد و گفت: دسته اول صندوقهای تثبیتی هستند که در جهت ثبات درآمدهای ملی عمل می کنند، صندوقهای پسانداز نیز به انتقال ثروت بین نسلی و پس انداز ثروت برای آیندگان؛ صندوقهای تامین نیز با هدف جبران کاهش نرخ ارز به مداخله در ارزهای خارجی و بهبود نقدشوندگی آنها ؛ صندوق های پیشگیرانه در جهت جلوگیری از بحران های اقتصادی و حمایت از طرح های توسعهای و صندوق های استراتژیک نیز برای حمایت از استراتژی توسعه ملی و تخصیص بهینه دارایی ها در سطح بین المللی عمل می کنند.
وی با اشاره به اختصاص بیش از ۶۰ درصد از منابع صندوقهای جهان به نفت و گاز، اظهار داشت: برخی از این صندوق ها در زیرساخت املاک و مستغلات، بانک ها و حمل و نقل و بورس نیز فعالیت می کنند.
وی در ادامه با تأکید بر اصلاح قوانین صندوق گفت: هم اکنون ریسک پذیری در فعالیتهای صندوق با در نظر گرفتن تنوع جغرافیایی و برون سپاری فعالیت های صندوق از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به طوری که از طریق اصلاح قوانین، قادر به استفاده از ابزارهای مالی جدید و توسعه همکاری با صندوقهای منطقهای و اکو خواهیم بود.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی ، شفافیت فعالیتهای صندوق را امری ضروری عنوان کرد و افزود: مردم به عنوان مالکان اصلی صندوق باید از میزان منابع و مصارف صندوق با خبر شوند.
وی با تأکید بر ایجاد ساختارهای سرمایه گذاری و استراتژی ها و اهداف و ساز و کارهای مدیریت ریسک ضمن حفظ اخلاق در سرمایه گذاری بر مباحث شفافیت، نظارت و پاسخگویی در فرایندهای نظارت حسابرسی های مستقل و گزارش اطلاعات تاکید کرد و گفت: موارد ذکر شده مجموعه ای از متغیرها و مولفه های مورد نیاز در رویکرد جدید صندوق است.
وی با بیان اینکه برای ورود به فضای جدید در صندوق نیازمند فرهنگ سازی هستیم، اظهار داشت: در ابتدا باید به طور دقیق مفاهیم تثبیتی، توسعه ای و صیانتی تبیین شود به طوری که به منظور انضباط بخشی از مسائل بودجه در زمان بحران و تحریم ۲۰ درصد از منابع صندوق به این بخش اختصاص یافته؛ ۳۰ درصد از منابع صندوق در بخشهای طرح های توسعهای و ۵۰ درصد در بخش صیانتی برای نسلهای آینده در نظر گرفته شود؛ همچنین سرمایه گذاری در پروژه های سودآور و اقتصادی به منظور حفظ سهم نسلهای آینده در اولویت فعالیت صندوق قرار گیرد.
وی در ادامه بر احیاسازی نقش هیئت عامل در نگاه حاکمیت شرکتی تاکید کرد و افزود: ایجاد تمایز بین تصمیمات مدیریتی و کارشناسی در زمان تدوین رویه های کنترل داخلی و حسابرسی صندوق امری ضروری است .
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، شفافیت را یکی از الزامات “حکمرانی نیک” عنوان و تصریح کرد: نظارت کافی و مستقل، تقویت نظارت، افزایش کیفیت اطلاعات، افزایش میزان شفاف سازی و پاسخگویی به تمام اقشار جامعه ، تجدید نظر در مطالبات معوق صندوق و استفاده از استانداردهای حسابرسی داخلی، اعلام عمومی تصمیمگیریهای اساسی به منظور شفاف سازی تخصیص منابع و انتشار ۳ تا ۶ ماه گزارش حسابرسی داخلی از مهمترین راهکارهای اصلاح ساختار سازمانی صندوق به شمار می رود.
وی همچنین بر کاهش وابستگی منابع صندوق بر نفت تاکید و اظهار داشت: افزایش سهم ورودی صندوق از محل معادن و سایر انفال نیز باید به طور جدی پیگیری و سیاست گذاری مطلوب انجام شود.
وی در رابطه با چالش های سرمایه گذاری در صندوق اظهار داشت: با توجه به بهبود وضعیت قیمت نفت و چشمانداز مثبت اقتصادی، پیش بینی می شود فعالیت های صندوق در آینده متفاوت بوده و با تنوع و گسترش سبد سرمایه گذاری شاهد افزایش مشارکت داخلی و سرمایه گذاری باشیم.
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در رابطه با عدم تخصیص بهینه منابع و راهکارهای آن توضیح داد: اهرمی کردن منابع ریالی صندوق طبق مصوبه هیئت امنا به صورت ۵۰ ؛ ۵۰ یا یک به دو در جذب منابع بانکی بسیار موثر است که با اهرمی کردن منابع ارزی نیز میتوانیم فاینانس های بیشتری جذب کنیم.
وی در ادامه با اشاره به لزوم راه اندازی سیستم مدیریت ریسک در صندوق توسعه ملی، ادامه داد: به طور قطع هر فعالیتی دارای ریسک بوده و به تناسب افزایش ریسک فرصتها نیز افزایش مییابد؛ بنابراین باید ریسک ها به طور دقیق شناسایی و تحلیل و بازده آن انجام و سپس صندوق اقدام به مشارکت در طرح مربوطه کند.
وی در ادامه عدم تخصیص منابع و استفاده از ابزارهای نوین، جذب منابع مالی خارجی با رویکرد اهرمی کردن ، توسعه فعالیت های صندوق از شبکه بانکی، انجام فعالیت های تسهیلاتی، تعیین تکلیف فوری بانک های بدهکار ، موضوع ریسک و وصول مطالعات را از چالش های پیش روی صندوق در دوره جدید فعالیتش عنوان کرد.
وصول مطالبات سررسید شده صندوق بدون مماشات انجام می شود
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه عدالت محوری در توزیع عادلانه منابع صندوق را از مهمترین اهداف این بخش عنوان و بر ضرورت اتخاذ سیاست های مجاب کننده در پرداخت تسهیلات اعطایی، بیمه نوسانات نرخ ارز و تملک سهام و دارایی های وام گیرندگان تاکید کرد و گفت: وصول مطالبات سررسید شده صندوق بدون مماشات انجام می شود.
وی در ادامه به ساختار سرمایه گذاری در سایر صندوقها و اجرای آن در صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: تدوین سند راهبردی سیاستگذاری، شناسایی اولیه طرحهای ارزیابی، اجرا و مدیریت فعال سبد سرمایهگذاری، تعیین اهداف بلند مدت به منظور کسب بازدهی پایدار و اهداف کوتاه مدت به منظور حداکثر کردن بازدهی، توجه به تاثیرات غیر اقتصادی از جمله اهداف اجتماعی زیست محیطی ، ایجاد واحدهای مجزا و بهبود مستمر استراتژی ها و سیاست ها به صورت سه تا پنج سال و تدوین محدودیت ها و شرایط ویژه سرمایه گذاری امری ضروری است.
میر محمد صادقی با بیان اینکه حکمرانی خوب در اصلاح قوانین و در اختیار هیئت عامل صندوق توسعه ملی قرار دارد؛ بر سرمایهگذاری مستقیم داخلی و مشارکت صندوق در پروژه ها نیز تاکید کرد.
در ادامه مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به مفهوم حکمرانی متعالی و جایگزینی آن با حکمرانی خوب عنوان کرد: حکمرانی متعالی تلفیقی از معیارهای حکمرانی خوب و ارزش های دینی است به طوری که فقط منفعت طلبی مطرح نبوده و اخلاقیات نیز وارد می شود.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه همهی وظایف تقنینی، اجرایی و قضائی بنوعی حکمرانی هستند گفت: هرگونه وضع قواعد و تصمیمگیری که مشتمل بر حضور مردم و بر زندگی آنها اثرگذار باشد؛ بنوعی حکمرانی است و حاکمیت شرکتی، لایه زیرین حاکمیت ملی است.
وی با بیان این که کارکنان، کارشناسان و مدیران و همه ی ذینفعان به عنوان یک رکن مهم حکمرانی مطرح هستند، ادامه داد: حکمرانی دستورات مدیریتی نیست؛ بلکه مشارکت و همفکری همه کارکنان در یک مجموعه برای دستیابی به چشم انداز و اهداف آن مجموعه است.
لزوم تظیم سندی از تفکرات نوین حکمرانی در صندوق
مهدی غضنفری با اشاره به مباحث ارائه اصول حکمرانی در صندوق توسعه ملی توسط دکتر میر محمد صادقی و سایر کارشناسان؛ بر تنظیم سندی متشکل از مجموعه ای از تفکرات نوین حکمرانی به صورت مکتوب و مستند و تصویب آن در هیئت عامل تاکید کرد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه حکمرانی دانش پیچیدهای است ادامه داد: حکمرانی فرآیند قاعده گذاری اجرای قواعد بررسی نظارت و کاربست بازخوردها با اعمال قدرت مشروع به منظور دستیابی به هدف مشترکی برای همه کنشگران و ذینفعان در چارچوب ارزش ها و هنجارها در محیط سازمان و کشور است.
وی تأکید کرد: مجموعه سیاست گذاریها برای دستیابی به اهداف آن باید به طور دقیق تببین گردد و طبیعتا” نقش بخش دولتی و خصوصی و سایر نهادها به طور خاص مشخص شود تا بتوانیم به حکمرانی متعالی در صندوق توسعه ملی دست یابیم.
انتهای پیام/
